به گزارش می متالز، درویش علی حسن زاده گفت: مطابق مواد (15)، (16)، (17) و نیز (65) قانون نظام صنفی ، واحد صنفی مکلف است نسبت به نصب برچسب قیمت کالا یا نرخنامه خدمات خود، به طوری که برای همگان قابل رویت باشد، اقدام نماید.
وی گفت: علی رغم اقدامات نظارتی انجام شده توسط حوزه های نظارتی متاسفانه تاکنون این مهم در سطح واحدهای صنفی به نحو شایسته تحقق نیافته و کماکان این موضوع به عنوان یکی از مطالبات مهم و به حق شهروندان و مصرف کنندگان مغفول مانده است.
حسن زاده افزود: در همین راستا و در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ممانعت و پیشگیری از تخلفات صنفی مرتبط، طرح نصب برچسب قیمت و نرخنامه با محوریت و مدیریت اتحادیه های صنفی سراسر کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ شده است که با جدیت آن را پیگیری خواهیم نمود.