افزایش بیشتر دستمزدها به ریزش نیروی شاغل و بازار سیاه کار دامن می‌زند

می متالز - جمال رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که هرگونه فشار بر کارفرمایان بازار کار را به خطر می‌اندازد. به گفته او، اگر امروز از معیشت کارگران و تضعیف آنها صحبت می‌شود، این اقدام در نتیجه کاهش ارزش پول ملی است و در سطح کلان باید به دنبال راهکار بود.

به گزارش می متالز، اعضای شورای عالی کار پس از چانه‌زنی‌های بسیار و مذاکره درنهایت با رأی‌گیری، افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 را تصویب کرده و پایه حقوق کارگران ۳۱۸ هزار تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافت. اعضای شورای عالی کار به دلیل اختلاف‌نظر گروه کارگری و کارفرمایی درباره درصد افزایش حداقل مزد، درنهایت رأی‌گیری کرده و حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را ۲۱ درصد افزایش دادند. بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک‌میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال 1398 به یک‌میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال 1399 افزایش یافت. تصمیمی که به‌رغم ابلاغ آن از سوی وزیر کار اما همچنان با مخالفت جامعه کارگری همراه است و نماینده کارگران امیدوار هستند تا در جلسه امروز شورای عالی کار که درباره حق مسکن کارگران تشکیل می‌شود، این رقم را افزایش دهند.

در همین ارتباط، جمال رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند که موضع کارفرمایان در این خصوص مشخص است و کارفرمایان مخالف افزایش بیشتر دستمزد هستند؛ چراکه شرایط فعلی و خسارت‌های اقتصادی پیش‌آمده ناشی از کرونا حتی این اجازه را نمی‌دهد که کارفرمایان بتوانند یک ریال هم اضافه‌تر ازآنچه مصوب شده است پرداخت کنند.

رازقی جهرمی تأکید می‌کند: افزایش حقوق کارگران برای سال جاری، 34 درصد است نه ۲۱ درصد. درواقع حداقل دریافتی کارگران به‌طور متعارف 34 درصد افزایش‌یافته است؛ اما متأسفانه همه‌جا گفته می‌شود که 21 درصد حقوق کارگران افزایش‌یافته است که فشار زیادی به کارفرمایان وارد کرده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار می‌گوید: حق مسکن جزو مجموعه حقوق و دستمزد است و ممکن است که نظر کارگران این باشد که برای مثال حق مسکن یا بن دریافتی کم شود و به جای آن به حداقل دستمزد اضافه شود. جامعه کارفرمایان با تغییر هرکدام از این آیتم‌ها، به نحوی که هزینه کارفرمایان را بیشتر از این نکند، به هیچ عنوان مخالف نیست.

به گفته جمال رازقی جهرمی، هرگونه تصمیم و فشار بر کارفرمایان، نتیجه ای جز ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها و رونق بازار سیاه کار نخواهد داشت و باید به این نکته توجه داشت که اگر امروز از معیشت کارگران و تضعیف آنها صحبت می‌شود، این اقدام در نتیجه کاهش ارزش پول ملی است و در سطح کلان باید به دنبال راهکار بود.

نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می‌شود. در نشست بیستم فروردین ماه شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، تصمیمی در خصوص تغییر مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران اتخاذ نشد و لذا جلسه امروز در راستای تعیین حق مسکن تشکیل خواهد شد. در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران