صنعتی که در افق محو می‌شود!

به گزارش می متالز، گرچه در سال جاری برخلاف انتظار کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، به نظر می‌رسد برنامه‌های بسیاری برای توسعه این صنعت در کشور اعلام شده و قرار است آینده بهتری در انتظار این صنعت باشد، اما باز هم تنها تمرکز دولت و خودروسازان و سایر سازمان‌ها بر خودروهای سواری بوده و ظاهرا هنوز هم صنعت تجاری کشور آن‌طور که باید و شاید مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است. 
با توجه به وضعیت فعلی خودروهای تجاری، باور آن که سابقه این صنعت در کشور به بیش از 50سال پیش برمی‌گردد، دشوار است و شاهد هستیم که این صنعت هر ساله شرایط دشوارتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کند. سال 99 نیز بر اساس همین قاعده، سختی‌های بسیاری در مسیر تولید خودروهای تجاری قرار دارد و به نظر نمی‌رسد جز یکی، دو تولیدکننده دولتی و نیمه‌دولتی، سایر تجاری‌سازان کشور توان تولید ولو اندک را داشته باشند. 

   رشد 3.75 برابری صنعت تجاری در برنامه صمت
اوایل سال جاری برنامه جهش تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شد؛ برنامه‌ای که انتظار می‌رفت با در نظر گرفتن تمام جوانب اقتصادی و بحران‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی اعلام شده باشد. با این‌حال در کمال ناباوری شاهد آن بودیم که وزارت صمت، برنامه‌ تولید خودروهای تجاری را در سال 99 با رشد 3.75 برابری در نظر گرفته است. البته رشد 45 درصدی تولید سواری و وانت‌ را هم نمی‌توان در این برنامه نادیده گرفت. 
طبق اهداف کمی تولید گروه محصولات منتخب در بخش صنعت، برای تولید یک‌میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو سواری و وانت و 30هزار دستگاه خودرو تجاری در سال 99 هدف‌گذاری شده است. تحقق تولید این تعداد خودروی تجاری سنگین در سال‌جاری با توجه به تولید تنها ۴هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو تجاری سنگین اعم از کامیون، کامیونت، کشنده، اتوبوس، میـــــــدل باس و مینی‌بوس در سال ۹۸ به معنای رشد ۵۲۱درصدی تولید این گروه خودرویی است.

   رویای تولید 4هزار دستگاهی برای تجاری‌سازان
با آن‌که مدت زمان زیادی از سال 98 نگذشته، اما شرایط تولید برای خودروسازان در این دو سال بسیار متفاوت است. براساس آمارهای اعلام شده خودروسازان تجاری سال گذشته تنها موفق به 4هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری سبک، نیمه‌سنگین شدند که به نظر می‌رسد این رقم در سال جاری رویای دست‌نیافتنی برای تجاری‌سازان باشد و در صورت دستیابی به این رقم نیز تنها شاهد سهم‌خواهی چند شرکت از بازار داخلی باشیم. در این میان باید به این موضوع توجه داشت که هر آن‌چه شرایط تولید دشواری بیشتری داشته باشد، بخش خصوصی تاثیر بیشتری از این وضعیت خواهد گرفت. 
افزایش نرخ ارز گرچه پیش از این به یک بحران برای تولید داخل تبدیل شده بود، اما روند افزایشی نرخ ارز در روزهای اخیر، موضوعی است که در صورت عدم کنترل به‌طور قطع تا پایان سال شرایط را برای تولید و واردات دشوارتر از گذشته خواهد کرد. بر همین اساس، نمی‌توان امید چندانی به تولید داخل داشت.

  تولید 65 دستگاه کامیونت در تجاری‌ساز دولتی
براساس آمارهایی که به تازگی اعلام شده است، شرکت سایپادیزل در سه ماهه نخست سال جاری تنها 65 دستگاه کامیونت به تولید رسانده است. براساس این گزارش، این شرکت در بهار امسال 84 کامیون و کامیونت را نیز به فروش رسانده است. محصولات فروش رفته این شرکت در سه ماهه بهار امسال شامل یک دستگاه کامیون ولوو FH500، هشت دستگاه کامیون ولوو FH460، 15 دستگاه کامیون ولوو FM، یک دستگاه کامیون KX، 23 دستگاه کامیون KT و 25 دستگاه محصول کامیونت فوتون می‌شود. 
این در حالی است که به‌جز کامیونت فوتون هیچ محصول دیگری در سه ماهه سال جاری در این کارخانه به تولید نرسیده است. با گذشت سه ماه از سال جاری، تولید تنها 65 دستگاه توسط یکی از خودروسازان بخش دولتی، امید به تحقق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را کمرنگ می‌کند و بعید است که خودروسازان در شرایط فعلی بتوانند سهم چندانی از بازار داخلی داشته باشند.

  خصوصی‌سازی صنعت فراموش‌شده
البته شرایط برای تولید در تجاری‌سازان بخش خصوصی بسیار سخت‌تر از خودروسازان دولتی است؛ توجه بیش از حد دولت و مسئولان به خودروسازان بخش دولتی به ویژه در سگمنت سواری‌ها، دستاوردی جز مغفول‌ماندن تجاری‌ها به‌ویژه در بخش خصوصی نداشته است. جهش بی‌رویه و مستمر نرخ ارز، محدودیت واردات، تحریم‌ها و اثرات ناشی از آن، همه و همه باعث شده تا برخی تجاری‌سازان خصوصی تولید خود را در سال‌های اخیر به حداقل برسانند و برخی از آن‌ها در سال جاری مجبور به توقف خطوط تولیدی خود شده‌اند.  در روزهای اخیر نیز جسته وگریخته خبرهایی از تعدیل نیرو در برخی از سنگین‌سازان خصوصی کشور به‌ویژه در بخش مسافری بوده‌ایم؛ تولیدکنندگانی که پیش از این از بزرگان این صنعت بودند و می‌توانستند بخش بزرگی از نیاز داخل را برطرف کنند.