حمایت سکـاندار بورس از احیـای بـازار آتی طلا

به گزارش می متالز، موضوع کارمزد، اعطای مجوزهای جدید برای کارگزاری‌ها و سرمایه این نهادهای مالی واسط به‌طور ویژه در دستور کار هیات مدیره سازمان بورس قرار دارد.

قیمت کالاها در بورس کالا باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم.
در روزهایی که تالار شیشه‌ای با هجوم سیلی از صاحبان نقدینگی که نگران از کاهش ارزش دارایی خود به بورس پناه آورده‌اند، مواجه است. سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار برای نخستین‌بار پس از نشستن بر این کرسی رودرروی رسانه‌ها قرار گرفت و با موج پرسش خبرنگاران مواجه شد. در این نشست خبری حسن قالیباف اصل ضمن آنکه پاسخگویی و شفافیت را از اولویت‌های نخست سازمان بورس عنوان کرد به موارد کلیدی همچون تلاش برای احیای معاملات آتی، لزوم اصلاح نظام کارگزاری‌ها، کاهش کارمزد معاملات و تبعات قیمت‌گذاری دستوری کالاها اشاره کرد.

ضمن آنکه افزایش نقدشوندگی، بهبود زیر ساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات،کمک به افزایش شناوری و نقدشوندگی بازار، افزایش ظرفیت تامین مالی، ارتقای جایگاه بین‌المللی، واگذاری سهام دولتی، آزاد‌سازی سهام عدالت و افزایش نقش بورس در تامین مالی بخش مولد اقتصاد، اصلاح حد دامنه نوسان و حجم مبنا، تسریع در روند پذیرش و عرضه اولیه شرکت‌ها و منتفی شدن مالیات بر عایدی سرمایه در بورس از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوی رئیس سازمان بورس با اصحاب رسانه بود.

تعطیلی بازار آتی اشتباه بود

روزهای پایانی اردیبهشت ماه بود که سیاستگذار برای کنترل شکاف نرخ سکه تمام بهار تحویل یک روزه و سکه بازار آزاد معاملات گواهی سپرده کالایی را متوقف کرد. در گذشته نیز تصمیمات این‌چنینی برای بازار آتی اتخاذ شده بود. آنچه در آن روزها بسیار میان فعالان بازار شنیده می‌َشد، داغ شدن مجدد تئوری‌هایی بود که صندوق‌ها و بانک‌ها را متهم اصلی ایجاد این شکاف عظیم معرفی می‌کردند. این در حالی است که هزینه پایین نگهداری، اطمینان از تقلبی نبودن سکه، تقاضای احتیاطی و حفظ ارزش پول، بالا رفتن ارزش ذاتی سکه و البته کمبود سکه فیزیکی در بازار مهم‌ترین عواملی بودند که سبب شدند ارزش گواهی سپرده سکه طلا از قیمت بازاری بیشتر شود. اما آنچه کاملا مشخص است متوقف کردن بازار آتی سکه در آن زمان یا هر زمان دیگری دقیقا به مثابه شکستن دماسنج برای کاهش دما است و طبیعتا نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. ضمن آنکه اقداماتی این چنین برای بازار سهام ناخوشایند است. این مهم روز گذشته نیز مورد پرسش رئیس سازمان بورس قرار گرفت. قالیباف‌اصل در این خصوص عنوان کرد: شرایط روزهای اخیر و هماهنگ نشدن معاملات گواهی سپرده سکه طلا و ثبت قیمت‌های بالا برای سکه در کف بازار، نشان داد که این بازار آتی نیست که به بازار نقد خط می‌دهد. از این رو گزاره مذکور کاملا منتفی است. ضمن آنکه بانک مرکزی باید از عرضه اوراق آتی سکه و ارز در بورس به‌عنوان یک بازار نظام‌یافته استقبال کند.

او ضمن تاکید بر اینکه نرخ کف خیابان سکه از گواهی سپرده سکه بورس کالا بیشتر است گفت: تجربه آتی و گواهی سکه نشان داد که بسته شدن بازارآتی سکه اشتباه بود. در حال حاضر نیز در بازار نقد مظنه خرید و فروش حتی در صرافی‌های رسمی کشور متفاوت است. در بورس کالا اما هیچ‌گاه با چنین مواردی مواجه نبوده‌ایم.

قالیباف‌اصل اضافه کرد: به هر حال دارایی‌هایی مانند طلا و سکه به شکل سنتی مورد علاقه خانواده‌های ایرانی هستند، از این رو لازم است تلاش شود تا این دارایی‌ها در یک بازار نظام یافته که در عین شفافیت، هزینه مبادلاتی کمتری نیز دارند، دادوستد شوند. از این رو در تلاش هستیم با برنامه‌ریزی بورس کالا، معاملات آتی سکه را دوباره احیا کنیم. او در ادامه با ارائه پیشنهاد‌هایی برای بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی می‌تواند برای کنترل و مدیریت بازار سکه و ارز در بازار فیزیکی، به جای عرضه فیزیکی این کالاها، از ابزارهای مالی بازار سرمایه و بازار قراردادهای آتی کمک بگیرد.

