به گزارش می متالز، در روزهای اخیر یکی از نهادهای مرتبط با حوزه بازرسی در گمرک ایران طی مکاتبهای با مسوولان ارشد گمرک ایران به موضوع ابهامات و تخلفات حوزه ترانزیت پرداخته است.
این مکاتبه درحالی انجام شده است که رسانهها به صورت مستمر موضوعات مربوط به حوزه ترانزیت را در هفته های اخیر پیگیری کردهاند.
نکته جالب توجه این است که هنوز درباره ابهامات اصلی مطرح شده در خصوص نحوه انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه، تخصیص بن بیمه به شرکت های مظنون به قاچاق، ابهامات مربوط به تغییر اعضای هیات مدیره برخی شرکت های حمل و نقل، تعداد ردیف های تسویه نشده ترانزیت، بدهی معوق شرکت های بیمه و سازوکار تمدید قرارداد این شرکت ها با گمرک بابت صدور بنهای بیمه، هیچ گونه پاسخ مشخصی ارائه نشده است.
گفتنی است، در گمرک ایران ذیل سامانه جامع گمرکی سامانه احراز ترانزیت فعالیت میکند که در این سامانه شرکت ها بر اساس وضعیت قضایی در بند یک بند دو قرار میگیرند. قرارگرفتن شرکت ها در این بندها مشخص میکند کدام شرکت ها بایستی معادل حقوق ورودی ضمانت نامه بانکی وثیقه کنند و کدام شرکت ها میتوانند از تسهیلات بن بیمه استفاده کنند.
یکی دیگر از سوالاتی که در این بین ایجاد شده است این بود که هم اکنون دفتر ترانزیت گمرک به عنوان زیر مجموعه کدام معاونت فعال است. ایا طبق مکاتبه سازمان اداری و استخدامی این دفتر به معاونت فنی منتقل شده و یا همچنان به عنوان زیر مجموعه معاونت حقوقی فعال است؟
نکته جالب توجه اینکه اسناد کاملی از این ابهامات وجود دارد اما سیستم پاسخگویی گمرک ایران در این باره سکوت کرده است.
اخیرا موضوع قاچاق صدها کامیون آرد صادراتی از یکی از گمرکات اجرایی خبر ساز شده است که در این خصوص هم به جز دفتر بازرسی وزارت اقتصاد هیچ یک از مجموعه ها حاضر به پاسخ گویی نشده است.