تسویه یک صد هزار میلیارد تومان بدهی دولت

به گزارش می متالز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه 28 بهمن به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور 209 نفر از نمایندگان با محوریت ادامه و بررسی لایحه بودجه سال 97 تشکیل شد. در ابتدای این جلسه در رابطه با  نحوه تسویه حساب بدهی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی بحث شد.

نمایندگان مردم در مجلس، دولت را مجاز به پرداخت بدهی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی‌ها از طریق اسناد (اوراق) خزانه کردند که با بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، با بند (و) و بندهای الحاقی این بند از تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براساس بند (و) و بندهای الحاقی این بند از تبصره 5 لایحه بودجه 97؛ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

جزء الحاقی 1- به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا مبلغ یک صد هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تسویه خواهد شد.

 مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود. در ادامه نشست در رابطه با مجوز به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ارزی به طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کارخانجات چغندرقند از محل سرمایه‌‌گذاری صندوق توسعه ملی بحث به عمل آمد که مورد موافقت نمایندگان مجلس واقع شد.

در بخش بعدی بررسی بودجه به محوریت تامین منابع لازم برای اجرای طرح‌های قطار شهری از محل فروش اوراق مالی اسلامی پرداختند که با بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره 5 ماده واحده این لایحه بر اساس تامین ۵۰ درصد منابع لازم برای اجرای طرح‌های قطار شهری از محل فروش اوراق موافقت شد.

در ادامه این جلسه به چگونگی تعیین نحوه پرداخت بدهی دولت به بیمه سلامت و بیمه محصولات کشاورزی از محل اسناد خزانه پرداختند که با اصلاح بند (هـ) تبصره 5 ماده واحده این لایحه با 150 رأی موافق تصویب شد.

در رابطه با تشکیل کمیته‌ای به‌ منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی نمایندگان مردم با بند (ک) تبصره 5 ماده واحده این لایحه با 149 رأی موافق و 29 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

با الحاق یک بند به تبصره 5 این لایحه ، به پیشنهاد حسن کامران، با تخصیص اعتبار صد درصد بیمه محصولات کشاورزی موافقت شد.

از دیگر موارد تصویب شده  بند (ز) تبصره (5)  ماده واحده لایحه بودجه 97 به اختصاص یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی به طرح‌های تملک دارایی استانی است، که در بند (ز) تبصره (5) این لایحه آمده است: دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار طرحهای تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استان‌ها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح‌های اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

“محمد دهقانی نقندر” نماینده چناران، طرقبه و شاندیز، با استناد به اصل 5 قانون اساسی مطابق ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اوراق مشارکت، گفت: ما برای انتشار اوراق قانونی مصوب کردیم که این اوراق باید برای طرح‌های عمرانی و انتفاعی و سودده صادر شود، حتی کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نظارت بر طرح‌هایی که این اوراق برای آنها صادر می‌شود تشکیل شده است.

دهقانی: دولت مبلغ 657 هزار و 836 میلیارد تومان بدهی دارد

نماینده چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی دیگر طبق قانون برنامه ششم نباید نسبت  بدهی‌های دولت به درآمدهای آن بیشتر باشد ضمن آنکه طبق گزارش خزانه‌داری کشور در انتهای سال 95 مبلغ 657 هزار و 836 میلیارد تومان بوده و طبق گزارش بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۵ بوده است.

دهقان افزود: بر اساس این آمار، نسبت بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و تولید ناخالص ۵۱.۷ درصد است که این میزان بدهی نباید بیش از ۴۰ درصد باشد. طبق برآوردها این آمار در سال96 بدتر نیز می‌شود بنابراین نباید بی‌پروا اسناد خزانه و اوراق را منتشر کرد.

رئیس مجلس نیز در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: صحبت‌های آقای دهقان قابل توجه است ضمن آن که بارها درباره اوراق بحث شده است. فلسفه اوراق این است که برای پروژه‌های عمرانی سودآور باشند در غیر این صورت دلیلی برای پخش اوراق وجود ندارد. اکنون برای خرید تضمینی گندم نیز اوراق داده می‌شود که این روش درستی نیست چرا که در این خصوص قانون وجود دارد لذا نباید از این روش‌ها استفاده کرد؛ در واقع ایراد آقای دهقان این است که نباید بودجه‌های جاری کشور را تا زمانی که قانون داریم به اوراق بند کنیم.

پورمحمدی: به هیچ عنوان بدهی 600 میلیارد تومانی درست نیست

همچنین پورمحمدی نماینده دولت در صحن علنی با بیان اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی دهقان، نماینده چناران صحیح نیست، گفت: به هیچ عنوان بدهی 600 میلیارد تومانی درست نیست، بانک‌ها زمانی که اعلام کردند 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارند که در سال 95 سازمان حسابرسی اعلام کرد صرفاً طلب 50 هزار میلیارد تومانی تأیید می‌شود. آنچه که دیگران در بیرون بیان می‌کنند و توسط نمایندگان مجلس پشت تریبون اعلام می شود در جامعه اصالت پیدا خواهد کرد چرا که فکر می‌کنند حاکمیت و دولت نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: با توجه به اینکه آمارهای متعددی در این خصوص ارائه شد، آقای تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بررسی‌های لازمه را انجام داده و برای روشن شدن موضوع در صحن گزارشی ارائه دهند. در ادامه مصوبات لایحه بودجه 97 دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی به صورت جمعی – خرجی شدند که به عنوان معافیت‌ها به عنوان مالیات بر واردات خواهد شد، موافقت شد.

بر اساس بند (د) تبصره (6) آمده است: دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هر شش‌ماه یکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی محسوب خواهد شد.

اختصاص بودجه طرح‌های آبرسانی شرب روستایی و عشایری

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با بند (ج) تبصره 6 ماده واحده در رابطه با تخصیص بودجه آبرسانی شرب روستایی و عشایری از محل دریافت نرخ آب بهای شهری نیز موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره 6  این لایحه آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب‌های شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌‌های ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد وپنجاه ‌ریال از مشترکـــــان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد  آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.