به گزارش می متالز، با توجه به اینکه شرکت هپکو در سال های گذشته کش و قوس فراوانی داشته و در آن زمان نه تنها نیروی انسانی این شرکت مطالبات معوق داشتند حتی در آستانه ورشکستگی و تعطیلی نیز بود. این اتفاق که در نتیجه یک واگذاری غیراصولی رخ داده با واکنش های زیادی از سوی کارشناسان همراه بوده، از این رو با توجه به اینکه دولت در تحریم اقتصادی قرار دارد و نمی تواند بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات را از طریق تحریم ها وارد کند پیشنهاد شده بار دیگر این شرکت به دولت برگردد. حال برای آگاهی از جزئیات وضعیت این شرکت با سخنگوی کمیته بررسی واگذاری هپکو گفتگو شده است که در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید؛
یک ماه پیش در فضای مجازی نامه رئیس سازمان خصوصی سازی منتشر شده بود مبنی بر اینکه شرکت هپکو با وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد، اما واقعیت این است که هنوز این واگذاری انجام نشده است.
واگذاری هپکو به بخش خصوصی تاکنون دوباره انجام شده، اما متاسفانه تجربه ناموفقی بوده است، به همین دلیل از سال گذشته سهام هپکو در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته و در شرایط کنونی فرایند واگذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت را طی می کند.
هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از در اختیار گرفتن شرکت هپکو افزایش و رونق تولید تجهیزات این بخش است و از آنجایی که مسائل کارگری فضای شرکت را متشنج کرده، در شرایط کنونی راندمان پایینی دارد، به همین دلیل این واگذاری می تواند ضمن تامین مطالبات کارگران این مجموعه، در سال جهش تولید بهره وری و افزایش تولید را به ارمغان بیاورد.
برای اینکه سهام هپکو به ایمیدرو منتقل شود باید مصوبه هیات وزیران صادر شود که در شرایط کنونی کارهای آن در حال انجام است و هم اکنون در فرایند ارزیابی کارشناسی است.
در مصوبه هیات وزیران نحوه و چهارچوب واگذاری مشخص خواهد شد، اما قبل از این واگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دو ماهه با تشکیل کمیته بررسی مسائل هپکو ارزیابی لازم را انجام می دهد.
در این کمیته مشکلات هپکو در حال بررسی است و در جلسات آن نه تنها از شرکت های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور دارند بخش خصوصی نیز هستند تا ضمن اینکه مسیر تعامل با هپکو به وجود بیاید، سفارش گیری لازم برای افزایش تولید شرکت هپکو نیز به وجود آید و بعد از واگذاری فرایندها در مسیر تامین نیاز بخش صنعت و معدن تسریع شود.
جلسات کمیته بررسی واگذاری هپکو به صورت هفتگی برگزار می شود تا با بازگشت رونق تولید به این شرکت بار دیگر آرامش به فضای کارگری آن برگردد.
با توجه به اینکه دولت در تحریم اقتصادی قرار دارد و نمی تواند بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات را از طریق تحریم ها وارد کند تصمیم گرفته شرکتی مانند هپکو که از زیرساخت مناسبی برخوردار است که می تواند بسیاری از تجهیزات مورد نیاز بخش صنعت و معدن را تولید کند را دوباره از طریق بخش دولتی مدیریت کند، زیرا هم اکنون به دلیل مشکلات کارگری از راندمان پایینی برخوردار است.