تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۱:۵۴
بازدید: ۲۵۹
کد خبر: ۱۱۱۵۴۸
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
رئیس اتاق بازرگانی اهواز:

کشور، سیاست‌های مالی متناسب با وضعیت امروز داشته باشد

می متالز - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به مشکلات و شرایط واحدهای اقتصادی و بخش خصوصی کشور پس از شیوع کرونا گفت: کشور باید دارای سیاست‌های مالی و پولی متناسب با وضعیت امروز باشد تا بتواند به رشد و توسعه اقتصادی در زمینه‌های مختلف دست پیدا کند.
کشور، سیاست‌های مالی متناسب با وضعیت امروز داشته باشد

به گزارش می متالز، شهلا عموری با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در زمینه سیاست‌های پولی و مالی اظهار کرد: کشورهای پیشرفته‌ای مانند ژاپن و آلمان، سیاست‌های مختلفی‌ را با شیوع ویروس کرونا برای اقتصاد خود و مسایل پولی و مالی تدوین کرده‌اند تا بتوانند در این شرایط با همزیستی با کرونا به شرایط توسعه‌ای خود ادامه دهند.

وی افزود: در ایران اما شیوع کرونا مشکلات متعددی را برای بخش‌های مختلف به وجود آورده است و باید با پیش‌بینی‌های صحیح و اقدامات عملی، بتوانیم از مشکلاتی که در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی رخ داده و رخ خواهد داد، جلوگیری کنیم.

عموری تصریح‌کرد: کشور باید سیاست‌های مالی و پولی متناسب با وضعیت امروز جامعه داشته باشد که تحقق آن همراهی بخش خصوصی و دولت را می‌طلبد و در این زمینه باید از ظرفیت و توان بخش خصوصی استفاده شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه در صنوف مختلف کشور میلیون‌ها نفر شاغل هستند، عنوان کرد: در شرایط فعلی اگر به صورت حداقلی میزان اجاره واحدهای صنفی و دستمزد ماهانه را برآورد کنیم، شاهد ضرر و زیان فراوانی به اصناف هستیم و در این مقطع و با توجه به مشکلات به وجود آمده برای این کسب و کارها، دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌های پولی و مالی متناسب با این شرایط برای جبران این ضربات اقتصادی برای اصناف باشد.

وی ادامه داد: این مشکلات به وجودآمده برای اصناف درحالی است که واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز متحمل ضرر و زیان‌های مشابهی شده‌اند و با مشکلات در این زمینه دست و پنجه نرم می‌کنند و از این رو می‌طلبد با در نظر گرفتن برنامه‌ها و همچنین پیش‌بینی شرایط، وضعیت را برای ادامه فعالیت این بخش‌ها فراهم کرد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: با توجه به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت تامین نقدینگی ویژه بنگاه‌های اقتصادی سراسر کشور در شرایط کرونا، توزیع این منابع مالی نیاز به ساز و کاری مناسب و کارشناسی‌شده دارد و لازم است این آیین‌نامه با نظر بخش خصوصی و بدون اعمال سلیقه، تدوین و اجرا شود.

عموری خاطرنشان‌کرد: در تلاش هستیم که اولویت‌های اختصاص این منابع را با نظر کارشناسی به دستگاه‌های دولتی اعلام کنیم و به همین دلیل همکاری همه جانبه‌ای برای انجام آن نیاز است که در صورت انجام می‌تواند در زمینه جهش تولید و مشکلات بخش خصوصی بسیار موثر باشد.

عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین