جای پای سیمان روی دوش مسکن

به گزارش می متالز، این صنعت در کشور ما همواره در حال توسعه و افزایش ظرفیت بوده و درحال‌حاضر ظرفیت تولید آن در کشور به ۸۸ میلیون تن رسیده و حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید در سال گذشته محقق شده است. فعالان حوزه سیمان معتقدند مقایسه قیمت سیمان با سایر مصالح ساختمانی گویای آن است که این بخش متناسب با شرایط افزایش نرخ نداشته است؛ به‌عنوان مثال قیمت فولاد و سیمان برای یک واحد (کیلوگرم یا تن) در کشور اختلاف ۳۰ برابری را نشان می‌دهد، در حالی که براساس نرخ جهانی باید اختلاف ۷ تا ۸ برابری وجود داشته باشد. به‌علاوه، فعالان این صنعت باتوجه به شرایط رکود تورمی امسال را سال سختی برای این صنعت پیش‌بینی می‌کنند و حفظ تولید و اشتغال در واحدهای صنعت سیمان را کاری مشکل می‌دانند؛ از این رو برای گذر از این شرایط دشوار، خواستار حمایت دولت از بخش خصوصی فعال در این حوزه هستند.
در شرایطی که دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خبر از تعیین‌تکلیف قیمت جدید سیمان با تایید نهادهای ذی‌ربط در هفته جاری براساس رویه سالانه می‌دهد، باید دید این افزایش قیمت درنهایت چه تاثیری بر بازار نابسامان این روزهای مسکن در کشور خواهد گذاشت. به تحلیل این موضوع در گفت‌وگو با ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران و فرهاد بیضایی، پژوهشگر حوزه مسکن پرداخته ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

نقش قیمت زمین بیش از سیمان است

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران: ساختمان‌ها از اجزای مختلف و متعددی تشکیل می‌شوند اما بی‌شک دو مورد از مصالح کلیدی در حوزه مسکن و ساختمان‌سازی، فولاد و سیمان هستند که طبیعتا هرگونه تغییر در قیمت این مصالح می‌تواند تا حدودی بر قیمت مسکن تاثیر داشته باشد. البته باید توجه داشت که افزایش قیمت مسکن معمولا تناسب مستقیمی با افزایش قیمت مصالح ساختمانی ندارد. حقیقت این است که بازار مسکن درحال‌حاضر بازار چندان باثباتی نیست و مسلم است که هرگونه تغییر و تحول در هر یک از مواد و مصالح تشکیل‌دهنده آن ممکن است بازخورد نامتناسبی از قیمت مسکن را در پی داشته باشد. البته نباید فراموش کنیم که تغییر و تحولاتی که در قیمت مسکن رخ می‌دهد بیش از اینکه تحت تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی باشد، مربوط به عوامل دیگری غیر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی است.
در واقع افزایش قیمت مسکن در شرایط کنونی بسیار بیشتر از آن است که بخواهیم آن را تحت تاثیر افزایش قیمتی مواد اولیه‌ای همچون سیمان و هزینه‌های حمل‌ونقل بدانیم و به‌نظر می‌رسد عامل اصلی نقش‌آفرین در آن، قیمت زمین باشد که باید درباره آن راهکاری عملی اندیشیده شود. بعد از این موارد ما به تاثیرگذاری قیمت فولاد در قیمت مسکن می‌رسیم، زیرا نرخ فولادی که ما آن را تا سال گذشته با قیمتی حدود ۴ هزار تومان در هر کیلوگرم خریداری می‌کردیم، با جهشی ناگهانی به حدود ۷ هزار تومان رسیده که همین امر می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد. ازسوی دیگر باید توجه داشت که افزایش قیمت‌های ذکر شده در حوزه مصالح و مواد اولیه در نهایت می‌تواند از ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در واحد مترمربع روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد اما می‌بینیم که قیمت‌های مسکن درحال‌حاضر اختلافی بیش از ۱۲ میلیون تومان در واحد مترمربع با قیمت‌های گذشته آن پیدا کرده که تغییرات قیمت مصالح در مقابل آن بسیار ناچیز است.

