شناسایی و رفع قوانین مزاحم برای جهش تولید در اولویت مجلس است

به گزارش می متالز، روح الله عباسپور در خصوص اولویت‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی اظهار داشت: پیگیری و تحقق مطالبات مردم در عرصه اقتصاد و تحقق منویات مقام معظم رهبری از اصلی ترین و مهمترین اولویت‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در راستای منویات و نقشه بلند مدتی که مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی ترسیم و تبیین فرمودند گام بر خواهد داشت و معتقد است برای خروج از مشکلات این بخش باید اقتصاد مقاومتی را پیاده کرد.

عباسپور تصریح کرد: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس وظیفه داریم نسبت به موضوع تولید که می‌تواند اشتغال، معیشت و حتی ارتقا ارزش پول ملی را به همراه داشته باشد تلاش بیشتری داشته باشیم و برای تحقق شعار امسال همت کنیم.

وی گفت: نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت با جدیت پیگیر مسائل خواهند بود تا برخی موانع تولید هم برداشته شود.

نماینده بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در خصوص مأموریت‌های مهم مجلس دوره یازدهم، اولین مأموریت مجلس تأثیرگذاری بر بازار کسب و کار برای تحقق جهش تولید است.

عباسپور تصریح کرد: در راستای اصلاح قوانین ضرورت دارد تا پالایش قوانین زائد که از موانع تولید هستند سریع‌تر انجام شود و امیدواریم در این دوره نقش نظارتی مجلس یازدهم بر خلاف دوره‌های قبل قوی‌تر و جدی تر شود.

وی افزود: رئیس مجلس نیز در راستای تحول در مجلس یازدهم بر نقش نظارتی مجلس تاکید دارند و به نظر می‌رسد در این دوره نیازمند تغییر نقشه راه و آئین نامه‌های داخلی در مجلس شورای اسلامی متناسب با شرایط هستیم.

عباسپور اظهار داشت: البته در حال حاضر قوانین بسیار خوبی داریم که اگر نقش نظارتی مجلس فعال‌تر شود و دولت و دستگاه اجرایی در ریل قانون گذاری قرار گیرند و در کنار نظارت جدی و دقیق‌تر، شاهد اجرای کامل قوانین کسب و کار، مبارزه با قاچاق کالا، ارتقای ساخت کیفی خودرو، قوانین رفع موانع تولید باشیم شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود.

وی در خصوص نوسانات شدید قیمت بازار خودرو، لوازم خانگی و دیگر کالاهای اساسی هم خاطرنشان کرد: برای کنترل بازار ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی در مجموعه‌های مختلف دولت و قوه قضائیه نقش کنترلی و نظارت فعال‌تری را داشته باشند.

نماینده بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس می‌تواند در جایگاه و نقش نظارتی خود بر وضعیت کنترل بازار در قالب دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ نقش نظارت بیشتری را ایفا کند.

عباسپور افزود: متأسفانه دولت کنترل لازم و مناسبی در بازار ندارد و در واقع نقش و تأثیر فضای مجازی در تعیین قیمت‌ها بیشتر شده که امیدواریم مجلس و دولت در کنار هم بتوانند نسبت به مطالبات مردم اقدامات جدی تری داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص معرفی وزیر صنعت معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی گفت: معرفی وزیر صمت از اختیارات دولت است و مجلس دخالتی در این زمینه ندارد و قرار است وزیری که مورد نظر است معرفی شود و نمایندگان هم وظیفه دارند توانمندی و شرایط وزیر معرفی شده را بررسی کنند و اگر شرایط لازم را داشت رأی اعتماد مجلس را خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: مشی مقام معظم رهبری در پایان کار دولت‌ها بر حمایت از آنها بوده تا کارها مغفول نماند لذا انتظار نمایندگان مجلس این است با توجه به شرایط ویژه کشور فردی توانمند و کارآمد و آشنا به کار برای وزارت صنعت معدن و تجارت معرفی شود.