مشارکت اتاق‌های سه‌گانه در تدوین استراتژی صنعتی به اجرایی شدن آن کمک می‌کند

می متالز - بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران، تحقق پیشنهاد غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی مبنی بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی را یکی از مهم‌ترین الزامات بهبود فضای کسب‌وکار در سال «جهش تولید» می‌داند و معتقد است اگر این برنامه از سوی اتاق‌های سه‌گانه عملیاتی شود، نتیجه آن عینی‌تر، واقعی‌تر و اجرایی‌تر خواهد بود.

به گزارش می متالز، «یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی است.» این گفته غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در جلسه روز گذشته مجلس است که برای اولین بار در حضور اعضای هیات رئیسه مجلس یازدهم مطرح کرد و از آمادگی اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون برای تدوین استراتژی مذکور خبر داد.

استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بُعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بُعد داخلی به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو با در نظر گرفتن مفهوم توسعه صنعتی به‌عنوان یک مسیر و یا یک مرحله از گذار توسعه اقتصادی، می‌توان استراتژی صنعتی را به نقشه راهی تشبیه کرد که سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر از آن، ابزارها، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرایی طی مسیر را مشخص می‌کند.

به اعتقاد رئیس اتاق تعاون ایران تدوین این استراتژی یکی از مهم‌ترین الزامات بهبود فضای کسب‌وکار به‌ویژه در سالی است که با عنوان «جهش تولید» نام‌گذاری شده است.

بهمن عبدالهی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: در شرایط فعلی اقتصاد که ازیک‌طرف تحریم‌ها و از طرف دیگر کرونا موجب محدودیت شده، مسلم است که نیازمند توسعه صنعتی کشور با اتکا به توان و امکانات داخلی هستیم. جهش تولید و تأکید مقام معظم رهبری بر این امر، مستلزم داشتن یک برنامه و استراتژی کوتاه‌مدت و بلندمدت، به‌خصوص در حوزه تولیدات صنعتی است تا در ابعاد مختلف شاهد تحقق این هدف باشیم.

عبدالهی در اهمیت تدوین این برنامه از سوی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون تأکید می‌کند: فعالان اصلی و بازیگران حوزه اقتصاد به‌طورکلی و صنعت به‌طور ویژه، فعالان اقتصادی غیردولتی هستند که با شناسایی نیازهای اصلی فضای کسب‌وکار می‌توانند استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنند و شکی نیست که اگر این برنامه از سوی اتاق‌های سه‌گانه به نمایندگی از فعالان اقتصادی صورت گیرد، این برنامه عینی‌تر، واقعی‌تر و اجرایی‌تر خواهد بود.

او معتقد است: وزارت صنعت به نمایندگی از بخش دولتی می‌تواند به‌عنوان ناظر بر تدوین این برنامه از سوی تشکل‌های بخش خصوصی نظارت داشته باشد. او در همین زمینه تأکید می‌کند: بخش دولتی به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند مجری این طرح باشد، چراکه از یک‌سو دولت مجاز به تصدی‌گری نیست و از سوی دیگر تجربه نشان داده که دولت و دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند در جهت توسعه، اقدامات مناسبی اتخاذ کنند.

عبدالهی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین اهداف در نظر گرفته برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از سوی اتاق‌های سه‌گانه چه می‌تواند باشد، می‌گوید: برای تدوین استراتژی صنعتی کشور، باید در وهله اول مشخص شود که در کدام بخش‌های صنعت دارای مزیت هستیم تا محور توسعه را بر مبنای این مزایا قرار دهیم؛ ازاین‌رو تا پیش از بررسی‌های جامع، صحبت کرد در این زمینه چندان کارشناسی نیست.

رئیس اتاق تعاون می‌افزاید: شناسایی نیازهای کشورهای هدف به‌خصوص کشورهای همسایه و تولید محصولات رقابتی برای صادرات، از دیگر اهدافی است که به گفته باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران