به گزارش می متالز، حسین سلاحورزی گفت: در سنوات گذشته مطابق ابلاغ اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود کسبوکار سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید. در ماده ۲۸ این قانون حکم مشخصی وجود دارد که دولت را مکلف کرده ظرف ۶ ماه سازوکار رسیدگی به مشکلات مودیان مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی تصویب شود که با گذشت ۹ سال از این قانون هنوز اقدامی صورت نگرفته است. او افزود: بعدها به دلیل مشکلات بنگاههای اقتصادی در حوزههای بیمهای، مالیاتی و بانکی؛ پیشنهادی در هیاتوزیران مصوب شد که باز هم به دلیل تمکین نکردن دستگاههای اجرایی، قانون متمم ستاد تسهیل برای رفع مشکلات بهصورت قانون درآمد. او افزود: دستگاههایی مثل سیستم بانکی و نظام مالیاتی توجهی به این موضوع ندارند و کماکان اجرای مصوبات ستاد تسهیل با مشکل مواجه است. سلاحورزی گفت: وظیفه اصلی حاکمیت این است که فضای کسبوکار را برای انگیزه بخشیدن به تولید فراهم کند اما به دلیل دیده نشدن الزام و بستری که قانون بتواند ضمانت اجرا داشته باشد و به دلیل مقاومت دستگاههای اجرایی خیلی از تصمیمات و مصوبات اجرایی نمیشود.