روان‌سازی تجارت جلوی دروازه

به گزارش می متالز، سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است، تسهیلاتی که به این شرح است: ۱- ترخیص کالا خارج از سطح ۳ (مسیر قرمز) ۲- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یک ساله برای ترخیص قطعی ماده ۶ قانون امور گمرکی ۳- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی. ۴- استفاده از تسهیلات ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی. ۵- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات. ۶- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید. ۷- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات. ۸- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی،موضوع بند الف ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی. (حداکثر تا سقف ۵۰ درصد) ۹- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است. ۱۰- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی. ۱۱- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی. ۱۲- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد. ۱۳- نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد. ۱۴- استفاده از تسهیلات ماده ۴۲ قانون امور گمرکی. ۱۵- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد ۳۲-۳ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو. ۱۶- استفاده از تسهیلات ماده ۶ قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با تعهد مسوولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یک ساله. ۱۷- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی. ۱۸- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان.

به استناد مفاد تبصره یک ذیل بند الف بخشنامه «دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی» رئیس کل گمرک ایران (در خصوص پذیرش ضمانت‌های موضوع بندهای ۲ و ۳ و ۶ فوق‌الذکر)، ارائه ضمانت‌نامه بانکی با سررسید حداکثر یک ساله بابت حقوق ورودی از سوی شرکت‌های مصوب شده به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز (AEO) در هر زمان از سال امکان‌پذیر است. در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت‌ها از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه، تسهیلات اعطایی لغو خواهد شد. ماده ۶- واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسوولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند. تبصره ۱- افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست. تبصره ۲- درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که از سوی خزانه‌داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌شود. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت‌کننده تسلیم کند. ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی کالای صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبارهای گمرکی تحویل شود، مگر در مواردی که صاحب کالا به صورت کتبی تقاضا کرده باشد که در این صورت گمرک می‌تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر کند. در موارد استثنایی و در صورتی که کالا اظهار و وجوه متعلقه تامین شده باشد، گمرک می‌تواند با تقاضای کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کالاهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت کند. ماده ۳- در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نرخ هزینه انجام خدمات به شرح زیر مشخص می‌شود: الف- در صورتی که ارائه‌دهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد گمرک ایران و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ خواهد شد. ب - در صورتی که ارائه‌دهنده خدمات سایر دستگاه‌های دولتی باشند نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواهد شد. ج - در سایر موارد که ارائه‌دهنده خدمت غیردولتی است نرخ هزینه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارائه‌دهنده خدمت با تایید هیات عالی نظارت، موضوع ماده ۱۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ تعیین می‌شود. تبصره منظور از باربری موضوع بند (ل) ماده (۱) قانون، عملیاتی است که برای تخلیه، بارگیری، جابه‌جایی و صفافی کالا انجام می‌شود. ماده ۴۲قانون امور گمرکی- در موارد استثنا و در خصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام کند. گمرک برای اشخاص مجازی که حائز شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گمرک، از جمله سوابق مناسبی در زمینه رعایت الزامات گمرکی و نظام رضایت‌بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود باشند، موارد زیر را پیش‌بینی خواهد کرد: خروج کالا بر اساس ارائه حداقل اطلاعات لازم جهت تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کالا؛ ترخیص کالا در مکان متعلق به اظهارکننده یا دیگر اماکنی که گمرک مجاز دانسته است؛ و علاوه‌بر آن، در حد امکان، سایر روش‌های ویژه از قبیل موارد زیر: مجاز بودن استفاده از یک اظهارنامه واحد کالا برای کلیه واردات یا صادرات در برهه زمانی مشخص، در صورتی که کالا به صورت متناوب به وسیله همان شخص وارد یا صادر شود؛ استفاده از بایگانی و سوابق تجاری اشخاص مجاز جهت ارزیابی حقوق و عوارض آنان و در صورت اقتضا، حصول اطمینان از رعایت دیگر الزامات گمرکی؛ مجاز بودن تسلیم اظهارنامه کالا از طریق استناد به سوابق شخص مجاز و متعاقبا از طریق تسلیم اظهارنامه مکمل.