پایان سرکوب در بازار فولاد

به گزارش می متالز، همزمان با پایان یافتن ماموریت فرادستگاهی وزارت صنعت عملا دوران سرکوب قیمت‌ها در بازار فولاد به خط پایان رسید. هفته قبل حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود برای پایان بخشیدن به مداخلات دستوری در بازار محصولاتی که در بورس‌های کالایی عرضه می‌شوند، در حال مذاکره با وزارت صنعت است؛ حالا به نظر می‌رسد این مذاکرات به نتیجه مطلوبی رسیده است.پیش‌تر ستاد هماهنگی سران قوا برای با اعطای مجوزی به وزارت صنعت دست این وزارت‌خانه را برای اعمال قیمت‌های دستوری باز گذاشته بود. موضوعی که به زیان صنایع فولاد و به سود واسطه‌گران تمام شده بود. حالا یافته‌ها نشان می‌دهد دوره مجوز صادر شده برای مداخله وزارت صنعت در بازار فولاد اسفند ۹۸ به پایان رسیده و این دوره دیگر قرار نیست تمدید شود. برخی مقام‌های مسوول که با خبرنگاران گفت‌وگو کرده‌اند، تاکید کرده‌اند؛ پیش از این سازمان بورس برای تعیین تکلیف موضوع از بورس‌های کالایی خواسته بود تا پایان اردیبهشت با مقام‌های وزارت صنعت همکاری کنند اما ظاهرا از اواخر بهار به بورس‌های کالایی اعلام شده می‌توانند بازار را به شرایط عادی هدایت کنند. موضعی که در نخستین روز معامله محصولات فولادی در بورس کالا، در روز شنبه، با بازخورد مثبتی مواجه و به تعادل بیشتر بازار آهن منجر شد.

بازار فولاد؛ اسیر نرخ‌گذاری دستوری

بازار فولاد مدت‌هاست که اسیر نرخ‌گذاری دستوری است و همه به ویژه ارکان اجرایی در وزارت صنعت خودنمایی محسوسی در این حوزه دارند. بیشترین اثر این موضوع در معاملات بورس کالا مشهود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ذات نرخ‌گذاری دستوری در شرایط فعلی با یک ابهام قانونی روبه‌روست و حتی مکانیزم‌های به‌کار گرفته شده برای تنظیم بازار هم با اما و اگرهایی روبه‌روست که واقعیت‌های نرخ‌گذاری را با بحث‌های عجیب همراه می‌سازد گویی نرخ‌گذاری‌های دستوری بیش از حدی که تصمیم‌سازان اقتصادی انتظار داشته‌اند برای بازار تعیین تکلیف کرده است.

