به گزارش می متالز، سید رضا شهرستانی با بیان این مطلب در ادامه افزود: شرایط به وجود آمده در وزارت صمت و تصمیم گیری برای زنجیره فولاد با نگاه اندک به استدلال و آمارهای موجود، سبب شده است که طی چند ماه گذشته شاهد التهاب و برهم ریختگی در بازار باشیم.
وی به یکی از دلایل مشکل ساز در این صنعت اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلهای اساسی که در این زمینه وجود دارد در خصوص واگذاری 5 درصد از معادن به بخش خصوصی است که خود منجر به ایجاد اختلاف شده است. زیرا باید کل معادن به بخش خصوصی واگذار می شد، چرا که معادن انفال هستند و به مردم تعلق دارند. این درحالیست که بخش خصوصی نیز به فکر جلب منافع قیمتی برای خود بوده و در مقابل نیز دولتی ها نیز در این زمینه سکوت می کنند زیرا هر اقدامی از سوی بخش خصوصی در حوزه معدن صورت گیرد، به نفع آنها نیز خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه به فرمولی که در گذشته برای قیمتگذاری فولاد تعیین شده بود اشاره کرد و گفت: فرمولی که در زمان مهندس نعمتزاده برای قیمتگذاری فولاد گذاشته و به درستی اجرا می شد، برای تمام زنجیره قابل قبول بود، حتی معدنی ها نیز سودهای خوب و کلانی داشتند و 80درصد سود را بدست می آورند، اما اکنون با سرکوب قیمتهای داخلی، کل زنجیره فولاد متضرر خواهد شد.
وی معتقد است که وزارت صمت به دنبال تغییر ضرایب است. اما به نظر میرسد بهترین حالت این است که ضرایب فعلی تغییر نکنند؛ چراکه اکنون با توجه به اختلاف 30درصدی قیمت فعلی با قیمتهای بین المللی، به صورت خودکار تمام ضرایب به گونهای تغییر میکند که تمامی زنجیره از آن منتفع خواهند شد.
شهرستانی تاکید کرد: در صورت تغییر در ضرایب شاهد خواهیم بود که قیمتهای فولاد به شدت افزایشی می شوند. بنابراین در وضعیت فعلی و داشتن مشکلات قیمت ارز و شرایط بحرانی کشور، این اقدام به صلاح هیچ کسی نبوده و این ملت است که متضرر می شود.
گفتنی است با توجه به رکود موجود در کشور در صنعت ساخت و ساز، همچنین بالا رفتن هزینه تمام شده برای تولید بسیاری از محصولات معدنی و صنعتی، در صورت افزایش ضریب قیمتی برای زنجیره فولاد که منجر به اوج گرفتن قیمت تمام شده محصول و در نهایت قیمت نهایی برای فروش میشود، شاهد رکود در بازار محصولات فولادی نیز خواهیم بود و این چیزی جز دپو شدن محصولات و عدم بازگشت سود و سرمایه اصلی تولیدکنندگان را در پی نخواهد داشت.