پیشگیری بهتر از درمان

به گزارش می متالز، پس قاچاق یک معضل جهانی است و فقط منحصر به کشور ایران نیست، زیرا قاچاق چیزی جز همان موارد ممنوع شده از طرف دولت‌ها نیست. بنابراین با توجه به ضرری که به سبب قاچاق به دولت‌ها و به‌واسطه آن به مردم می‌رسد، طبیعی است که باید با آن مبارزه شود ولی نحوه مبارزه با قاچاق بسیار دشوار و پیچیده است، زیرا منافع بسیاری از سودجویان از طریق قاچاق تامین می‌شود و زمانی این کار سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود که سودجویان از بدنه اجرایی یا نظارتی یا سیاست‌گذار در عرصه تجارت و ارز باشند که در این صورت آنها به‌صورت شبکه‌ای در ساختار تجارت و ارز اعمال نفوذ خواهند کرد تا مانع موفقیت در مبارزه با قاچاق شوند.

در ایران نیز برای مبارزه با قاچاق قوانینی مصوب شده و حتی ستادی به‌منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است، اما در مبارزه با قاچاق موفقیت چندانی نداشته است تا آنجا که رهبر انقلاب نیز از وضع آشفته مبارزه با قاچاق گله و ابراز ناراحتی کردند.

آنچه تاکنون برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور صورت گرفته نشان می‌دهد که با تقنین و ایجاد مقررات نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت (البته که وجود قوانین و مقررات امری ضروری است، ولی کافی نیست) سیاست‌های جاری هزینه‌ای اضافی روی دست دولت گذاشته، به این جهت که باید جوابگوی بودجه ستاد مبارزه با قاچاق نیز باشد. حال این سوال پیش می‌آید که چه پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق کالا و برون رفت از وضع موجود وجود دارد؟

در جواب باید گفت که علاوه بر ایجاد مقررات و قوانین لازم، باید نوع مبارزه با قاچاق را عوض کرد، مثلا برای جلوگیری از سرقت و دزدی، هم قوانین و مقررات و مجازات وضع می‌شود و هم امروزه به کمک پیشرفت علم و فناوری از ابزارهای فیزیکی همچون دوربین‌های مدار بسته استفاده می‌کنند تا ریسک دزدی را برای سارقان بالا ببرند، همچنین اگر سرقتی انجام گرفت نیز شناسایی و ردیابی سارقان آسان‌تر خواهد بود. بنابراین می‌توان این‌طور عنوان کرد که شفافیت، کلید گمشده در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داستانش مانند داستان شب لیله المبیت است که در آن شب از همه قبایل جمع شدند تا پیغمبر اکرم(ص) را به قتل برسانند، چرا؟ برای اینکه از هر طایفه و قبیله هر کدام ضربه‌ای بزند تا ننگ قتل پیغمبر(ص) بر گردن یک یا دو قبیله قرار نگیرد.

در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به جهت تعدد ارگان‌های درگیر، هرکدام از سازمان‌ها و ارگان‌ها برای جوابگو نبودن شانه خالی می‌کنند، در صورتی که اگر شفافیت با ابزار و تکنولوژی‌های مدرن ایجاد شود به‌طوری که هرکدام از حیثیت‌ها (سیاست‌گذار، مجری، ناظر) جوابگوی عملکرد خود باشد، مشکل قاچاق تا حد بسیاری حل خواهد شد و نیازی به چنین ستادی با بودجه خاص نخواهد بود.

ولی اگر سیاست‌گذار خودش مجری باشد یا ناظر خودش سیاست‌گذار یا مجری همان ناظر باشد، در اینجا به علت تعارض منافع و وجود رانت و قدرت، فساد پدید خواهد آمد و ابزار شفافیتی مانند دوربین مدار بسته وجود ندارد تا ریسک قاچاقچیان را بالا ببرد. بنابراین باندهای مافیایی قاچاق تشکیل خواهد شد و نفوذیان آنها در بدنه سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، اجازه مبارزه صحیح با قاچاق سازمان‌یافته را نخواهند داد.

از طرفی برای مبارزه با قاچاق بحث دیگری نیز مطرح می‌شود که آن پرهزینه بودن ساختار تولید و صرفه اقتصادی داشتن واردات و خصوصا قاچاق است که به علت گسترده بودن آن از بحث در این مورد صرف‌نظر می‌شود.

