بلاتکلیفی ادامه دارد

به گزارش می متالز، فریده خدادادی: پیش از پایان سال ۹۸، شیوع کرونا در کشور باری را به مشکلات کشور اضافه کرد و در کنار تحریم‌های ظالمانه و مشکلات واحدهای صنعتی به‌تبع اشتغال کارگران و معیشت آن‌ها مورد مخاطره قرار گرفت که نمونه بارز آن را در شرکت هپکو شاهد هستیم.

اما با نام‌گذاری امسال به نام جهش تولید از سوی رهبر معظم انقلاب، امیدی در دل‌ها ایجاد شد؛ به‌طوری‌که ایشان فرمودند ما بایستی تولید را به‌جایی برسانیم که در زندگیِ مردم اثر بگذارد. حال این پرسش مطرح است، باگذشت سه ماه از سال جاری تا چه اندازه عمل به این فرمایشات و اجرایی شدن آن در دستور کار مسوولان اجرایی کشور و استان قرارگرفته است.

صنایعی مانند شرکت هپکو وجود دارند که باوجود منابع انسانی ماهر بنا به دلایل مختلف از تولید و حرکت بازایستاده‌اند و پرسنل و کارگران آن با وعده‌های بی‌سرانجام دیگر رمقی برای انجام کار ندارند، اما همواره با هر سختی خانه امید خود را حفظ کرده و ترک نمی‌کنند به امید اینکه بار دیگر گوش آن‌ها از سروصدای راه‌اندازی خطوط تولید پر شود و لبشان از رونق تولید خندان.

قصه پر غصه این شرکت در این سال‌ها برای رسانه‌ها و مسوولان تکرار شده است و هرازگاهی مطرح‌شدن موضوع واگذاری شرکت هپکو امید را به خانه دل کارگران روانه کرده و پس از مدتی بدون هیچ دستاوردی شرکت به حال خود رها می‌شود، وضعیتی که اکنون در این شرکت حکم‌فرما است.

کاش به‌جای عنوان کردن مشکلات این شرکت کمی توجه همگان به توانایی‌های و سابقه این شرکت در تولید معطوف شود که چه بود و چرا به این وضع دچار شد. خبرنگار مهر سعی کرده به اختصار به سرگذشت و البته توانایی‌های این شرکت طی این سال‌ها اشاره کند.

سال ۱۳۵۱ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینی در شهر صنعتی اراک به وسعت ۹۰ هکتار تأسیس شد و کار خود را رسماً از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های بزرگ آغاز کرد. این کارخانه از سال ۵۱ تا ۸۵ از کارنامه کاری بسیار قابل توجهی برخوردار بوده است.

همچنین در سال ۶۴ طرح توسعه این شرکت با محوریت طراحی و تولید استراکچرهای ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی با مشارکت شرکت لیبهر آلمان آغاز شد. دهه ۷۰ با روی کار آمدن فردی به نام علی‌محمد رفیعی برای ۱۷ سال اقدامات قابل توجهی برای شرکت هپکو انجام شد، به‌طوری که از هیچ کوششی برای تولید فروگذار نکرد و می‌توان گفت با وجود پروژه‌های عمرانی و ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی، اتصال زنجیره‌های تولید در این شرکت کم‌کم شکل گرفت.

آغاز مشکلات هپکو با واگذاری به بخش خصوصی

و اما مشکلات شرکت هپکو از سال ۸۵ با واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد به‌طوری‌که شرکت با یک‌هزار و ۸۰۰ نفر پرسنل و حدود ۶۰ درصد تولید تجهیزات سنگین از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق سازمان خصوصی‌سازی به شرکت واگن‌سازی کوثر به مدیریت علی‌اصغر عطاریان واگذار شد. با تغییر تیم مدیریتی وضعیت تولید شرکت افول پیدا کرد تا حدی که حتی وی حاضر نشد از تخصص مدیران قبلی برای سرپا نگه‌داشتن شرکت استفاده کند.