قانون چه می‌گوید؟

هر کس با نام و نشان بورس کالا آشنا باشد آن را محلی برای مبادله مستقیم و بی‌واسطه کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا به شمار می‌آورد. همین مطلب ساده به معنی آزادی عمل معاملاتی است که خریدار و فروشنده را به سمت داد و ستد در این بازار رسمی و شفاف سوق می‌دهد. این ادعا مطلبی نیست که به‌صورت نظری تعریف شود بلکه به وضوح در قانون نیز نمونه این ادعا را می‌توان مشاهده کرد. در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درج شده است: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این ماده کوتاه‌ترین بند قانونی در تمامی قانون ابزارهای مالی است و شاید اثرگذارترین آنها نیز هست. به عبارت ساده‌تر بازاری که نوسان قیمت آزادانه نداشته باشد از نظر قانون بورس نیست. مرور زمان اما تغییری دیگر را در ساز و کارهای اجرایی رقم زد. شرایط سخت تحریم و تدبیرهای صورت گرفته موجب شد تا سران سه‌قوه در شورای هماهنگی‌های اقتصادی گرد هم آمده و تصمیمات آنها در حکم قانون باشد. اوج خودنمایی اثرگذاری این شورا در سال ۹۷ بود و به مرور زمان شاهد هستیم که سختگیری‌های این شورا و مداخله مستقیم در ساز و کارهای قیمتی و معاملاتی کاهش یافته که به معنی آرامش نسبی بازارهاست. به‌عنوان یک نمونه مشخص حسن روحانی رئیس‌جمهور در نامه‌ای مورخ ۱۹ آذرماه سال ۹۸ خطاب به سران دو قوه مقننه و مجریه عنوان کرد: مصوبه بند ۲ سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۳ شهریورماه سال ۹۸ درخصوص تنظیم بازار کالا و خدمات که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و برای اجرا ابلاغ می‌شود. مصوبه جلسه نهم شورای عالی مورخ ۲۷ مرداد سال ۹۷ مطابق ابلاغیه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۲۹ مرداد سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ تمدید می‌شود. ضمنا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ماهانه گزارش اقدامات و عملکرد این مصوبه را به شورای عالی ارائه کند. اصلاحات لازم ظرف مدت یک‌ماه به شورای عالی ارائه شود. متن فوق یکی از مهم‌ترین ضوابطی است که بر نرخ‌گذاری‌ها اثرگذار است اگرچه این متن خود به موشکافی دقیق‌تری نیاز دارد. نتیجه جلسات پیشین شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی آن بوده که مدیریت اقتصادی به رئیس‌جمهوری محول شده و طبیعتا این وظیفه به وزارت صنعت تفویض شد. به عبارت ساده‌تر وزارت صمت در مدیریت بازارها با محوریت مواد اولیه، فلزات و فولاد و حتی محصولات پتروشیمی فعال مایشاء بوده یعنی همه اختیارات را در دست داشته و می‌توانست هر کاری که از توانش بر می‌آمده است را انجام دهد. چنین امری موجب شد تا بازاری کاملا دستوری را شاهد باشیم تا جایی که اثرگذاری تصمیمات دولتی بر قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت کامل مشهود شد. در ابتدا دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بازار سایه افکند و نرخ‌گذاری بر مبنای این قیمت صورت گرفت. این وضع در نهایت موجب شد تا نرخ‌گذاری دستوری به قدری گسترش یابد که ادبیات اهالی بازار هم تغییر کرد. در آن زمان معاون معدنی وزارت صنعت جعفر سرقینی بود و کلید واژه شمش سرقینی به مزاح بخشی از واقعیت‌های این بازار را از مسیر نرخ‌گذاری دستوری نشان می‌داد. اما گذشت زمان بسیاری از واقعیت‌ها را تغییر داد.

تاریخ مصرف مداخلات دستوری

یافته‌ها نشان می‌دهد تاریخ مصرف مصوبات پیشین برای مدیریت بازار تا پایان سال ۹۸ معتبر بوده است. از آن زمان تاکنون هیچ دستورالعملی که مبنی بر استمرار این شیوه باشد وجود ندارد. به عبارت دقیق‌تر بررسی‌ها و رایزنی‌ها با اهل فن نشان می‌دهد از پایان سال ۹۸ تاکنون دستورالعمل جدیدی ارائه نشده است. البته این مطلب که ابلاغیه جدیدی درخصوص اجازه اعمال نظر ۱۰۰ در صدی وزارت صمت در دسترس نیست برای پایان بررسی‌ها کافی نبوده و مجددا مورد توجه قرار گرفته است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مقامات ارشد قوه مجریه در جلسات غیررسمی از عدم تمدید این مجوز صحبت کرده‌اند و به نقل از یکی از معاونان رئیس‌جمهوری اعلام شده که مجوز تمدید بعد از پایان سال ۹۸ اعلام نشده است. این مطلب را می‌توان با برخی از واقعیت‌های اجرایی همراستا ارزیابی کرد. اینکه بورس کالا بنا به فراخور اوضاع بازار ابطال یا تایید معاملات را با دقت بالاتری تعقیب می‌کند، خود یک جرقه مثبت برای تایید ذهنیت‌های اخیر است. رمزگشایی از صحبت‌های سکاندار بورس هم نشان می‌دهد به‌رغم مخابره نشدن صریح وضعیت قانونی نرخ‌گذاری دستوری، در پشت‌پرده خبرهایی است. پیش‌تر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه بررسی قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شورای بورس در جریان است و بورس کالا نیز پیگیر این موضوع است، گفته بود: مذاکرات سازمان بورس و بورس کالا با ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده اما به دنبال حل و فصل این موضوع هستیم. او اضافه کرده بود: قیمت کالاها در بورس کالا باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود و ما مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم. تجمیع موارد فوق ذهنیت‌ها از نبود زیرساخت‌های قانونی برای نرخ‌گذاری دستوری را به وضوح نشان می‌دهد، اگرچه جلسات برای مدیریت بازار فولاد ادامه یافته و همچنین تلاش‌هایی صورت می‌گیرد اما گویی تاریخ مصرف قیمت‌گذاری دستوری به پایان رسیده است.

