کشمکش و جدال دولت و بخش خصوصی بر سر مالکیت پسماند روی/ دستگاه قضا به نفع مردم رای‌ داد

به گزارش می متالز، معضل واحدهای صنعتی سرب و روی در استان زنجان از بیش از 25 سال گذشته با گسترش بهره برداری از معدن انگوران زنجان شکل جدی تری به خود گرفته و در بازه های زمانی مختلف نگرانی هایی را برای مسئولان و عموم مردم ایجاد کرده است و در این میان ایمن سازی بیش از 8 میلیون تن پسماند روی در شهرک صنعتی روی زنجان و انتقال پسماندهای جدید به مکانی مناسب به موضوع روز مردم و مسوولان این استان تبدیل شده بود.

تا این که پس از کارهای کارشناسی شده در سال 96 پهنه مرصع از میان هفت پهنه معرفی شده، انتخاب و برای انباشت پسماندهای روی در این محل به شرکت بهین فرآور معرفی شد، اما  قبل از انتقال، مسایل فنی و زیست محیطی آن مورد بررسی و مدیریت قرار گرفت.   
   
از سویی دیگر انباشت پسماند روی واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان علاوه بر نگرانی و دغدغه‌هایی که به لحاظ آسیب‌ و خطراتی که بر محیط زیست‌ و سلامت مردم داشت، موجب اختلاف بین دولت و بخش خصوصی در تملک این کیک‌ها شده بود و انتقال این مواد و دفع اصولی و بهداشتی آن نیز مدت‌ها به عنوان مطالبه عمومی مردم این استان مطرح می‌شد.

 در سال‌های اخیر وقتی مشخص شد که پسماندها دارای مواد و عناصر ارزشمندی هستند، اختلاف بین دولت و بخش خصوصی بر سر تملک آن آغازشد تا اینکه در جریان سفر شهریور ماه سال گذشته رییس قوه قضاییه به استان زنجان به صورت جدی مطرح شد و با دستور رییس دستگاه قضا، تعیین تکلیف پسماند روی در کنار چند موضوع مهم دیگر در دستور کار قرار گرفت و موضوع در نهایت به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

 تا اینکه پس از مدت‌ها پیگیری، روز سه‌شنبه /16 اردیبهشت/ بنا بر اعلام رییس کل دادگستری استان زنجان با رای محاکم قضایی در سالی که به نام "جهش تولید" نامگذاری شده، پسماندهای روی به تملک دولت درآمده و عواید آن باید به نفع مردم استان زنجان هزینه شود.

فرامرز نیک سرشت با اشاره به این که بحث مالکیت پسماند روی در مراجع مختلف قضایی در ادوار مختلف عدالت اداری مطرح بود اظهار داشت: با سفر رئیس قوه قضائیه کشور به استان زنجان طی سال گذشته، این مسئله یکی از مطالبات به حق مردم از ایشان بود.
وی افزود: خوشبختانه با دستور مسائد حجت الاسلام رئیسی نهایت حکم به نفع دولت صادر شد و مالکیت این پسماند ها به دولت داده شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با اشاره به این که باید نسبت به رفع دغدغه های مردم، مدیریت پسماند و انتقال پسماند جدید به محل جدید اقدام شود عنوان کرد: با استناد به طرح های فنی مورد تایید محیط زیست و رعایت مسائل زیست محیطی یک مجموعه مدون از طرح های عملیاتی انجام گرفته و در اختیار مدیریت استان قرار دارد.

این مسوول خاطر نشان کرد: با بکارگیری خود واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی، شرکت به فراور به تولیت از همه شرکت ها است و این امر را پذیرفته است تا تمام اقدامات تامینی و رعایت مسائل زیست محیطی را انجام دهد.

نیک سرشت با بیان این که امروز می توان با مسرت اعلام کرد که قریب به 100 درصد مدیریت شیرابه ها انجام گرفته، است تصریح کرد: احداث حوزچه ها برای مدیریت شیرابه های حاصل از دپوی پسماند در این محل نیز در دستور کار بوده است.

به گفته وی، حصار کشی قریب به دو هزار متر در اطراف پسماند روی، پیش بینی شده است که 1600 متر انجام گرفته و 400 متر مابقی با مشکل حقوقی مواجه بود که امیدواریم این مساله هر چه سریع تر حل شود و کم تر از دو هفته آینده نسبت به حصار کشی و دیوار کشی محل اقدام شده و این موضوع به طور کامل اجرایی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان با بیان این که مالچ پاشی و ایجاد پوشش روی پسماندی که در وسعت 28 هکتار دپو شده از امروز آغاز شده است گفت: در بازه زمانی کم تر از دو ماه این عمل به اتمام می رسد تا در زمان وزش باد و بارش نزولات آسمانی مسئله ای پیش نیاید و از دغدغه های مردم کاسته شود. 

رییس کل دادگستری استان زنجان نیز گفت: با پیگیری‌های فراوان، هشت میلیون تن باطله کیک روی که 10ها سال بلاتکلیف مانده بود با رای دستگاه قضا در اختیار دولت قرار گرفت تا یک هزار میلیارد تومان ارزش ریالی آن به نفع مردم استان زنجان هزینه شود.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی افزود: عملیات سیمان‌پاشی و ایجاد دیواره‌های بتنی محل انبار کیک روی برای رفع مشکلات محیط زیستی این مواد در 6 هکتار از این محل انجام شده و ادامه دارد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان زنجان در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه به‌ویژه پیگیری مصوبات سفر رییس قوه قضاییه به این استان از همان روز اول، اقدامات لازم برای به ثمر نشستن مصوبات را به کار بست که تا کنون بیشتر مصوبات اجرایی شده است.

صادقی نیارکی اظهار داشت: انبار پسماندهای روی، نخستین مساله‌ای بود که مردم زنجان را به لحاظ زیست‌محیطی رنج می‌داد و مطالبه عمومی بود.

وی، حقوق عامه را یکی از برنامه‌های تحولی رییس قوه قضائیه خواند و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به تبعیت از این سیاست، احقاق حقوق عمومی مردم را در دستور کار خود قرار داده است.

رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: مشکل پسماند روی به عنوان مطالبه در سفر رییس قوه قضائیه به این استان، طرح موضوع شد تا تعیین تکلیف شود.

وی افزود: اقدامات بسیار مهم و قابل توجهی در حوزه پسماند انجام شده که در مرحله اول، اختلاف در مالکیت فیلتر کیک‌های موجود (ماده معدنی که فلزاتی از قبیل جیوه، روی و مس از آن قابل استخراج است) بین دولت و بخش خصوصی بود.

صادقی نیارکی تصریح کرد: با تعیین تکلیف پسماند روی، مشکلات موجود در حوزه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارند به زودی مرتفع می‌شود.

گفتنی است؛ زنجان با تولید 80 درصد شمش روی کشور، اولین و بزرگترین تولیدکننده شمش روی خاورمیانه بوده و شمش روی، عمده محصول صادراتی این استان است. روزانه 2 هزار تُن پسماند روی در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان تولید می‌شود و این پسماندها بیش از 15 سال بود که در محوطه شهرک، انبار می‌شد ضمن اینکه مقرر شده بود پسماندها به محل دائمی در روستای مرصع، انتقال یابد که به دلیل همین اختلاف نظرها تا کنون این مهم محقق نشده است.