این اهمال‌کاری‌ها سبب شد کارخانه هپکو به‌عنوان یکی از کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده ماشین‌آلات کشور در مسیر سراشیبی سقوط قرار بگیرد. به دنبال کاهش تولیدات و افزایش مشکلات از سال ۹۴ تجمعات اعتراضی کارگران هپکو آغاز و از فضای داخل کارخانه به سطح شهر کشیده شد و عده‌ای بازداشت و سپس با پیگیری دستگاه قضائی آزاد شدند.

با بررسی وضعیت هپکو می‌توان این نکته را دریافت که هر بار کارگران با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود مواجه شده و اعتراض می‌کنند، مسوولان از طریق اخذ وام مطالبات کارگران را پرداخت می‌کنند تا اعتراضی به وجود نیاید درحالی‌که این کار فقط یک مسکن موقت است و آن‌ها در این شرایط به‌دنبال کار و تولید هستند و بااینکه ماجرای تکراری مشکلات پرداخت حقوق هرماه مطرح است، اما دغدغه اصلی آن‌ها در این شرایط به‌شمار نمی‌رود.

و اما از همه این مسائل که بگذریم، سال گذشته اتفاقاتی درباره این شرکت از سوی مسوولان استان اتفاق افتاد به‌طوری‌که با ارسال نامه‌ای از سوی استاندار مرکزی به رئیس‌جمهوری درنهایت رئیس دولت به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستوری مبنی بر اقدام فوری در مورد فسخ قرارداد با سهام‌دار اخیر این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی را ابلاغ کرد.

به دنبال این مساله سال گذشته در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور وزرای اقتصادی دولت، وزیر کشور، استاندار مرکزی و معاونان و مدیران شرکت‌های صنعتی بزرگ اراک تشکیل شد و پیرامون مسائل مختلف ازجمله هپکو بحث‌هایی صورت پذیرفت تا درنهایت ۲۴ آذرماه ۹۸ بر اساس مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور در مورد هپکو، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد ظرف مدت ۲ هفته نسبت به واگذاری شرکت هپکو به خریدار صاحب صلاحیت اقدام کند و در صورت عدم حصول نتیجه بلافاصله برای واگذاری شرکت مزبور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد که با تشخیص وزیر به «ایمیدرو» یا «ای‌درو» منتقل شود.

همچنین قرار شد نسبت به پرداخت ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به‌نحوی‌که حداکثر ظرف یک هفته تسهیلات مزبور به هپکو پرداخت شود، اقدامات لازم صورت پذیرد.

از طرفی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور باید حداکثر ظرف مدت ۲ هفته اقدامات لازم به‌منظور عقد قرارداد ساخت ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات تولید با شرکت هپکو به‌صورت ترک تشریفات و بدون ضمانت‌نامه بانکی را به عمل می‌آورد و با توجه به عدم امکان تأمین ضمانت‌نامه لازم توسط هپکو، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در صورت لزوم مجوز لازم برای این کار را از دولت اخذ می‌کرد. همچنین برای عقد قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات تولید شرکت هپکو حداکثر ظرف مدت ۲ هفته اقدامات لازم باید به‌عمل می‌آمد و با فوریت پیش‌پرداخت قرارداد به هپکو پرداخت می‌شد.

به‌دلیل محقق نشدن هیچ‌یک از وعده‌های مذکور از سوی سازمان خصوصی سازی کارگران هپکو بار دیگر مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند و اعتراضاتشان در روزهای بعد همچنان ادامه پیدا کرد.

به‌دنبال این قضایا استاندار مرکزی سوم دی‌ماه ۹۸، به معاون اول رئیس‌جمهوری نامه‌ای ارسال کرد مبنی بر اینکه ۲ هفته پیش در جلسه «بررسی مشکلات واحدهای بزرگ استان مرکزی» مصوب شد، سازمان خصوصی‌سازی شرکت هپکو را به وزارت صمت تحویل دهد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت با صلاحدید لازم آن را واگذار کند که اقدام مؤثری تا آن روز صورت نگرفت.

ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی با شرکت هپکو که بیشتر در قالب قراردادی تنظیم‌شده، علاوه بر خروج این شرکت و همکاران قطعه‌ساز از مشکلات، موجب نوسازی ناوگان خواهد شداستاندار در این نامه با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات مربوط به سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باگذشت ۲ هفته از جلسه مذکور و همچنین استعفای مدیرعامل هلدینگ هپکو خواستار پیگیری و دستور مؤکد معاون اول رئیس‌جمهوری برای تحقق مصوبات و وعده‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد.

موارد اشاره‌شده خلاصه‌ای از اقدامات و تلاش‌های واستانی و کشوری در خصوص کمک به هپکو در سال گذشته بود و اما در ۱۳ فروردین‌ماه امسال وزیر راه و شهرسازی در پنجمین جلسه ستاد برنامه‌ریزی و راهبری جهش تولید سازمان برنامه‌وبودجه که اختصاص به بررسی طرح‌های وزارت راه و شهرسازی داشت، گفت: ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی با شرکت هپکو که بیشتر در قالب قراردادی تنظیم‌شده، علاوه بر خروج این شرکت و همکاران قطعه‌ساز از مشکلات، موجب نوسازی ناوگان خواهد شد.

با این تفاسیر اما اینکه این قرارداد چه زمانی عملیاتی می‌شود، مشخص نیست!

استاندار مرکزی ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری در دیدار با رئیس قوه قضائیه پیرامون بررسی مشکلات شرکت هپکو به وی پیشنهاد کرد که شرکت هپکو به‌سرعت به ایمیدرو واگذار شود و سه درصد از سهام این شرکت به فروش برسد که با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه و تصویب شد که باید به‌طور مستقیم برای تولید و خرید قطعات هزینه شود و صرف بدهکاری‌ها نشود که البته فروش این سه درصد باید از سازوکار قانونی مشخص برخوردار باشد.

بر اساس قانون مبلغ فروش حاصل از محل این سه درصد باید به‌طور مستقیم به خزانه واریز شود، اما در جلسه پیشنهاد شد سران سه قوه مصوب کنند این مبلغ به‌صورت امانی به هپکو واگذار شود و گروهی نیز بر این پول برای حوزه تولید نظارت کنند.

رئیس قوه قضائیه در این جلسه منشأ مشکلات و آسیب‌های شرکت هپکو را روش نادرست خصوصی‌سازی دانست و با تأکید بر لزوم حل ریشه‌ای مشکلات هپکو، بیان کرده بود که واگذاری این شرکت به ایمیدرو گام جدیدی در راستای احیا و بازسازی خط تولید آن و تزریق نقدینگی برای تلاش کارگران در عرصه جهش تولید است.

با توجه به تأکید رئیس قوه قضائیه در این نشست مقرر شد، تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس‌جمهور و مسوول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس شود تا از سوی مسوولان مربوطه مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد.

در خصوص اصل مساله واگذاری شرکت هپکو به سازمان ایمیدرو هیچ‌کسی بحثی ندارد، اما مسائل نهایی طی نشستی بین سازمان خصوصی‌سازی و ایمیدرو در یک هفته باید مطرح و به‌فوریت انجام شود که متأسفانه این قضیه به طول انجامیده استهمچنین مقرر شد دادستان استان مرکزی با همکاری استاندار، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و بر روند اجرای این تصمیمات نظارت کنند که اخیراً مدیرکل دادگستری استان به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی از این شرکت بازدیدی به عمل آوردند و در جریان مسائل کارگران قرار گرفتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز قبلاً در ۱۸ اردیبهشت‌ماه عنوان کرد جلسه‌ای که در ۱۸ آذرماه سال ۹۸ در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری برای حل مشکلات سه شرکت هپکو، آذر آب و واگن پارس برگزار شد، مصوبات خوبی به همراه داشته، که به‌طور مرتب اجرایی شدن این مصوبات توسط معاونین وی در حال پیگیری است که البته بخشی اجرایی شده و بخشی دیگر در دست اجرا است.