اهمیت اصلاح نظام کارگزاری

چندی است که «دنیای اقتصاد» در سلسله گزارش‌هایی به مقایسه میزان درآمد کسب شده کارگزاری‌ها از دادوستد روزانه سهام با خدمات ارائه‌شده از سوی این نهادهای مالی پرداخته است. بر اساس آخرین بررسی‌ها این نهادهای واسط روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از مبادله سهام کارمزد دریافت می‌کنند در صورتی که خدمات ارائه شده از سوی آنها تقریبا هیچ است. این روزها با افزوده شدن بر تعداد معامله‌گران بورسی به کرات شاهد قطعی سامانه معاملاتی کارگزاری‌های کشور به ویژه واسطه‌های درجه یک هستیم. از این رو همواره این پرسش در میان سطوح مختلف فعالان بازار مطرح است که کارمزد دریافتی از سهامداران صرف چه مسائلی می‌شود؟

روز گذشته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص به خبرنگاران گفت: در هیات مدیره سازمان بورس به‌طور ویژه موضوع کارمزد، اعطای مجوزهای جدید برای کارگزاری‌ها و سرمایه این نهادهای مالی واسط در جریان کار قرار گرفته و به سرعت در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. قالیباف اصل تاکید کرد: در حال حاضر همزمان با توسعه بازار سرمایه نمی‌توان منکر افزایش کیفیت خدمات کارگزاری‌ها نسبت به گذشته شد. ضمن آنکه تعداد کالاها و ابزارهایی که کارگزاران به صاحبان نقدینگی ارائه می‌دهند افزایش یافته است با این حال همچنان در حد نرمالی قرار ندارد. او در ادامه تاکید کرد: علاوه بر اقدامات تشویقی لازم است تنبیهاتی نیز برای مدیریت کارگزاری‌ها لحاظ شود. از این رو تصمیم گرفته شده تا در صورتی که کارگزاری‌ها فعالیت و خدمات خود را در مسیر بزرگ شدن بازار هماهنگ نکنند، با خطر لغو مجوز مواجه شوند. باید توجه داشت لازم است توسعه بازار سرمایه همه جانبه باشد.

کاهش کارمزد کارگزاران در دست بررسی

قالیباف اصل همچنین از بررسی موضوع کاهش کارمزد کارگزاری‌ها در هیات مدیره سازمان و کانون کارگزاران خبر داد و عنوان کرد: جمع‌بندی نهایی جلسات اخذ تصمیماتی برای کاهش کارمزد معاملات و کم شدن هزینه‌ها است. اما هنوز درخصوص مقدار و چند مرحله‌ای بودن این کاهش تصمیم قطعی گرفته نشده است. او تاکید کرد: در این خصوص پیشنهاد‌های خود را به شورای عالی بورس ارائه داده‌ایم و در عین حال باید مراقب باشیم تا این مهم به توسعه کارگزاری‌ها و دیگر ارکان بازار آسیبی وارد نکند.

مخالفت سکاندار بورس با قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری سال‌ها بر بازار سهام سایه افکنده است. در این میان سهامداران خرد شرکت‌های بزرگ بورسی، اصلی‌ترین بازنده سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف از پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی گرفته تا سیمان و قندو شکر و دیگر کالاها هستند و در مقابل برنده اصلی این قبیل دخالت‌ها در مکانیزم‌های بازار را دلالان و واسطه‌ها تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص با تاکید بر اینکه بررسی قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شورای عالی بورس در جریان بوده و بورس کالا نیز پیگیر این موضوع است، گفت: مذاکرات سازمان بورس و بورس کالا با ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده اما به دنبال حل و فصل این موضوع هستیم. او اضافه کرد: قیمت کالاها در بورس کالا باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود و ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم. 

ابلاغ مقررات صندوق توسعه تامین مالی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران از ابلاغ صندوق توسعه مالی خبر داد و عنوان کرد: برای شرکت‌هایی که در بازار پذیرش شده‌اند نمی‌توان سهام ممتاز در نظر گرفت اما سهامدار عمده می‌تواند از این طریق ۳۰درصد از سهام را در صندوق قرار داده و در بازار عرضه کند. در این فرایند هم حق بازار را از دست نمی‌دهد و هم می‌تواند واحدها را عرضه کند. این موضوع به سهام شناور بازار کمک می‌کند. او در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت تامین مالی از رسالت‌های بازار سرمایه است، گفت: در سال جدید مصوبه‌ای در هیات‌مدیره سازمان ابلاغ و امکان انتشار اوراق بدون ضامن در بازار سرمایه فراهم شد. در اوراق با درآمد ثابت بحث ریسک هم دیده می‌شود.

ارتقای جایگاه‌ بین‌المللی بازار سرمایه

قالیباف‌اصل با بیان اینکه ارتقای جایگاه بین‌المللی بازار سرمایه جزو موضوعات کلیدی است، گفت: در این راستا هرچه با استانداردهای بین‌المللی تطبیق پیدا کنیم، گامی در جهت بین‌المللی شدن بازار سرمایه برداشته‌ایم. همچنین ارتقای سواد مالی در کشور در سازمان بورس و سایر ارکان‌های مرتبط دنبال می‌شود.

او همچنین با تاکید بر اینکه ارتقای شفافیت و نظام سلامت بازار سرمایه به جد دنبال می‌شود، ادامه داد: اصلاح قوانین و مقررات در دستور کار است و لایحه قانون ارتقای نظام مالی باید فرآیند مجلس و دولت را طی کند. این موضوع فعلا در اختیار کانون نهادهای سرمایه‌گذاری قرار دارد تا اگر فعالان بازار نظری دارند، آن را اعلام کنند. به گفته او، توسعه ابزارهای مالی نیز جزو موضوعات کلیدی است که در بازار سرمایه دنبال می‌شود.

دبیر شورای‌عالی بورس با اشاره به اینکه از ۱۵ سال پیش تاکنون اجرای سه ماموریت مهم به بازار سرمایه کشور سپرده شده است، اظهار کرد: موضوع واگذاری سهام دولتی، آزاد‌سازی سهام عدالت و افزایش نقش بورس در تامین مالی بخش مولد اقتصاد سه ماموریت مهم بازار سرمایه در ۱۵ سال گذشته بود و اتمام این ماموریت‌ها رسالت نهاد ناظر بازار سرمایه است.