به گزارش می متالز، وزیر مالی فرانسه، برونو لو میر، اعلام کرد اقتصاد کشورش ۱۱ درصد در سال جاری آب خواهد رفت. او هشدار داد که روزهای سخت بیشتری در راه است. فرانسه در اواسط ماه مارس یکی از سختگیرانهترین قرنطینههای اروپا را برقرار کرد و تنها از ۱۱ می تسهیل محدودیتهای قرنطینهای را آغاز کرد، البته کافهها، رستورانها و اماکن عمومی از سهشنبه اجازه بازگشایی پیدا کردند. لومیر در مصاحبه با رادیو آرتیال گفت: ما به شدت از ویروس کرونا آسیب دیدیم. ما اقداماتی برای حمایت از سلامتی مردم خود به کار گرفتیم اما اقتصاد عملاً سه ماه کامل متوقف شد. لو میر گفت: ما بهای این اقدامات را با از دست دادن رشد اقتصادی خواهیم پرداخت. در برنامه بودجه به روز رسانی شده رکود اقتصادی ۱۱ درصد پیشبینی شده است، در حالی که قبلاً این میزان ۸ درصد پیشبینی شده بود