تاثیر قیمت سیمان کمتر از ۱۰ درصد است

فرهاد بیضایی، پژوهشگر حوزه مسکن: افزایش قیمت مواد و مصالح ساختمانی موضوعی است که هرازگاهی رخ می‌دهد و اتفاق جدید و عجیبی نیست. به‌طور کلی هر واحد مسکونی از اجزا و بخش‌های مختلفی تشکیل شده که هر یک بخشی از هزینه‌های ساخت آن را به خود اختصاص می‌دهند و اگر بخواهیم درباره نقش هر یک از این اجزا در قیمت مسکن صحبت کنیم، باید گفت معمولا ۶۰ درصد قیمت واحدهای مسکونی مربوط به زمین و هزینه‌های مرتبط با آن مثل پروانه‌های ساختمانی تعلق می‌گیرد. از ۴۰ درصد باقیمانده این مخارج، حدود نیمی از آن مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی است و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌ها نیز به مواد و مصالح ساختمانی تعلق می‌گیرد. البته درباره این هزینه‌ها باید به دو نکته توجه داشت؛ اول اینکه وقتی اقتصاد ما در شرایط تورمی قرار می‌گیرد، همه موارد تقریبا با هم افزایش قیمت پیدا می‌کنند اما از آنجا که برخی اقلام مثل سیمان و فولاد در مرکز توجه قرار دارند، افزایش قیمت آنها نیز بیشتر در رسانه‌ها مطرح می‌شود اما اگر توجه کنیم، درمی‌یابیم که همه هزینه‌ها افزایش داشته‌اند.

نکته دیگری که درباره این موضوع وجود دارد این است که سهم هزینه‌های سیمان یا فولاد به‌عنوان دو نهاده اصلی در ساخت مسکن، در مقابل سهم هزینه زمین بسیار ناچیز است و همان‌طور که می‌دانید سیاست‌های مربوط به زمین کاملا در اختیار دولت است و دولت می‌تواند در شرایط تورمی کنونی، با استفاده از سیاست‌های مناسب و عرضه منطقی زمین برای طرح‌های مسکن، شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزند که قیمت به شکل درست تحت کنترل درآید؛ پس نقش دولت در قیمت مسکن اینجا خود را نشان می‌دهد. بنابراین اینکه بگوییم افزایش قیمت سیمان یا فولاد، حتما جهش قیمتی در بازار مسکن در پی خواهد داشت چندان درست نیست، زیرا اولا نقش این مصالح در کل هزینه‌های مسکن حدود ۲۰ درصد است و درصورتی که کالایی مثل سیمان حتی ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد، تاثیر آن در قیمت تمام شده مسکن در نهایت ۱۰ درصد خواهد بود و ثانیا دولت اگر بخواهد می‌تواند با ورود به این حوزه و استفاده از اختیارات خود در مواردی مثل مالیات و زمین جلوی این افزایش قیمت را بگیرد.
حقیقت این است که ما در دوره‌های مختلف افزایش قیمت فولاد یا سیمان را داشته‌ایم اما این افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن تاثیر چندانی نداشته و تغییر قیمت‌ها در این حوزه بیشتر در تبعیت از شرایط عرضه و تقاضا رخ داده است. ما حتی می‌بینیم که در برخی مقاطع زمانی قیمت سیمان به‌دلایلی از جمله صادرات، دچار افزایش شده اما به‌دلیل اینکه عرضه و تقاضا در آن مقطع زمانی متناسب بوده، این تغییرات قیمتی نقشی در افزایش قیمت واحدهای مسکونی نداشته است. در نهایت این‌طور می‌توان گفت که اگر با توازن میان عرضه و تقاضا کاری نداشته باشیم و بخواهیم قیمت مسکن را با کنترل قیمت نهاده‌ها کاهش دهیم، در میان نهاده‌های حوزه مسکن، تاثیرگذارترین عامل زمین است، نه مصالح و موادی مثل سیمان یا فولاد؛ اگر می‌خواهیم از طریق کنترل قیمت نهاده‌ها، قیمت مسکن را کنترل کنیم، باید راهکاری برای کاهش قیمت زمین بیابیم که این کار نیازمند دخالت دولت در این حوزه است.

سخن آخر

از آنچه گفته شده به‌نظر می‌رسد فعالان حوزه مسکن و کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که تاثیر افزایش قیمت سیمان در بازار مسکن در آن حد نیست که بتواند تغییر فاحشی در قیمت مسکن ایجاد کند و بحث بر سر افزایش یافتن یا نیافتن قیمت این نهاده ساختمانی باید به فعالان حوزه سیمان سپرده شود. در مقابل دولت باید تمرکز خود را بر دو موضوع کاهش قیمت زمین و همچنین عرضه متناسب واحدهای مسکونی قرار دهد. ضمن اینکه نمی‌توان انتظار داشت که فعالان حوزه سیمان باتوجه به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، همچنان کالای تولیدی خود را با قیمت‌هایی که حاشیه سود قابل‌توجیه ندارد، عرضه کنند.