یک بحث عجیب دیگر

در نامه مورخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری سرپرست وزارت صمت تفویض اختیار کارگروه تنظیم بازار را به محمدرضا کلامی می‌سپارد. مستند این تفویض اختیار هم مصوبه‌ مورخ ۱۹ بهمن سال ۹۲ برای ستاد هدفمندی یارانه‌هاست. اینکه هم‌اکنون آیا چنین ستادی وجود دارد یا خیر یا رهگیری استمرار فعالیت این ستاد را باید در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تعقیب کرد یا چنین چیزی ممکن نیست هم یک بحث پیرامونی دیگر است که در زمان خود به آن می‌پردازیم. اما این‌که تنظیم بازار فولاد یا نرخ‌گذاری دستوری دقیقا چه ارتباطی با ستاد هدفمندی یارانه‌ها دارد مطلبی است که در حال تحقیق روی آن هستیم و بازهم آن را مورد بحث قرار خواهیم داد. به نظر می‌رسد تعقیب رشته‌های قیمت‌گذاری دستوری بحثی است که باید به گونه‌ای دیگر به آن پرداخت زیرا از هم‌اکنون این شبهه مطرح شده است که آیا نرخ‌گذاری‌ها تاکنون برمبنای بندهای قانونی مستند بوده یا یک ابهام قانونی را هم شاهد هستیم. البته این بحث به‌شدت مهم و جدی است و «دنیای‌اقتصاد» از اظهارنظر صریح در این خصوص خودداری می‌کند اما در روزهای آینده با رهگیری این دستورالعمل‌ها می‌توان گفت که آیا اصلا ستاد تنظیم بازار خود از وجاهت قانونی کافی برخوردار است یا خیر. به‌نظر این بحث فضای جدیدی را می‌گشاید آن‌هم در شرایطی که ذات عرضه کالا در بورس کالا به معنی خروج قانونی از مکانیزم‌های قیمت‌گذاری دستوری است. ذات تشکیل کارگروه‌ها برای نظارت بر بازار نکته مثبتی به‌شمار می‌رود که در بازار پتروشیمی‌ها نتیجه مثبتی به همراه داشته ولی اوضاع در بازار فولاد را باید به فراخور شرایط همین بازار مورد بررسی قرار داد.  زمان فرار از قفس قیمتی فولاد فرا رسیده است.ادامه این بحث را می‌توان با یک سوال در پیش گرفت. وقتی تاریخ مصرف قانونی قیمت‌گذاری دستوری به پایان رسیده است برگزاری نشست و جلسات متعدد برای مدیریت یک بازار آیا اتلاف وقت نیست؟ در گذشته مگر بورس کالا مسوول تجمیع معاملات و کشف نرخ نبوده که هم‌اکنون بخواهیم این مسوولیت را با طعم نرخ‌گذاری دستوری به دیگران بسپاریم. اگرچه انتقاداتی به بورس کالا وارد است ولی آیا مکانیزمی جایگزین آن در سال‌های اخیر کشف شده که بخواهیم از جایگزین بورس کالا استفاده کنیم. اینکه ستاد تنظیم بازار برای سال‌های متمادی مسوولیت مدیریت بازار را بر عهده داشته و بر اساس بندهای قانونی این مسوولیت هنوز پابرجاست، یک اصل غیرقابل کتمان است ولی همان‌گونه که در ابتدای متن به آن اشاره شد ماده ۱۶ قانون ابزارهای مالی مصوب سال ۸۸ آزادی قیمتی در بورس‌ها را به‌عنوان یک اصل پذیرفته و بر آن تاکید کرده است.

