چند تیر و هیچ نشان

به گزارش می متالز، با نگاه اول به کلیت امر حل مساله سخت ولی امکان‌پذیر است ولی با نگاهی به عملکرد ۱۸ ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده می‌شود که حل مساله به حاشیه رفته و در سال‌های مختلف با روش‌ها و شیوه‌های گوناگون و عجیب و غریب در قاچاق کالا و ارز روبه‌رو هستیم. حال این سوال پیش می‌آید که چند سال زمان برای یک نهاد لازم است که با پشتوانه اصلی‌ترین ارکان نظام از جمله رهبر انقلاب و روسای‌جمهور و حمایت‌های سایر نهادهای درگیر در مساله قاچاق بتواند این مساله را ریشه‌کن یا تا بخش زیادی از حجم قاچاق کالا بکاهد؟

عوامل مختلفی در ناکارآیی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان نام برد که از دید نهادهای مختلف نیز پنهان نمانده است و این مشکلات تقریبا آشکار است و قطعا عوامل پنهانی نیز وجود دارد که از ذکر این عوامل در این گزارش چشم‌پوشی می‌کنیم. از جمله عوامل آشکار می‌توان به چند شغله ‌بودن اکثر روسای وقت ستاد، تغییر مداوم مسوولان و مدیریت‌ها، استفاده از نیروهای بعضا کم‌انگیزه و عدم تاثیرگذاری راهبردی بر مصوبات هیات‌وزیران، وجود برخی ابهامات در حیطه اختیارات ستاد و دبیرخانه، تشکیل با تاخیر جلسات اصلی ستاد و غیبت برخی از اعضا در آن، برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مبارزه‌کننده با قاچاق، وجود برخی نارسایی‌ها و تصمیمات متعارض در دستگاه‌های ذی‌ربط عضو ستاد و برخی نارسایی‌ها و اختلاف‌نظرها در توزیع حق‌الکشف و جبران خدمات پرسنل کاشف، در برخی سنوات عملکرد ستاد با اهداف اصلی آن فاصله داشته است و تحول و دگرگونی اساسی و ویژه‌ای در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده نمی‌شود.

معمولا جدی گرفته شدن هر سازمانی اول از همه به متولیان آن سازمان بستگی دارد، برای مثال وقتی رئیس‌جمهور در اکثر جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرکت نمی‌کند چگونه می‌توان انتظار داشت که مصوبات این ستاد برای سازمان‌های درگیر در امر تجارت مورد اهمیت قرار بگیرد و همین سازمان‌ها ادعای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‌کنند و با راه‌اندازی سامانه‌های به اصطلاح جامع هزینه‌هایی از بیت‌المال کرده و به‌جای ایفای نقش اجرایی خود وارد امور نظارتی می‌شوند و عملا نه وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهند و نه اجازه می‌دهند سایر سازمان‌ها وظایف خود را انجام بدهند. در باب اتفاقات روزهای اخیر و گزارش دیوان محاسبات در زمینه ارزهایی که به واردات منجر نشده است، جای خالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وضوح مشاهده می‌شود. حتی براساس اطلاعات رسیده در جلسات بررسی‌های نهایی درباره این مساله که نهادهای مختلف درگیر در امر تجارت خارجی هیچ نماینده‌ای از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور نداشته است، در صورتی که وظیفه این ستاد بوده است که باعث عدم بروز چنین تخلفات کلانی در حوزه قاچاق کالا و ارز شود و در صورت بروز آن اقدام به بررسی تخلفات و بازگرداندن بیت‌المال می‌کرده است.

یکی از سوالاتی که شاید درباره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متبادر شود این است که اگر روزی حتی با فرض محال میزان قاچاق کالا و ارز در کشور به صفر برسد، چه اتفاقی برای این نهاد رخ می‌دهد و آیا سران این نهاد حاضر به منحل کردن این نهاد و ترک میز مسوولیت خود هستند؟!

از موارد جالب توجه می‌توان به انتخاب دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های اخیر، جدا از ستاد مبارزه با موادمخدر اشاره کرد. مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت کامل با حوزه مبارزه با قاچاق موادمخدر متفاوت است و تنها شباهت‌شان در بخشی از نام این دو ستاد است، حوزه قاچاق کالاو ارز کاملا اقتصادی است و مبارزه با آن ملاحظات اقتصادی خود را دارد و اشتباه در این فرآیند باعث تحت‌تاثیر قرار گرفتن معیشت جمعیت انبوهی از جامعه می‌شود که با انتخاب افراد غیرآشنا با این حوزه و رفتارهای سلیقه‌ای شاهد آسیب‌های شدیدی به اقشار ضعیف جامعه در سال‌های اخیر بوده‌ایم، به‌صورتی که با نگاهی اجمالی می‌توان مشاهده کرد که کسب‌وکار‌های بسیاری از افراد جامعه تحت‌تاثیر قاچاق از بین رفته و افراد زیادی به اقشار ضعیف جامعه اضافه شده‌اند.

بنابراین با مسائل مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت، اگر این ستاد با همین رویه به جلو پیش برود، وضعیت هر روز از روز قبل بدتر می‌شود و نمی‌توان این وضعیت را با آمارهای زیبا از وضعیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخفی کرد و نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار این نهاد است تا این نهاد به وظیفه نظارتی خود واقف شود و سایر نهادهای درگیر در امر تجارت خود را در معرض نظارت‌های موشکافانه این ستاد ببینند تا با مشکلاتی از قبیل قاچاق کالا و ارز در سال‌هایی که کشور با تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی مواجه است و مردم عزیز ایران در فشار مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مواجه نباشیم.

امیر حسین مصاحبی پژوهشگر پژوهشکده دانشگاه تهران