سعید فرخی عنوان کرده بود در خصوص اصل مساله واگذاری شرکت هپکو به سازمان ایمیدرو هیچ‌کسی بحثی ندارد، اما مسائل نهایی طی نشستی بین سازمان خصوصی‌سازی و ایمیدرو در یک هفته باید مطرح و به‌فوریت انجام شود که متأسفانه این قضیه به طول انجامیده است.

از طرفی دوم خردادماه سال جاری جلسه بررسی واگذاری هپکو به ایمیدرو با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که بر اساس مصوبات آن، مقرر شد تا کمیته انتقال هپکو به ایمیدرو ایجاد و به‌صورت مرتب هر هفته تشکیل جلسه بدهد.

کمیته فنی برای ریشه‌یابی مشکلات شرکت هپکو تشکیل شد

مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) سوم خردادماه در برنامه خبری رسانه ملی عنوان کرد کمیته فنی برای ریشه‌یابی مشکلات شرکت هپکو تشکیل و ریشه این مشکلات شناسایی‌شده است.

به گفته صباغ مقرر شد، واردات ماشین‌آلات دست‌دوم مشابه تولید هپکو، به‌طور کل ممنوع شود تا بتوان از این طریق، بازار داخل را برای تولیدکننده‌های داخلی باز کرد.

وی عنوان کرده بود که سفارش وزارت راه برای ماشین‌آلات راه‌سازی بر اساس مصوبه آذرماه دفتر معاون اول ریاست جمهوری انجام‌شده و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی آن را تأیید کرده است. سفارش سوم مربوط به خود ایمیدرو و حوزه معدن است که از طریق معادن بزرگ کشور زیر نظر ایمیدرو انجام می‌شود.

به گفته صباغ شرکت هپکو بخش مهندسی و ساخت تجهیزات هم دارد که اجرای بخشی از طرح‌های توسعه‌ای کشور را می‌توان به این شرکت واگذار کرد تا به بازیابی این شرکت کمک شود.

خبرنگار مهر به‌منظور اطلاع بیشتر از وضعیت شرکت هپکو طی تماس‌های مکرر با مدیرعامل فعلی هلدینگ شرکت موفق به صحبت با وی نشد، اما وی اخیراً در گفتگو با یکی از روزنامه‌های استان عنوان کرده رسماً مدیرعامل هلدینگ هپکو نیست چراکه به دلیل مسائلی، نام وی ثبت رسمی نشده است.

خبرنگار مهر در تماس با مدیرعامل شرکت هپکو اراک نیز با این پاسخ مواجه شد که باید مسائل مربوط به شرکت ایمیدرو حل شود تا بتوان برای حل مشکلات شرکت هپکو چاره‌اندیشی کرد و سپس بتوان مصاحبه‌های تکمیلی را انجام داد.

غلامی افزود: در حال حاضر مشکل اصلی مواجهه با مشکلات مالی است درحالی‌که مشتری وجود دارد، اما پول برای خریداری اجناس موردنیاز نیست.

وی عنوان کرد: در حال حاضر با ایمیدرو وارد مذاکره شدیم تا بدهی‌ها و طلب‌ها مشخص شود، توافق صورت پذیرد، پول در اختیار شرکت قرار گیرد و بتوان محصولاتی در شرکت تولید کرد البته تا یک ماه آینده نتیجه این مذاکرات مشخص می‌شود.

حسابرسی ویژه شرکت هپکو

نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو اظهار کرد: باوجود تکرار مشکلات این شرکت تنها درخواست بنده از مسوولان پاسخ به این پرسش است که حسابرسی ویژه شرکت هپکو چه زمانی انجام می‌شود؟

ابوالفضل رنجبر ادامه داد: با حسابرسی ویژه شرکت هپکو توسط قوه قضائیه بسیاری از مسائل شفاف و هزاران سرمایه‌گذار برای شرکت پیدا می‌شود. سازمان بازرسی برای پیگیری این مساله ورود پیدا کند و دو الی سه نفر از مجموعه هپکو از قبیل گروه مهندسی، مالی و کارگری در این حسابرسی ویژه همکاری کنند.

