صادرکنندگان، اگر سردار اقتصادی نباشند، قطعاً سرباز اقتصادی هستند/خودمان در مسیر صادرات، مشکل می‌تراشیم/ادعای دولت در خصوص کاهش قاچاق اصلاً صحت ندارد

به گزارش می متالز، جمشید نفر از صادرات­چی‌­های قدیمی است که از "پلیس بازی"­های متعدد در مسیر ارزی و صادراتی کشور دلخور است و اعتقاد دارد خروج صادرکنندگان اهلیت‌دار از این حوزه و بروز و ظهور صادرکنندگان فاقد اهلیت و بی­شناسنامه در دو سال اخیر معلول سیاست­ های غلط ارزی بانک مرکزی در تنگناهای تحریم است و همان قدر که باید کار بلدهای متعهد را بزرگ داشت، لازم است با بی­‌شناسنامه‌­ها به شدت برخورد شود تا به تعبیر او "تنبّهی" باشد برای باقی کلاهبرداران و سوء استفاده‌­گران از شرایط خاص ارزی و اقتصادی کشور.

مشروح گفت و گوی ما را با او بخوانید.

جمشید نفر! شاید بهتر باشد بحث را با تصویری کلی از وضعیت صادرات کشور در سه ماهه اول امسال با توجه به شرایط خاص تحریم و بعد هم شیوع ویروس کرونا شروع کنیم. در حال حاضر با توجه به هدف­گذاری ۴۱ میلیارد دلاری امسال، وضعیت صادرات غیرنفتی کشور به ۱۵ کشور هدف همسایه را چطور ارزیابی می‌­کنید؟

 نمی‌­توانم بگویم وضعیت عالی است چون هم تحریم و هم کرونا اصولاً پدیده‌­های نامطلوب و اثرگذاری بر کسب و کار و تجارت هستند. ما در فروردین امسال شرایطی بسیار سخت و فقط۶/۱ میلیارد دلار صادرات داشتیم. در اردیبهشت کمی اوضاع بهتر شد و  با تلاش­های سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برای باز کردن مرزها به صادرات ۶/۲ میلیارد دلار رسیدیم. خرداد ماه را هنوز گمرک نداده اما اطلاعات شخصی و کاری من نشان می‌­دهد این عدد به بالای ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. اگر این روند ادامه داشته باشد و اتفاق خاصی رخ ندهد، هدف­‌گذاری ۴۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی محقق می‌­شود.

ما نیاز داریم شرایط جنگ اقتصادی را درک کنیم و از فرصت­ های اسشثنایی ایجاد شده برای صادرات و اقتصاد کشور بهره ببریم. شخصاً وضعیت حال حاضر و موقعیت اقتصادی و صادراتی را بیش از تهدید، فرصتی بی‌­نظیر می­‌­دانم به شرط اینکه از این فرصت درست استفاده کنیم و خودمان برای خودمان مشکل نتراشیم. امروز مهم­ترین مشکلی که هم صادرکنندگان و هم بانک مرکزی با آن درگیرند بحث ارز است حال آن که ارز آن قدر مشکل بزرگی نیست که این همه وقت و انرژی و این همه پلیس در مسیرش برای کنترل صادرکنندگان گذاشته‌­اند.

من شخصاً به آمار دقیق تأمین ارز، دسترسی ندارم و می­‌دانم که حتی برخی وزرا هم به این آمار دسترسی ندارند و قطعاً آمارهای دولت در این خصوص، صحت ندارد. من در جلسات کاری با همکارانی برخورد می­‌کنم که از وضعیت فعلی ناراضی هستند و کارشان معطل مانده است. متاسفانه یکی از اتفاقات بدی که مدام رخ می‌­دهد این است که دولتی­ها به سرعت حرف­های خود را نقض و اعتماد عمومی را سلب می‌کنند. دو هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی گفت در بازار ارز دخالت نمی‌­کنیم اما دو سه روز پیش ۱۰۰ میلیون دلار ارز به بازار تزریق کردند! اگر یک شهروند عادی این گونه باشد چقدر در معرض انتقاد و بازخواست قرار می­‌گیرد چه رسد به مقامات حکومتی و دولتی! البته فقط رئیس کل بانک مرکزی تناقض­‌گویی ندارد بلکه دیگر مدیران هم همین طورند و جامعه  با این سطح از دانش و اطلاعات این اظهارات را نمی‌­پذیرد.

ظرف دو سال اخیر و در پی تلاط­م‌های شدید ارزی، تعابیری از قبیل صادرکنندگان بی‌­شناسنامه، یک بار مصرف، سایه و... در فضای تجارت کشور شنیده شد. حتی برخی همکاران خودتان در بخش خصوصی آمار این­ها را ارز را به کشور بر نمی‌­گردانند۶۵۰۰ نفر اعلام کردند. به نظر می‌­رسد نوعی بدبینی و سوءتفاهم بین صادرکنندگان و دولت در خصوص بازگرداندن ارز ایجاد شده که همچنان ادامه دارد...

 ما با اینکه بانک مرکزی تعدیلی در سیاست­ های ارزی خود با داشته باشد، خودمان موافقیم و بسیار مایلیم با افرادی که اهلیت ندارند و فقط به خاطر سوءاستفاده از شرایط خاص کشور وارد این مسیر شده­‌اند برخوردهای جدی شود چرا که این­ها به بازارهای هدف صادراتی و صادرکنندگان اهلیت‌­دار ما ما هم لطمه می‌­زنند، بدون تعهد، صادرات فوق العاده‌­ای انجام می‌­دهند و سود فوق العاده­‌ای هم می­‌برند و در بازارهای هدف، قیمت را پایین می‌­آورند.

آمار ۱۵ هزار و یا ۱۶ هزاری بانک مرکزی از صادرکنندگان صحت ندارد. این عدد بسیار بزرگ گویای فعال شدن افراد بی‌­شناسنامه، معلول جریانات غلطی هستند. وقتی بخشنامه غلط ارزی وضع می­‌شود و ارز صادرکننده را بی‌­ارزش می‌­کنند و قیمتش را پایین‌­تر از بازار قرار می‌­دهند معلوم است که کسی ارز صادراتی را به درستی معرفی نمی‌­کند. بعد هم ما در صادرات ابعاد مختلف فکری، کاری و ماهیتی داریم. من از ۲۰  سال پیش تاکنون فریاد می­‌زنم که ما صادرات نعمت (نفتی)  داریم و صادرات غیرنفتی (همت). نمی‌­توان قوانینی مشابه بر صادرکننده همت و نعمت حاکم کرد. وقتی پتروشیمی مواد اولیه را با نرخ معقول و منطقی و  انرژی را ارزان می‌­گیرد و می‌­تواند با نرخ نیمایی ارز را وارد کند و سود هم می‌برد حسابش از صادر کننده­ای که با ارز آزاد مواد اولیه م‌ی­خرد جداست. وقتی بازار آزاد رو به رشد است، فروشندگان کالای صادراتی آن را به قیمت ارز آتی می­‌فروشند و نه به نرخ روز.

بانک مرکزی سیاستی را اعمال و مدت­ها بازار آزاد ارز را رها می­‌کند تا رشد کند بعد مجبور به کنترل می‌­شود. صادرکننده بازار همت که مواد اولیه را در پیک قیمت ارز خریده حالا با دخالت بانک مرکزی و افت قیمت­ها مواجه می­شود. این یعنی ما ابزار حاکمیتی خودمان ناخودآگاه و نه لزوما خودآگاه عناصر صادرکننده اصلی و شناسنامه‌­دار را نابود می­‌کند.

هنوز برای همراهی دولت با بخش خصوصی واقعی دیر نشده. ما اتاقی‌­ها شنبه همین هفته با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم و گفتیم شما ۴۰ سال راه را اشتباه رفتید حالا ۶ ماه در مسیر ما باشید اگر جواب نگرفتید هر کاری صلاح دیدید انجام دهید. فرمان هم در دست وزارت صمت و بانک مرکزی است و اتفاق بدی برای بازار ارز نمی­‌افتد و  از طرفی بخش عظیمی از ارزها باز خواهد گشت. با توجه به اعتبار بازرگانان ما اگر بانک مرکزی همکاری کند قول م‌ی­دهم مشکل ارز در این کشور حل و قیمت ارز به سرعت کاهش می­یابد. معتقدیم اگر مقداری واردات در مقابل صادرات تسهیل و تسریع شود و ۳۰ میلیارد دلار وارداتی که امروز داریم به کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور اختصاص یابد و  چنانچه این رقم مثلا به ۳۵ میلیارد دلار افزایش یافت، کالاهای رده بعدی را وارد کرد به سرعت صادرات کشور هم به بالای ۵۰ میلیارد دلار می‌­رسد.

