تأثیر عوامل ۹ گانه در تداوم بحران مسکن؛ از تورم در بازار مصالح تا عدم اجرای سیستم‌های مالیاتی

می متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: عواملی مانند عوارض شهرداری ها، نوع تامین زمین، تسهیلات بانکی، بیمه های ساختمانی، تورم در مصالح، نظام اجاره داری سنتی، عدم ورود خانه های خالی به چرخه مصرف، عدم نظارت در صنوف مرتبط با تولید مسکن و عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه املاک از دلایل اصلی عدم برون رفت جامعه از بحران مسکن است.

به گزارش می متالز، علی آذری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن، گفت: امروز بازار مسکن از لحاظ اقتصادی به شدت مورد چالش قرار گرفته است، تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، وضعیت بحرانی فروش بازار بین المللی نفت مشکلات زیادی را در تولید و عرضه مسکن در کشور ایجاد کرده است.

عدم تأثیر تسهیلات خرید مسکن در افزایش قدرت مالی خریداران

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تأثیر تسهیلات خرید مسکن در افزایش قدرت مالی خریداران، گفت: در شرایط کنونی ارائه وام های مسکن برای توانمندسازی خانوارها تأثیرگذار نیست و اهداف دولت و وزارت راه و شهرسازی و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت این نهاد برای متعادل سازی و تحرک بخشی در بحث مسکن به واقع نتوانسته نیازهای جامعه را مرتفع کند.

وی گفت: متأسفانه دولت نتوانسته ثبات اقتصادی را در کشور تضمین کند که میتوان این ثبات را در بدترین وضعیت حال حاضر تفسیر به تثبیت ۱۵دقیقه ای اقتصاد کرد که باعث جذابیت سوداگری و تشکیل بازارهای موازی شده است.

تبدیل مسکن به کالای سرمایه ای و مبادله ای

وی گفت: از طرفی یکی از مشکلات اصلی مسکن در کشور تبدیل مسکن و خودرو به کالاهای مبادله ای و سرمایه ای است و این امر باعث شده تقاضای سرمایه ای مسکن نسبت به تقاضای مصرفی آن افزایش فاحشی داشته باشد که باعث بحران پیش آمده در مسکن و موجب گسترش سکونت های غیر رسمی و حاشیه ای و در نهایت خدشه دار نمودن امنیت و گسترش ناهنجاری های اجتماعی شده است.

آذری تصریح کرد: بر اساس اصول قانون اساسی، دولت موظف است برای تثبیت اقتصاد صحیح و به ویژه مسکن که نیاز اولیه هر خانواده ایرانی است، تمام همت و تلاش خود را به صورت مدون و برنامه محور به کار گیرد و بایستی اهداف کاربردی در حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی تولید مسکن را با اجرای طرح جامع مسکن، تبدیل بافت فرسوده به نوین، ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و توانمندسازی اقشار ضعیف تبیین کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: قطعا عواملی مانند عوارض و سبک صدور پایان کار در شهرداری ها، نوع تامین زمین، تسهیلات بانکی، بیمه های ساختمانی، تورم در مصالح از جمله آهن، آجر و سیمان، نظام اجاره داری سنتی، عدم ورود خانه های خالی به چرخه مصرف، عدم نظارت در صنوف مرتبط با تولید مسکن و عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه املاک از دلایل اصلی عدم برون رفت جامعه از بحران مسکن است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

علی آذری کمیسیون عمران مجلس بازار مسکن