به گزارش می متالز، در متن جوابیه منتشر شده از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: با عنایت به خبر مورخ 3. 4. 1399 روزنامه کیهان در خصوص عدم پرداخت سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی توسط دولت به اطلاع میرساند، به موجب مفاد بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ... فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی ... بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با سازمان برنامه و بودجه کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. همچنین با توجه به مفاد بند (ب) ماده قانونی یاد شده، در سال 1398 مبلغ 590ر450 میلیون ریال تخصیص نقدی و مبلغ 920ر337 میلیون ریال تخصیص اعتبار در قالب اسناد خزانه اسلامی از محل ردیف 128-730000 به استان تهران توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است که صد درصد مبالغ مذکور توسط این معاونت پرداخت و مورد اقدام قرار گرفته است.
در بخش دیگری از جوابیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد آمده است: در سال 1399 نیز تاکنون تخصیص اعتباری بابت موضوع از محل ردیف متفرقه 118-730000 ابلاغ نشده است. بنابراین، این معاونت به وظایف قانونی خود در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط عمل نموده است و مستحضرید که وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد مجوز قانونی برای پرداخت های خارج از سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.