واقعیت اصلا پیچیده نیست. ۴۰ سال است که سیاست­های ارزی بانک مرکزی اجرا شده و شکست خورده چون ارز ۷ تومانی با رشدی ۳ هزار برابری امروز به نزدیک ۲۰ هزار تومان رسیده است. امروز ارز صادرات را کمی بالاتر از قیمت بازار بخرید و اگر نمی‌­توانید حداقل واردات را در مقابل صادرات تسهیل کنید. این طور نباشد که واردکننده‌­ای پولی را به صادرکننده بدهد و روی ارز توافق کنند اما ۴۰ روز تا ۲ ماه در بانک مرکزی به عناوین مختلف معطل شود با این بهانه که داریم کنترل­های مختلف را انجام می‌­دهیم. این معطلی‌­ها با این نرخ­های بالای تسهیلات، قیمت کالای وارداتی را که امروز ۸۰ درصدش مواد اولیه تولید است، منجر به افزایش قیمت و هزینه‌­های تولید می‌­شود و تورم پشت تورم می‌­آید.ناگفته نماند دولتی‌­ها با ذهنیت وارد جلسات می‌­شوند. به ما احترام می‌­گذارند و نظرات کارشناسی ما را می‌­گیرند اما اگر به ذهنیت­شان نزدیک نباشد احتمالاً اتفاقینمی‌­افتد. امیدوارم این بار به حرف ما گوش دهند تا از کف بازار صادرات مشکلات را ببریم روی میز آقایان تا ببینند صادرکننده متعهد با موانعی روبه‌روست که باید رفع شود. وقتی بخشنامه­‌هایی برای صادرکننده اهلیت‌­دار تضییق‌­هایی ایجاد می­‌کند، آنها صحنه را ترک می­‌کنند، دولت ضرر می‌­کند و باید جلوی این روند را گرفت.

مشخصاً تعریف­تان از شناسنامه­‌دار و اهلیت‌­دار چیست؟

ببینید ما وسط صادرکنندگان قرار گرفته­‌ایم و مصداقی حرف می­‌زنیم. صادرکننده واقعی و بااهلیت مانند ورزشکار المپیکی است که از رده­‌ها و موانع بسیاری عبور کرده تا به المپیک برسد.

ما سه دسته صادرکننده داریم. یک دسته بسیار بزرگ و با هویت و دارای دید عالی نسبت به موضوعات آتی بودند که از سال ۹۷ عطای کار را به لقایش بخشیده و از صحنه صادرات خارج شده­‌اند. من صادر کنندگانی می‌­شناسم که قبل از سال ۹۷ صادرات ۱۰ تا ۳۰ میلیون دلاری داشتند که فعلاً کنار رفته‌­اند تا ببینند اوضاع چه می‌­شود. وقتی فردی با این عظمت صحنه را ترک می­‌کند حداقل ۲۰ صادر کننده یک بار مصرف و نااهل وارد بازار می‌­شود. یک دسته از صادرکنندگان میدل (میانه) بودند که نمی­‌توانستند بازار را ترک کنند و خودشان سه گروه هستند. برخی با زحمت و سختی و با زیان صادرات را ادامه دادند و ارز حاصل از کسب و کارشان را هم آوردند برخی دیگرشان ۵۰ درصد صادرات را خودشان انجام دادند و ۵۰ درصد دیگر را روی دوش یک بار مصرف­ها انداختند. عده‌­ای هم همه کارشان را روی دوش این بی‌­شناسنامه‌­ها  انداختند و از طریق  این افراد محموله­‌ها را صادر کردند. گروه سوم و بخشی از گروه دوم که نااهل هستند معلول بخشنامه‌­های غلط هستند چون دولت با بخش خصوصی همراهی نکرد.

اما دولت معتقد است کنترل­ها با هدف کاهش قاچاق بوده و مدعی است آمار قاچاق کاهش چشمگیر داشته است...

اصلاً ادعای دولت در خصوص کاهش قاچاق صحت ندارد. عرض کردمما مصداقی صحبت می­‌کنیم و نه کلیگویی. بانک مرکزی معتقد است ارزهایی که در بازار آزاد فروخته می­‌شود، مسیرش قاچاق است اما آیا قاچاقچی با این کنترل­ ها دیگر کارش تعطیل شده؟