وی افزود: با توجه به مشخص نشدن واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو تنها خواسته ما بررسی دقیق حسابرسی ویژه عملکردی این شرکت از همین اواخر مدیریت مدیران فعلی تا سهام‌داران اوایل شرکت است.

واگذاری هپکو به ایمیدرو هنوز مشخص نشده است

نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو تأکید کرد: با توجه به تأکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو شاهد هستیم این خواسته هنوز اجرایی نشده و باید فردا به مردم پاسخ دهیم که چرا این مساله مهم انجام‌نشده است. هرچند دستگاه‌های نظارتی باید بر هر نوع واگذاری حتی به ایمیدرو یا ای درو با دقت عمل بیشتری نظارت کنند و از نماینده ولی‌فقیه و نمایندگان استان تقاضا داریم حتماً در خصوص واگذاری سوم شرکت هپکو با دقت عمل بیشتری نظارت و پیشنهاد بدهند.

رنجبر گفت: شنیده‌ها حاکی از این است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی چندین نامه به وزارت صمت مبنی بر واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو ارسال کرده است، اما اینکه ایمیدرو موافق این قضیه است یا چه پیش‌شرط‌هایی را گذاشته برای ما روشن نشده است و از تمامی مسوولان استانی خواهشمندیم به‌صورت شفاف در خصوص واگذاری هپکو به ایمیدرو بدون هیچ پیش‌شرطی تحقیق و تفحص کنند که منظور از هیچ پیش‌شرطی چیست.

هپکو از دارایی، تجهیزات و منابع انسانی دارای تجربه برخوردار است

وی عنوان کرد: بااینکه تمامی افراد از مشکلات شرکت هپکو صحبت می‌کنند کمتر به توانمندی آن می‌پردازند، چراکه هپکو این بت ساخته‌شده نیست بلکه از دارایی، تجهیزات و منابع انسانی دارای تجربه برخوردار است و هیچ‌کسی این موهبت‌ها را نمی‌بیند و به بدهی‌های آن و مشکلات کارگری توجه دارند.

نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو گفت: مدیرعامل فعلی شرکت هپکو اراک از سابقه مدیریت یک مجموعه کارگاهی برخوردار است و نمی‌تواند آن‌گونه که باید در سمت مدیرعامل یک شرکت بزرگ صنعتی تصمیم‌گیری و ایفای نقش کند.

وی خاطرنشان کرد: در طول این هشت ماه مدیرعامل مذاکراتی برای شرکت هپکو داشته که هنوز نهایی نشده و خروجی مذاکرات هم برای ما مشخص نشده است و در جلسات وقتی مطالبه برای کار داریم پاسخ می‌دهند که در حال مذاکره و پیگیری هستند که تاکنون خروجی نداشته است.

بلاتکلیفی هپکو ادامه دارد

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم  اظهار کرد: متأسفانه شرکت هپکو به‌عنوان یک واحد تولیدی پرافتخار از سرمایه‌های ملی صنعت کشور است که پنج سال اخیر در بلاتکلیفی به سر برده است.

علی‌اکبر کریمی گفت: از تابستان سال گذشته سهام این شرکت از آخرین سهام‌دار خصوصی خود به دولت منتقل شد و همواره مبحثی مطرح است که این شرکت به ای درو یا ایمیدرو منتقل شود، اما متأسفانه تاکنون این بلاتکلیفی ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: آنچه برای آینده شرکت هپکو مهم است، تدوین برنامه‌ای توسط دولت نسبت به آینده این شرکت است تا این برنامه را به دست مدیران توانمند، پاک‌دست و سالم بسپارد و بتوانند آن را اجرایی کنند و آینده خوبی را برای این شرکت رقم بزنند.

