تعلیق ٢٥٠٠ کارت بازرگانی متخلف از ٧ تیر تاکنون/ سقف صادراتی ٥٠٠ هزار دلاری برای صادرکنندگان کارت اولی

به گزارش می متالز، حمید زادبوم؛ معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طی ۶ ماه اخیر علاوه بر مشکلات تحریم‌هایی که پیش روی تجارت خارجی کشور قرار گرفته، بحران کرونا هم در عرصه اقتصادی ورود کرده است، این درحالی است که هرچند بحران حاصل از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده؛ اما برای برخی از بخش‌ها فرصت بود.

وی افزود: هر چند کرونا اقتصاد بین الملل را هم تحت تاثیر قرار داده؛ اما در بحث اقتصاد دیجیتال توانسته تاثیرات مثبتی داشته باشد؛ به این معنا که با گذشت حدود نیمی از سال ۲۰۲۰ گذشته، 5 ماه آن با شیوع ویروس کرونا گذشته که خود این امر، باعث کاهش رشد اقتصادی و تحرک دنیا شده است.

به گفته زادبوم، کاهش رشد اقتصاد جهانی و به تبع آن، کاهش رشد صادرات، اشتغال را تحت تاثیر خود قرار داده؛ ضمن اینکه اقتصاد و تجارت ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا، کمتر تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و رشد منفی پیش بینی شده محقق نشده است، چراکه صادرات ایران در این سالها آمادگی لازم برای مقابله با تحریم‌ها را در خود به وجود آورده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در کشور با برخی ناملایماتی مواجه هستیم که در صورت رو به رو شدن کشورهای پیشرفته با یکی از این موارد، قطعا اقتصاد آنها قفل می‌شد؛ تصریح کرد: اقتصاد ایران با شاخص‌هایی که برای آن تعریف شده است، همچنان در حال حرکت بوده و تجارت خارجی 85 میلیارد دلاری سال ۹۸ آن، بیانگر عدم وجود بن بست در سیستم تجاری کشور است.

وی با بیان اینکه تجارت خارجی به دلیل اینکه در اسفند و فروردین ماه، محدودیت‌های مرزی بسیاری را تجربه کرده است، در سال 99 تحت تاثیر قرار گرفته است، گفت: علت دیگر تحت تاثیر قرار گرفتن تجارت خارجی ایران، جلوگیری از سفر شهروندان به کشورهای دیگر بود که با بسته شدن تردد مسافری، بخشی از تجارت کشور تحت تاثیر قرار گرفت.

زادبوم گفت: رانندگان کامیون نیز مسافر محسوب می شوند و تردد مرزی آنها نیز با مشکلاتی مواجه شده است، این در حالی است که اکنون مرزها پس از چند ماه باز شده و تجارت در حال انجام است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: صادرات با تمام افت و خیزها هم اکنون در حال انجام است و ارز حاصل از آن باید به کشور بازگردد؛ این در حالی است که بر اساس مقررات سال ۹۷ صادرکنندگان باید ارز صادراتی را به روش های بانک مرکزی به کشور باز گردد.

وی با بیان اینکه درب چاه های نفت را بسته ایم تا بتوانیم با ارز غیرنفتی نیازهای کشور را تامین کنیم، تصریح کرد: صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی خود اعتقاد دارند؛ چراکه مانند خون در رگ‌های اقتصاد کشور هستند؛ البته در صورت وجود هرگونه مشکل در بازگشت ارز صادرات، صادرکنندگان می توانند از طریق بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت اقدام کرده و مشکلات مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته زادبوم، بر اساس بند ۶ تبصره ماده ۱۰ قانون مقررات تصمیم بر این شد تا صادرکنندگانی که تاکنون صفر درصد ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانده و تولیدی نیستند؛ کارت بازرگانی شان تعلیق شود و تولیدی‌ها تا پایان تیرماه مهلت خواهند داشت.

وی اظهار داشت: بر اساس مقررات و روش‌های کمیته ماده ۲، صادرکنندگان باید ارز به کشور بازگردانند که این سه روش عبارت از فروش ارز به سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات یا واگذاری امتیاز به دیگری برای واردات و نیز فروش به نرخ سنا است که البته باید به آن بازگشت ارز به صورت اسکناس را نیز اضافه کرد؛ البته رفع تعهد ارزی در سال ۹۹ به شیوه بانک مرکزی در سالهای ۹۷ و ۹۸ با تغییراتی جزئی صورت می پذیرد.

زادبوم گفت: از ٧ تیرماه امسال تاکنون حدود ۲۵۰۰ کارت‌بازرگانی تولیدی نبودند، تعلیق شده اند؛ ضمن اینکه در صورتی که فرد دیگری از کارت بازرگانی به نام شخص دیگر استفاده کرده باشد، این یک تخلف است و شخصی که کارت به نام آن است باید پاسخگو باشد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تعلیق کارت‌های بازرگانی تنها مربوط به کارت‌های صادرکنندگانی است که غیرتولیدی بوده و به میزان صفر درصد رفع تعهد داشته‌اند یا به هیچ طریقی علامت یا نشانی از رفع تعهد آنها وجود ندارد.

وی افزود: در مورد ورود سازمان امور مالیاتی به بخش ابطال کارت‌های بازرگانی، باید گفت از آنجایی که صادرکنندگان از معافیت مالیاتی برخوردار هستند و تنها صادرکنندگانی که ایفای تعهد می‌کنند، می توانند از معافیت مالیاتی بهره ببرند، سازمان امور مالیاتی بحث دریافت گواهی را مطرح کرده است.

به گفته زادبوم، برای تامین ارز واردات مواد اولیه کالاهای اساسی و ماشین‌آلات که در سال جهش تولید از اهمیت بالایی برخوردار هستند از صادرکنندگان می خواهیم تا به نحوی همکاری های لازم را صورت دهند که ارز حاصل از صادرات آنها به واردات کالاهای اساسی مواد اولیه و ماشین آلات کمک کند.

وی افزود: در واقع صادر کنندگان می توانند تامین کننده و وارد کننده این موارد باشند یا توافق کننده با واردکننده برای ورود این نوع محصولات شوند.

به گفته زادبوم، در بحث تهاتر نیز تدابیری اندیشیده و اتاق پایاپای در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده و همکاران در سازمان به صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای تهاتر کالا مشورت می‌دهند که این بخش یک ماه است که فعال شده و صادر کنندگانی که امکان تخصیص ارز به واردات را دارند می توانند از مشاوره ما بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: این صادرکنندگان در مقابل می‌توانند برای تهاتر ماشین‌آلات، کالاهای اساسی و مواد اولیه کمک بگیرند که در نهایت طرف حساب آنها یک بخش خصوصی دیگر خواهد بود.

به گفته زادبوم، تصمیمی برای ایفای تعهد ارزی پیش از فعل صادرات وجود ندارد و صادرکننده تا پیش از انجام صادرات هیچ تعهدی ندارد؛ ضمن اینکه در سال جاری کسانی که کارت بازرگانی جدید دریافت کرده اند، تنها تا سقف صادراتی ۵۰۰ هزار دلار اجازه صادرات خواهند داشت و بعد از رفع تعهد ارزی سقف صادراتی آن ها مجدد شارژ خواهد شد.