صرف نظر از قاچاق کالاهای مضر، یکی از نواب رئیس کمیسیون صادرات که تجربه بالایی در حوزه خشکبار دارد به من گفت ما بادام هندی که نداریم اما ببینید چقدر بادام هندی در این ممکلت هست؟ هر کس یک تن بادام هندی بخواهد یا ۱۰۰ تن بخواهد موجود است. واقعیت این است که اگر شرایطی برای رشد صادرات فراهم و این حلقه تنگ واردات را اندکی باز کنیم، هم سطح تجارت­مان بالا می‌­رود و شغل­های جدید ایجاد می­‌شود. امروز خیلی‌­ها به خاطر بسته شدن حلقه واردات شغل­شان را از دست داده‌­اند. من یک مثال کوچک از بادام هندی مطرح کردم چون همین کالا می‌­تواند به آسانی از هند و از طریق بندر چابهار وارد شود، عوارضش به نفع دولت گرفته شود ولی از این طریق وارد نمی­‌شود و دور می­‌زند از منطقه اربیل عراق توسط کولبرها گونی گونی به ایران می­‌آید تا دلار ۲۰ هزار تومانی به خاطر این چرخش­ها و هزینه­های اضافه به ۲۶ هزار تومان تا ۲۸ هزار تومان برسد و هم واردات آن کالا و هم قیمت مصرف کننده به شدت رشد کند. البته ممکن است برخی به من حمله کنند و بگویند: آقا مگر الان مشکل مردم ما بادام هندی است؟! بله من هم می‌­دانم مشکل اصلی ما بادام هندی نیست ولی منظورم این است که با مسایل باید واقع‌­بینانه برخورد کرد و اگر ما قدرت داشتیم که صد در صد مساله قاچاق کالا را حل کنیم من با بانک مرکزی کاملا موافق بودم. امروز پلیس­های متعددی گذاشته‌­ایم اما از اواخر سال ۹۶ و از ابتدای سال ۹۷  که این همه معضل بر اقتصاد ما حاکم شد دیدیم بر تن چند مدیر رده بالای دولتی و حکومتی لباس راه راه پوشانده شد! و در تلویزیون به عنوان متهم و مفسد نشان­شان دادیم. این یعنی  این همه پلیس کار را درست پیش نمی­‌برد بلکه باید مسیرمان را منطقی کنیم.

صادرکنندگان ما همواره از نداشتن قدرت رقابت در بازارهای هدف و وجود مشکلات متعدد زیرساختی و نبود دیپلماسی اقتصادی درست و بازاریابی گلایه داشته­ و در چنین فضایی برخی رقبا مانند ترکیه بازارهای ما را در کشورهای هدف، قبضه کرده‌­اند. آیا بهبودی در این وضعیت حاصل نشده؟

 دیپلماسی اقتصادی حکم می­‌کند منافع مردم خودمان را حفظ کنیم. اگر کشوری در جایی با ما همکاری فوق العاده دارد به این معنی نیست که خیلی به ما علاقه دارد بلکه به این معنی است که امروز منافعش در همکاری با ماست. ما اگر مثلا در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم به این معنی نیست که عراقی­ها خیلی ما را دوست دارند بلکه این بدان معنی است که برای عراق ما شرایط پرمزیت و ویژه­ای به حساب می‌­آییم اما برای خودمان شرایط خوب نبوده چون زیر ساخت و حمایت­های  دولتی را نداشتیم، هر چند صندوق ضمانت صادرات نهایت تلاشش را با توجه به امکاناتش به خرج داد. من امروز کسی را متهم نمی‌­کنم و معتقدم متهم اصلی کسی است که صادرات را مهم ندانسته و زیرساخت را ایجاد نکرده است. مثلاً در دولت آقای احمدی نژاد ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم اگر حتی ۱۰ میلیارد دلار را در زیر ساخت هزینه می‌کردند چه تحول عظیمی در صادرات غیرنفتی ما رخ می‌­داد!  ببینید اخیراً خانم مرکل و رؤسای منطقه شنگن، تونلی را افتتاح کرده‌­اند که از زیر آلپ می­‌گذرد و برایش ۵/۱۲ میلیارد دلار در عرض ۱۲ سال هزینه کردند. این اولاً نشان می­‌دهد که چقدر تدبیر داشته‌­اند که این پول را یک جا هزینه نکرده‌­اند و دیگر اینکه این کار  معجزه بزرگی است که هزینه‌­اش به سرعت بر می‌­گردد و صرفه‌­جویی در آن بسیار زیاد بوده و در زمان پیش­‌بینی شده هم به اتمام رسیده... ما ولی ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد افسانه‌ای داشته­‌ایم هیچ‌کس در این ممکلت پاسخگو نیست که این پول کجا رفته؟ آیا آب شده و در زمین فرو رفته؟ امروز متأسفانه آقای احمدی نژاد خودش را طلبکار می‌­داند و همه را متهم می‌­کند. تأکید می­‌کنم من از مدیریت آقای روحانی خوشحال و راضی نیستم و ما هنوز در کلان ماجرا هنوز دید درستی به اقتصادی نداریم اما اگر عادلانه و منصفانه و شرایط عجیب و غریب و محدودیت­های این سال­ها را لحاظ کنیم واقعاً شاهکار شده است.

