اجحاف در حق سهامداران عدالت با اقدامات معاونت معدنی وزارت صمت

به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلی معاون معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت در حالی طی ارسال گزارشی به حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، عملکرد خود را در حوزه تنظیم بازار فولاد «بسیار خوب» توصیف و اقدامات کنترلی و دستوری خود را به نفع تولید و در راستای حمایت از مصرف کننده دانسته که عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد نظری برخلاف آن را مطرح کرد. سید رضا شهرستانی معتقد است عملکرد معاون معدنی وزیر صمت نه تنها درخشان نبوده، بلکه آمارها را شاهدی بر این امر می داند که واقعیت به گونه ای دیگر است.

شهرستانی در ارزیابی خود از عملکرد معاون معدنی وزارت صمت در حوزه فولاد گفت: در ارزیابی عملکرد یک مدیر، صرف گفتن، ملاک نیست؛ چراکه واقعیت آمارها نتیجه دیگری را نشان می دهد. با وجود آنکه معاون معدنی وزارت صمت در حوزه بازار فولاد حُسن نیت داشته و دلسوز هستند، اما به دلیل عدم سابقه فعالیت صنعتی به هیچ عنوان همکاری موثر و گوش شنوا برای فعالان این بازار و دست اندرکاران صنعت را ندارند.

وی افزود: معاون معدنی وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار فولاد طی دوره عملکرد خود تصمیمات غیرمنطقی متعددی گرفته اند که متاسفانه به موجب آن شاهد ابطال مکرر معاملات محصولات فولادی و پافشاری بر سیاست های دستوری و فشار وارد آوردن به تولیدکنندگان جهت عرضه محصولات به قیمت های زیر نرخ های واقعی و تهدید فعالان صنعت به اعمال محدودیت های متعدد در صورت عدم رعایت تصمیمات این معاونت بودیم.

رانت عظیم در دوره اسماعیلی ادامه یافت

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد به رانت عظیم ایجاد شده تحت تاثیر پافشاری معاونت معدنی وزارت صمت بر فروش با قیمت های دستوری اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت ها بین بازار آزاد و بازار رسمی که ناشی از اجرای سیاست های دستوری بود، رانت عظیمی برای عده ای محدود ایجاد شد و حتی به قاچاق محصولات فولادی دامن زد. در این شرایط نه از تولیدکننده حمایت شد و نه محصول به قیمت های ارزان تر از بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی رسید و در نهایت همین اقدامات موجب افزایش قیمت ها شد.

به گفته شهرستانی، طی بازه یکساله بیش از 40 هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد و بورس به جیب عده ای خاص سرازیر شده است که این روند توزیع رانت در دوره مدیریتی آقای اسماعیلی به سمت بهبود تغییری پیدا نکرده است.

کارنامه سیاه در حوزه صادرات و سهام عدالت

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید کرد: نکته دیگری که در خصوص عملکرد معاون معدنی وزارت صمت وجود دارد و کارنامه عملکردی وی را نامطلوب و غیرقابل قبول می کند، مربوط به صادرات محصولات است. چرا که طی دو ماهه اول سال جاری صادرات محصولات فولادی به شدت کاهش یافت. البته شیوع ویروس کرونا نیز در این رابطه اثرگذار بود؛ اما عامل اصلی، محدودیت های صادراتی اعمال شده و سیاست های دستوری و الزام برای فروش محصولات آن هم زیر قیمت بازار آزاد از سوی معاونت معدنی وزارت صمت بود. اقداماتی که متاسفانه مبنای آنها نیز برای هیچ فعالی معلوم نبود و تنها خودشان مبنای تصمیمات اخذ شده را می دانستند.

وی این اقدامات را زمینه اجحاف در حق سهامداران بورسی و مشمولان سهام عدالت دانست و گفت: به طور قطع حق سهامداران بورسی و مشمولان سهام عدالت نیز با اصرار معاونت معدنی وزارت صمت بر قیمت دستوری فولاد و کاهش صادرات شرکت ها، پایمال شده است. ورود قوه قضائیه به این موضوع نیز گواهی بر از بین بردن حق مردم توسط این وزارتخانه است.

شهرستانی با تاکید بر اینکه وزارت صمت نباید در امر قیمت گذاری ها دخالت کند، گفت: باید عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشند و مسلم است که هر کجا کمبود و خلأ وجود داشته باشد، رشد قیمت ها دور از انتظار نیست. اما نکته اساسی اینجاست که اگر تعادل بازار را به مکانیسم عرضه و تقاضا بسپاریم با واقعی شدن قیمت ها سرمایه گذاران بیشتری تمایل به سرمایه گذاری پیدا کرده و در درازمدت بازار همواره تعادل خود را حفظ می‌کند.

شهرستانی با بیان اینکه در دو هفته اخیر به محض پی واگذاری امور مربوط به معاملات محصولات فولادی به بورس کالا افت قیمت ها طی دو هفته اخیر اتفاق افتاد، گفت: با اقدام موثر سرپرست وزارت صمت برای واگذاری این امور به بورس کالا جهت افزایش شفافیت در معاملات و کشف قیمت بهتر، طی دو هفته گذشته قیمت ها به طور میانگین حدود 7 درصد کاهش یافت.

وی در خاتمه سخنان خود اظهار کرد: به اعتقاد بنده این وزارتخانه نباید دخالتی در بخش بازرگانی صنایع و تعیین قیمت ها به شیوه دستوری داشته باشد. بلکه شایسته است وزارت صمت به پیگیری امور مربوط به برنامه چشم انداز توسعه و اهداف تدوین شده برای سند 1404 و حرکت به سمت تولید 55 میلیون تن، رفع موانع اکتشاف، استخراج، تولید، صادرات و حمل و نقل محصول بپردازد و مجوزهای لازم را در بخش هایی که با کمبود مواجه هستیم صادر کند.