بدترین رکود قرن در دوران صلح

به گزارش می متالز، این در حالی است که پیشرفت بیشتر «کووید-۱۹» و شیوع موج دوم این بیماری باعث وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی جهان خواهد شد. هفته گذشته نیز «بانک‌جهانی» در گزارش چشم‌انداز خود پیش‌بینی کرده بود اقتصاد جهان در سال جاری حدود ۲/ ۵درصد کوچک‌تر خواهد شد.

لاورنس بون، اقتصاددان ارشد «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» در این رابطه می‌گوید: «تا پایان سال ۲۰۲۱، آسیب تولیدی و درآمدی اقتصادها به فراتر از هر رکود ۱۰۰ سال اخیر زمان‌های صلح خواهد رسید، شرایطی که پیامدهای قابل‌توجهی برای مردم، کسب‌وکارها و دولت‌ها به همراه خواهد داشت.» به عقیده اقتصاددانان در صورت شیوع موج دوم بیماری، مجموعه «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» که بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را در خود جای داده است، با صدمات به مراتب وخیم‌تری مواجه خواهد شد. چنین امری باعث می‌شود اقتصاد جهان در سال‌جاری با رشد منفی ۶/ ۷ درصدی مواجه شود.

در کوتاه‌مدت و تا زمانی که برای این طاعون واکسن تولید شود، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیاستی سوخت‌رسانی به دوره رونق اقتصادها خواهد بود. این چالش در شرایطی است که هنوز برخی محدودیت‌های به اجرا گذاشته شده برای مقابله با بیماری به قوت خود باقی خواهد ماند و برخی از تحولات ساختاری نیز راه خود را در پیش گرفته‌اند. در این رابطه به مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های یکپارچه برای بازتوزیع منابع در سراسر بخش‌ها و حمایت از کارگران و کسب‌وکارهایی که درآمد خود را از دست داده‌اند نیاز خواهد بود. از طرفی واکنش‌های مالی، پولی و بازار‌محور برای درآمد خانوارها، جریان نقدینگی کسب‌وکارها و رفع چالش‌های ادامه‌دار اقتصادها کمک‌کننده خواهد بود.

پاندمی «کووید-۱۹» یک بحران سلامت جهانی است که حافظه تاریخی اخیر مشابه آن را سراغ ندارد. با گذشت بیش از ۵ ماه از شیوع اولیه، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته این بیماری هنوز نیز در سراسر جهان قربانی می‌گیرد. در این رابطه برای کنترل آن و نجات جان مردم، دولت‌ها در سراسر جهان محدودیت‌های سختی را به اجرا درآورده‌اند، محدودیت‌هایی که با وجود فروکش کردن موج نخست بیماری در برخی کشورها هنوز نیز به قوت خود باقی هستند.

به دنبال اجرای این محدودیت‌ها، بسیاری از بخش‌های اقتصاد به‌طور کامل تعطیل شده و مسافرت‌ و رفت‌وآمدها به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته‌اند. گرچه این اقدامات ضروری منجر شد منحنی شیوع بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از آن هموار شود، اما اخلال عمیق در فعالیت‌های اقتصادی و از بین رفتن مشاغل را به دنبال داشته، تحولاتی که با تضعیف سطح اطمینان بازیگران اقتصاد و سخت‌تر شدن شرایط مالی همراه شده است. در مجموع این عوامل، اقتصاد جهانی وارد شدیدترین رکود خود از دهه ۱۹۳۰ میلادی شده است، جایی که پیش‌بینی می‌شود تولیدناخالص‌داخلی بسیاری از کشورها با کاهش حدود ۲۰ درصدی مواجه شود.

این پاندمی باعث شد روند تغییر اقتصاد جهانی از یکپارچگی عظیم به شکنندگی عظیم تبدیل شود. علاوه بر آن، جریان تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورها نیز با چالش‌های جدی مواجه شده است. در حال حاضر عمده مرزها میان مناطق اقتصادی اصلی جهان بسته شده‌ است، وضعیتی که با توجه به ادامه شیوع بیماری به نظر می‌رسد همچنان تداوم داشته باشد. با توجه به زمان و شدت گرفتار شدن به بیماری و همچنین کارآمدی نظام بهداشتی و موفقیت در کنترل شیوع بیماری، عمده کشورها مسیر جدایی را در پیش گرفته‌اند. در این میان اقتصادهای درحال‌توسعه با بحران‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند.  سقوط چشمگیر قیمت کالاها، جریان گسترده خروج سرمایه، کاهش پرداختی مهاجران به کشورهای ملی خود، تضعیف سیستم‌های بهداشتی، سهم بالای نیروی‌کار غیررسمی که با بحران‌های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی ویران‌گر مواجه شده‌اند، تنها بخشی از چالش‌هایی است که «کووید-۱۹» برای اقتصادهای درحال‌توسعه ایجاد کرده است.

در جاهای دیگر نیز محدودیت‌های به اجرا گذاشته برای کنترل بیماری منجر به تشدید نابرابری‌های نیروی‌کار در همه اقشار شده است. در این شرایط نیروی‌کاری که قادر بود کار خود را از راه دور انجام دهد یا منابع کافی برای خانه‌نشینی موقت در اختیار داشت کمترین آسیب را از این وضعیت متحمل شد، در حالی که نیروی‌کار کمتر برخوردار و جوان در خط مقدم آسیب‌های اقتصادی «کووید-۱۹» قرار داشته است. در کنار این بحران‌ها، بسیاری از کشورها با سطوح بالای بدهی بخش خصوصی مواجه‌اند، امری که کسب‌وکارها را در معرض خطر ورشکستگی و فروپاشی قرار خواهد داد.

به عقیده «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» سیاست‌گذاری امروز کشورها، چشم‌انداز اقتصادی-اجتماعی یک دهه آتی جهان را شکل خواهد داد. در این رابطه سیاست‌های پولی همکارانه و تلاش دولت برای تشویق فعالیت‌های دولتی از طریق تزریق پول به اقتصاد حتی با وجود اینکه سطح بدهی دولت‌ها را تشدید می‌کند به خاطر تورم‌های نزولی و سطح بالای بیکاری در اقتصادها ضروری خواهد بود. این مخارج تشویقی دولت که از مجرای بدهی‌ها تامین مالی می‌شود باید به گونه‌ای باشند که به کمک قشر آسیب‌پذیر و گروهی که بیشترین نیاز را دارند خواهد آمد. برای شکل‌دهی یک اقتصاد قدرتمند، سرمایه‌گذاری نیز مؤلفه‌ای حیاتی است. همچنین سیاست‌گذاری‌های دولت باید عادلانه و شفاف باشد.