به گزارش می متالز به نقل از ایران پترونت، ما در پرونده بابک زنجانی بارها گفته ایم، ضمن اینکه او را مجرم میدانیم، محاکمه کردیم و حکم سنگینی برای او صادر شده، اما در این حوزه مثل بسیاری از حوزههای دیگر بازگشت اموال به غارت رفته بیت المال، بانکها و مردم جز اولویتهای ماست و تمام تلاش ما بر این است که از همه ظرفیتهای ممکن برای بازگشت سرمایهها استفاده کنیم و الحمدالله در این حوزه توفیقات فراوانی به دست آورده ایم. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما، تصریح کرد: در ارتباط با اموال بخش زیادی برگشته و ما اموال زیادی از بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل دادیم که به نرخ آن موقع قریب به سه هزار میلیارد تومان است که از اموال بابک زنجانی به شرکت نفت تحویل دادیم، البته اگر به نرخ امروز محاسبه کنند، بیش از این میشود، اما بدهی بابک زنجانی به مراتب بیش از اینهاست و علی القاعده اموال و داراییهای در خارج از کشور دارد و در جهت بازگشت اموال تلاش میکنیم.
اسماعیلی در خصوص صدور حکم اعدام برای سه نفر از متهمان اغتشاشات آبان ماه سال گذشته نیز عنوان کرد: هنوز رای دیوان عالی کشور بدست من نرسیده و رای قبلی را داشتیم و اعلام هم کرده بودیم که در مورد این افراد دادگاه حکم داده و نه تنها در مورد اینها بلکه در مورد خیلی از افراد دیگر. ما همان روزهای اول اعلام کردیم و بارها اعلام کردیم که ما بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه اذعان کرد: در فتنه بنزینی عدهای اعتراض کردند که حساب آنها را از حساب اغتشاشگران جدا کردیم، اما هنوز آثار جنایت اغتشاشگران موجود است. بانک ها، پمپ بنزینها و فروشگاهها و پاساژهایی که آتش زدند و از همه مهمتر انسانهای بی گناهی که توسط اغتشاشگران کشته شدند، جنایتی بود که توسط اغتشاشگران انجام شد و طبیعی است که بر مبنای قانون و مقررات افرادی که مرتکب جنایتی شدند باید مجازات قانونی آن جرم را پذیرا باشند.
وی افزود: در ارتباط با این افراد هم در زمینه اغتشاشات بودند، در آتش زدن پمپ بنزین، ماشین شهرداری و تخریب بانک و آتش زدن آن و در به یغما بردن ثروت مردم جنایتهایی را انجام داده بودند. بعدا که ورود پیدا کردیم متوجه شدیم که اینها پرونده سرقت مسلحانه با سلاح سرد و ارتباطاتی با خارج از کشور دارند و از جنایتهای خود فیلم تهیه کردند و به خارج از کشور فرستادند. یکی از اینها در سفری که قبلا به خارج از کشور داشته در آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا میکند و در کمپ منافقین حاضر شده و از آنها خط مشی گرفته است.
اسماعیلی تاکید کرد: این گونه نبود که فقط بگوییم یک اتهام؛ بلکه اتهامات متعددی برای این چند نفر مطرح بود و رسیدگیهای قضایی انجام شد و دادگاه حکمی صادر کرد، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و از وکلای اینها نقل کردند که دیوان عالی کشور حکم را تایید کرده، اما چون پرونده دستی به ما برمی گردد، هنوز پرونده برنگشته و اطلاع قطعی نداریم، اما اینکه وکلا ممکن است زودتر مطلع شوند امر بعیدی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سیستمی که ما در دادرسی الکترونیک بارگذاری کردیم به محض اینکه دادگاه تصمیم میگیرد، سامانه پیامکی برای وکیل و طرف پرونده تصمیم را ابلاغ میکند، اما برای دادسرا و دادگاه قبلی باید فیزیک پرونده برگردد و نتیجه را داشته باشیم، پیگیری میکنیم که ببینیم واقعا دیوان عالی کشور تصمیم گرفته است یا خیر.