با توجه به بررسی‌های اخیر به وضوح می‌توان عنوان کرد که زمان فرار و پریدن بهای فولاد از قفس قیمت‌گذاری دستوری فرارسیده است و تا زمانی که دستورالعمل یا مصوبه‌ای قانونی که بتواند بند قانونی فوق را تحت‌الشعاع قرار دهد، ابلاغ نشود نرخ‌گذاری دستوری ممکن است غیرقانونی باشد. حال اگر فرد یا گروهی از اجرا نشدن ماده ۱۶ قانون ابزارهای مالی در بورس کالا متضرر شوند چه کسی باید جوابگوی خسارت‌های وارد شده باشد، آن‌هم در شرایطی که به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بحث قیمت‌گذاری دستوری در شورای بورس به‌عنوان برترین رکن قانونی بازار سرمایه در حال انجام است یعنی مطلب بیش از چیزی که به نظر می‌رسد اهمیت دارد. بورس کالا به خودی خود از امکان مدیریت بازار با تایید و رد عرضه‌ها و معاملات برخوردار است، بنابراین نقدی به عملکرد این نهاد مالی وارد نیست ولی در شرایطی که الزام قانونی برای تبعیت از نرخ‌گذاری دستوری وجود ندارد بورس کالا هم قطعا تغییر فاز خواهد داد.

بازبینی برخی از تجربیات پیشین

بازار فولاد همیشه یک بازار آزاد و رها بوده است. توسعه این صنعت آن‌هم با تکیه بر توانمندی‌ بخش‌های خصوصی و خصولتی یکی از خروجی‌های این آزادی عمل است که می‌توانند با قدرت مانور بالا به تولید، تجارت و توسعه بپردازند و در نهایت منافع کل اقتصاد کشور را تامین کنند. اینکه با هدف‌گذاری ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی در سال‌های گذشته، شرکت‌ها خود به سمت تامین این نیاز حرکت کرده‌اند نشان‌دهنده توانمندی‌های ذاتی و بالفعل این بازار است. اینکه در صنعت فولاد به‌سادگی تکنولوژی‌های تولیدی در داخل بومی‌سازی شد ولی در صنعت پتروشیمی که جذابیت‌های بالاتری دارد شاهد این روند کلی نیستیم، نشانه قدرتمندی از تپیدن نبض توسعه در صنعت فولاد است. از سوی دیگر هرگاه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد تعدیل شده، بازار هم از التهاب قیمتی افتاده است و به رشد عرضه‌ها امیدوارتر شده‌ایم. این مطلب در گزارش‌های قبلی بارها مورد اشاره قرار گرفته و مستندات آن موجود است. اینکه نوسان قیمت آزاد و نیمایی ارز بر بازار اثرگذار است مطلبی نیست که از نگاه اهالی بازار پنهان باشد ولی آزادی عمل قیمتی می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که اوضاع بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به ثبت برسد.

فاصله‌گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری برای مدیریت بازار فولاد

سیدرضا شهرستانی یکی از کارشناسان حوزه صنعت فولاد، قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت را در هر بازاری ناخوشایند دانست و اعلام کرد ابلاغ قیمت‌ها به شکل دستوری، نوعی قیمت‌سازی سلیقه‌ای به شمار می‌رود که تنها با ایجاد رانت گسترده در حوزه‌های گوناگون بازارها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. همان‌طور که نمونه آن را اخیرا در بازار فولاد مشاهده کردیم و اختلاف قیمت معنی‌داری بین محصولات عرضه شده در بورس کالا و بازار آزاد ایجاد شد که تنها به جیب اندک افرادی که می‌توانستند از رانت اطلاعاتی بهره ببرند، سرازیر شد و از این کانال بهره قابل توجهی نصیبشان شد. درحالی که اگر قیمت‌گذاری از همان ابتدا بر مبنای تقابل عرضه و تقاضا شکل می‌گرفت، بازار فولاد می‌توانست با بهره‌گیری از بستر شفاف بورس کالا و مهیا شدن سایر شرایط در نهادهای متولی در مسیر تعادلی خود حرکت کند و از بروز رانت گسترده جلوگیری شود؛ زیرا در بورس کالا این امکان وجود دارد که شرایط خریدار و فروشنده بررسی شود و بر مبنای قیمت‌های صادراتی و نرخ ارز نیما کشف قیمت‌ها انجام شود.

دلایل نوسان قیمت هفته اخیر فولاد

محرک اصلی افزایش قیمت‌های هفته اخیر که در بازار آزاد و بورس کالا شاهد آن بودیم، ثمره سیاست‌های مبتنی بر صادرات بود که به دنبال آن تلاطم‌های کوتاه‌مدت بخش عرضه نمایان شد و میزان عرضه‌های داخلی را به نسبت کاهش داد. در کنار آن رشد بی‌سابقه نرخ ارز طی این روزها مزید بر علت شد و به تکانه‌های افزایشی قیمت محصولات میانی و مقاطع طویل فولادی منجر شد. از طرفی به‌دلیل پیوسته بودن زنجیره محصولات فولادی این افزایش قیمت به لایه‌های بعدی تولیدی سرایت کرده و صعود بی‌سابقه قیمت در بین محصولات فولادی با محوریت شمش فولاد بسیار محسوس و قابل توجه شد. اما انتظار داریم در روزهای آینده با پیمودن مسیر رقابتی کشف نرخ توسط بورس کالا و مدیریت صحیح و به موقع بازار فولاد کاهش قیمت محصولات تولیدی این صنعت را شاهد باشیم. همان‌طور که روز گذشته سیگنال‌های کاهشی در بازار آزاد نمایان و قیمت محصولات طویل فولادی با کاهش همراه شد.در کنار همه این موارد همکاری بخش تولید و عرضه و حتی متقاضیان محصولات فولادی می‌تواند به روند اثربخشی و اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری کمک برجسته‌ای کند.

نتایج تایید نشدن معاملات در بورس کالا

عدم تایید یا به اصطلاح ابطال معاملات در بورس کالا به هر دلیلی که اتفاق افتد نه تنها به جریان کلی بازار کمک نخواهد کرد، بلکه ریشه بسیاری از مشکلات خواهد بود به‌طوری که تداوم عرضه محصولات میانی را دچار اختلال کرده و تولیدکنندگان را با دغدغه‌های کمبود نقدینگی مواجه می‌سازد. همچنین عامل مهمی برای ایجاد تقاضای هیجانی در روزهای بعد از عدم تایید معاملات بوده و رشد قیمت‌ها از این کانال قابل‌رهگیری است. این کارشناس حوزه فولاد به از سرگیری صادرات محصولات فولادی اشاره کرد و گفت: پس از بازگشایی مرزها روند صادرات به کشورهای همسایه مجددا از سرگرفته شده است. در سایه سیاست‌های صادرات محور که روزهای گذشته از سوی نهادهای متولی به صراحت بر آنها تاکید شد، انتظار می‌رود که شاهد روزهای رونق صادراتی صنعت فولاد باشیم و حتی بتوانیم محدودیت‌های دو ماه ابتدایی سال جاری را که موجب توقف تولید و ارسال محموله‌ها شده است در ماه‌های آینده جبران کنیم. تحریم‌های اخیر شرکت‌های فولادی و صنایع فلزی ما از جانب آمریکا، تنها جنبه روانی خواهد داشت که خریداران خارجی از این راه احتمالا خواهان انعطاف‌پذیری بیشتر در روند داد و ستد محصولات تولیدی کشور ما باشند. براین اساس حمایت‌های صادراتی دولت می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد و بتوان از این تهدید همچون تحریم‌های دیگر عبور کنیم. البته تسهیل شرایط حمل و نقل از جانب گمرک و تعامل بیشتر نهادهای متولی در امر صادرات نیز بی تاثیر نبوده که همراه با استفاده از تجربه فعالان این صنعت می‌توان بهترین گزینه را برای دست‌یابی به تداوم و رونق صادرات محصولات فولادی انتخاب کرد.