بنابر این چاره کار ایجاد پنجره واحد تبادلات تجاری و ارزی است که باید همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر در این مقوله از طریق ابزارهای الکترونیکی نوین به هم متصل باشند و تبادل اطلاعات کنند. به‌عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاست‌گذار عرصه تجارت و قاچاق کالا است، خودش مجری یا ناظر نباشد یا بانک مرکزی با در اختیار قرار دادن اطلاعات دریافت‌کنندگان ارز به گمرک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بالعکس باعث کشف افراد سودجو شوند.

حال اگر همین اطلاعات در اختیار چند ارگان نظارتی(نه یک ارگان نظارتی به علت احتمال ایجاد فساد) مانند وزارت اطلاعات، ناجا، سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای حراستی و حفاظتی قرار بگیرد، شفافیت برخورد و رهگیری تخلفات بسیار بیشتر شده و ریسک تخلفات را به‌طور جدی در همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بالا خواهد برد.

از طرفی فرار مالیاتی و پولشویی نیز به جهت شفافیت مبادلات به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت و درآمد دولت برای اداره کشور و عدم نیاز به فروش نفت در اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد.

طبق مثل قدیمی که پیشگیری بهتر از درمان است، پس به جای مبارزه با قاچاق بهتر است با فرآیند قاچاق مبارزه کرد و راه علاج، چیزی جز شفافیت و روشن کردن محیط تاریک تجارت و مبادلات ارزی نیست.

 این مهم حاصل نمی‌شود مگر با اراده قوی و عزم راسخ برای اصلاح بخش دولتی، آن هم از طرف دولتمردان و سیاست‌گذاران به‌خصوص قوه مقننه و شخص رئیس‌جمهور، زیرا مدیر و هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف برای دستیابی به دولت الکترونیک مسلما باید شخص رئیس‌جمهور باشد و بس، و الا ثمره‌ای جز درگیری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف نخواهد داد کما اینکه موارد مشابه و نزاع‌های مختلف را در این چند سال نظاره‌گر بودیم؛ به‌عنوان مثال کمیسیونی تحت عنوان توسعه دولت الکترونیکی به‌منظور راهبری و توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بر اجرای مصوبات آن زیر نظر دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شده، ولی راه به جایی نبرده زیرا هر نهادی در مواجهه با مصوبات این کمیسیون ساز خود را کوک کرده و مدیریت و نظارت بر عملکرد نهادهای مذکور با مشکل جدی مواجه بوده است. به همین دلیل دولت الکترونیک مد نظر شکل نگرفته و به جهت هم‌عرض بودن نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی با این روال تشکیل آن دشوار خواهد بود.

 بنابراین این عزم جدی برای تشکیل دولت الکترونیک باید از طرف شخص رئیس‌جمهور و حمایت و تسهیل قانون‌گذاری از طرف قوه مقننه صورت بگیرد. اما از آنجا که هر رئیس‌جمهور یا نماینده مجلسی خود را میهمان چهار ساله صندلی ریاست جمهوری و مجلس می‌داند، اراده و عزم جدی برای برداشتن گامی بلند در راستای دولت الکترونیک و منویات رهبری(اقتصاد مقاومتی بدون نفت) وجود ندارد.

البته از نقش قوه قضائیه به‌عنوان قوه قهریه نباید غافل شد که حلقه وصل و نخ تسبیح نهادهای نظارتی است و باید در برخورد با قاچاق سازمان‌یافته خود را مسلح به ابزارهای نوین کرده و برای هرچه سریع‌تر تشکیل شدن دولت الکترونیک از دولت و نهادهای مسوول مطالبه‌گری کند.

امروزه در کشورهای پیشرفته اقتصادی به علت الکترونیکی بودن ارتباطات بین ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی علاوه بر سهل بودن کنترل و رهگیری بهینه امور و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های اداری و همچنین دریافت عایدی‌های دولت(انواع مالیات‌ها) رصد بهتری نسبت به قاچاق کالا و ارز و همچنین مبارزه با آن می‌شود. به امید اینکه قدم‌های موثر و بلندی از طرف دولتمردان کشور برای ایجاد شفافیت برداشته شود.

حامد آقا بابایی پژوهشگر حوزه اقتصاد