به گزارش می متالز، جعفر جمالی درباره وکالتنامه های بدون ذکر تاریخ و با حق توکیل به غیر مربوط به سال 91 هیات مدیره شرکت سیمان مجد خواف از حدود 55 هزار سهامدار که در چندین نوبت در مجامع مختلف از آنها بهرهها برده شده گفت: در مورد قضیه خاص فعلا از گفتوگو معذورم اما به طور کلی اعتبار وکالتهای عادی کلی مبهم و بدون قید زمان و مجمع و دستور جلسه موضوعی است که در دست بررسی است.
وی ادامه داد: با مطالعه تطبیقی و بررسی تجارب بازارهای بینالمللی پرسابقه و قوانین و مقررات جاری، مترصدیم این گونه نمایندگیها، ضابطهمند و شفاف شوند. همچنین مسئولیتهای قانونی کسانی که از اینگونه وکالتنامهها بهره میبرند، روشن و تبیین شوند.
جمالی افزود: باید مسوولیت هیات رئیسه مجامع در احراز اصالت و صحت و اعتبار وکالتنامههای عادی و اصالت امضاهای آنها روشن شود. به هر حال، در صورت احراز هرگونه سوء استفاده از اعتماد مردم و یا جعل عنوان و خیانت به اعتماد سهامداران، سازمان بورس در پیگیری موضوع و برخورد با جرایم و تخلفات احتمالی قاطع است.