سود 50 هزار میلیارد تومانی واسطه‌گران در بازار خودرو در سال 98

به گزارش می متالز، نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور از وضعیت ترخیص قطعات از گمرک و روند تامین ارز صادراتی توضیحاتی ارائه داد.

مهدی مطلب‌زاده در خصوص تحویل خودروهای ثبت نامی طی طرح‌های فروش خودروسازان در موعد مقرر با توجه به فقدان و کمبود برخی از قطعات در خط تولید کشور نظیر قطعات الکترونیکی، های تک و کاتالیست‌ها اظهار داشت: جزئیات چگونگی روند تولید و تحویل خودروها، می‌بایست از خودروسازان پرسیده شود اما تصور بنده این است که خودروسازان قبل از اقدام به پیش فروش، در جهت محاسبه اقلام در دسترس و موردنیاز و همچنین مذاکره با قطعه سازان، زمان تکمیل خودروها و تحویل آنها راهکارها و برنامه‌ریزی‌های لازم را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی افزود: برخی اقلام مورد نیاز در قطعات های تک، آی سی یو و ای سی یو هرگز مقرون به صرفه نیست. در ساخت ای سی یو، نیازمند تولید آی سی هستیم. آی سی قطعه ای است که تعداد انگشت شماری از کشورها با تیراژ میلیاردی آن را تولید می‌نمایند و در صنایع متعدد و کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص وضعیت ترخیص قطعات از گمرک گفت: از تسهیل تا انجام ترخیص قطعات مسیری می‌بایست طی شود که وقوع عینی آن نیازمند زمان است .

مطلب‌زاده در خصوص وضعیت تامین ارز موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان گفت: تخصیص ارز نیمایی به صنعت خودرو در سال جاری کاملا قطع گردیده و تامین آن از طریق ارز حاصل از صادرات به شرط مشخص بودن منشا صادراتی آن انجام می‌شود که علی‌رغم قول‌های داده شده مبنی بر تسریع امور با دشواری‌هایی همراه است.

وی با اشاره به اینکه قطعه سازان در صف دریافت ارز هستند، گفت: زمان دریافت ارز بستگی به تعداد پرونده‌ها دارد. خرید ارز از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود بدین نحو که صراف با دریافت میزانی از سود و ارسال حواله و در ادامه با فروش ارز از سوی صادرکننده بر اساس نرخی و دریافت حق صادراتی، در نهایت خرید ارز برای قطعه ساز گران‌تر از ارز آزاد تمام خواهد شد.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن تاکید بر عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها در داخل کشور بیان کرد: نرخ ارز واردات مواد اولیه به صورت آزاد محاسبه می‌شد و مواد اولیه تولید داخل و موردنیاز قطعه سازی و خودروسازی ها نیز بر اساس نرخ بین‌المللی آن مواد به صورت FOB خلیج فارس محاسبه می‌گردد که عموما تولیدکنندگان آن نظیر پتروشیمی، مس و آلومینیوم دولتی هستند و در واقع با نرخ آزاد محاسبه می شود؛ این در حالی است که محصول خروجی (خودرو) با قیمت دستوری عرضه می‌شود.

مطلب زاده ادامه داد: در سال 98 بر اساس محاسبات انجام شده، سود 50 هزار میلیارد تومانی نصیب واسطه‌گران در بازار خودرو شده است که ناشی از مابه‌التفاوت نرخ خودرو از درب کارخانه در مقایسه با بازار آزاد است و در مقابل خودروسازان متحمل زیان 40 هزار میلیارد تومانی شده‌اند که بدهی 30 هزار میلیارد تومانی آنها به قطعه سازان همچنان برقرار است و این روند و شرایط ایجاد شده در نهایت منجر به نابودی صنعت خودروسازی و قطعه سازی خواهد شد.

وی با اشاره به حضور 7 میلیونی متقاضیان خرید خودرو در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان، بیشترین تقاضا را مربوط به خودروهای برخوردار از نرخ حاشیه بازار دانست و گفت: در واقع هدف شرکت‌کنندگان از حضور در این طرح های فروش سرمایه گذاری و در نهایت فروش خودروهای تحصیل شده است و این به معنی ایجاد رانت جدید، فروش بلیت بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی زیان خودروسازان از تولید و فروش به سود 50 هزار نفر است.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان تقاضای 7 میلیونی را ناشی از اختلاف قیمت و دو نرخی بودن خودرو دانست و خاطرنشان کرد: می بایست فروش خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار محقق گردد که در این صورت شاهد این میزان تقاضا نخواهیم بود و این نشان از غیرواقعی بودن تقاضاها در طرح‌های فروش و هدف برخورداری از رانت ایجاد شده است که این نحوه مدیریت صنعت نادرست است اما متاسفانه در حال وقوع است.