دولت باید تکلیف خود را در قبال آینده شرکت هپکو مشخص سازد

به گفته نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم، متأسفانه شاهد هستیم در این شرکت برنامه‌ای برای آینده وجود ندارد و خود دولت که سازمان خصوصی متولی آن است و شرکت را از سال گذشته در اختیار گرفته، هیچ برنامه‌ای برای شرکت هپکو تدوین نکرده و مدیران انتخاب‌شده نیز برنامه مدونی را ندارند به همین دلیل پیش از انجام هر اقدامی دولت باید تکلیف خود را در قبال آینده این شرکت مشخص سازد و برنامه برای آینده شرکت و جایگاه آن در زنجیره تولید کالاها تعیین تکلیف شود.

کریمی افزود: بنا به اخبار و شایعات مطرح‌شده قرار است، دولت مصوبه‌ای در خصوص نحوه اداره شرکت هپکو داشته باشد که همچنان منتظر عملیاتی شدن این مهم هستیم.

وی گفت: آیت‌الله رئیسی چند جلسه‌ای در استان و تهران برای پیگیری مشکلات هپکو وقت صرف کرد و تأکید کرد که باید این شرکت از بلاتکلیفی خارج و به مجموعه‌ای که به لحاظ سازمانی و مدیریتی اهلیت و صلاحیت سپرده شود. کارکنان شرکت و مردم اراک منتظر این اقدام هستند که متأسفانه تاکنون به تعویق افتاده است.

ایمیدرو در خصوص وضعیت شرکت هپکو ظرف یک‌سال آینده توضیح دهد

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایمیدرو باید رسماً و شفاف به کارگران، مسوولان استان، نمایندگان مردم، مسوولین وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی در خصوص آینده این شرکت ظرف یک‌سال آینده توضیح دهد نه این‌که پس از مدت‌ها بلاتکلیفی و معطلی تنها جابه‌جایی در شرکت را شاهد باشیم دریغ از اینکه کار و رونق تولید در این شرکت شکل بگیرد.

باوجود طرح این مسائل اما هنوز پاسخ مناسبی که وضعیت کارگران را مشخص سازد و آن‌ها را از بلاتکلیفی خارج سازد، بیان‌نشده است. کارگران باوجود دغدغه‌مندی نسبت به بهبود وضعیت معیشت، نگران آینده این شرکت هستند چراکه تشکیل خانواده، خرید خانه و دستیابی به موقعیت اجتماعی را مدیون آن می‌دانند و نگاه‌های آن‌ها به دستگاه‌هایی که خاموش است و خاک گرفته از غم عظیم آن‌ها نسبت به این موضوع حکایت می‌کند.

شرکت هپکو از دارایی‌های عظیم ازجمله سهام مس طارم برخوردار است که مشخص نیست این سهام فروخته‌شده یا خیر که باید شفاف‌سازی شود. کارگاه تحقیقات شرکت هپکو که مدتی است از تعطیلی آن می‌گذرد باید برای تربیت نیروی ماهر با همکاری مدیریت شرکت فعال شود.

باوجود بحث واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو بارقه امیدی در دل پرسنل ایجاد شد که باوجود طولانی شدن این مساله و دریافت نکردن پاسخ درست از مسوولان نسبت به مشخص شدن این امر مهم همان یک‌ذره امید هم در حال خاموشی است و کاش این مساله تلنگری برای مسوولان باشد.

به نظر می‌رسد، مجموع تصمیم‌گیری‌های مختلف درباره مشکلات شرکت هپکو به کلاف درهم‌پیچیده تبدیل‌شده است درصورتی‌که با پیگیری مسوولان در خصوص تعیین تکلیف قطعی واگذاری به ایمیدرو و تکیه‌بر توانمندی این شرکت می‌توان به بازگشت آن به روزهای اوجش امیدوار بود.