ما مشکلی بزرگ از گذشته داریم و آن اینکه به دلیل ساختار نفتی اقتصاد توجه کافی به زیرساختهای صادراتی نداشته­‌ایم. مرزهای ما همچنان آمادگی لازم را به خصوص در بخش کشاورزی و کالاهای فسادپذیر ندارد. گمرک حتی در مواردی بالاتر از توانش کار ار پیش می­برد اما از نظر سخت افزاری و نرم افزاری نیازمند به روز رسانی است. حمل و نقل و لجستیک ما در صادرات همچنان مشکلات متعددی دارد و به خصوص در بخش کشاورزی نداشتن کانتینرهای یخچال­دار به شدت مشکل ایجاد کرده است. علیرغم همکاری خوب معاونت اقتصادی وزارت خارجه و سفرا به خصوص در ۱۵ کشور هدف همسایه و با اینکه تمرکز وزارت امور خارجه امروز حقیقتاً روی موضوعات اقتصادی است اما روابط دیپلماسی ما مشکلات زیادی دارد. امیدوارم همه متوجه شوند اگر صادرکنندگان سردار اقتصادی نیستند قطعاً سرباز اقتصادی هستند و قصدشان کمک به اقتصاد کشور است چرا که اصولا صادرات کار فوق العاده پرریسک و پرخطر است به خصوص آن که ما درگیر تحریم هستیم و کمتر کسی حاضر است در صحنه صادرات وارد شود و حتما دولتی­های ما صادرکنندگان با اهلیت و واقعی را از صادرکننده نماها جدا می‌­کنند.

جمشید نفر! در خصوص سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران اعداد و ارقام متعددی وجود دارد. برخی با نگاه بدبینانه از سهم ۶ درصد می­‌گویند و برخی این سهم را ۱۵ درصد تخمین می­‌زنند. شما به عنوان نماینده بخش خصوصی کدام عدد را واقعی‌­تر می­‌دانید؟

ما در بعد کلان اقتصاد هنوز متوجه نشده­‌ایم که باید به مردم تکیه کنیم. من شخصاً کمترین رقم یعنی ۶ درصد را برای سهم بخش خصوصی واقعی قبول دارم چرا که حتی اگر بخش کاملا خصوصی قوی داشته باشیم اولین رانت را که بگیرد دیگر بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی واقعی با فکر، ایده و تلاش و سرمایه خود به جایی می‌­رسد. به اکثر معاونان وزار گفته‌­ام که آن بخش خصوصی که شما بخش خصوصی می‌­دانید و من می‌­دانم در فلان جا از فلان رانت استفاده کرده از نظر من بخش خصوصی نیست چون یک بار از رانت استفاده کرده و خودش را نجات داده بار دوم هم ممکن است، بار سوم، چهارم هم ممکن است. اینکه فلان خودروساز بزرگ را به بورس آورد­هایم دلیلی بر خصوصی شدن نیست. یا مثلا دو سوم سرمایه سازمان تامین اجتماعی  و یک سوم متعلق به کارگران است اما مدیرش و مدیریتش با دولت است. این­ها و سازمان­های متبوعشان هیچ وقت بخش خصوصی نبوده‌­اند و نیستند.

پس اگر نه آن ۶ درصد بدبینانه و نه سهم خوشبینانه ۱۵ درصد را برای بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران لحاظ کنیم و مثلاً۱۰  درصد را بپذیریم  باز هم باید قبول کنیم این اقتصاد موفق نخواهد شد. امروز  و با خروج نفت از درآمد کشور این ۱۰ درصد ۱۰۰ درصد لوکوموتیو اقتصاد را می‌­کشاند که در دراز مدت امکان­پذیر نیست مگر اینکه پیچ این اقتصاد را عوض، به سرعت دولت را کوچک و بخش خصوصی را قوی کنیم ضمن اینکه همان طور که باید از افراد اهل و متعهد حمایت و قدردانی کرد باید نااهلان سواستفاده­‌گر را به اشد مجازات رساند تا تنبّهی برای تمام کلاهبرداران و متخلفان باشد.