به گزارش می متالز، این مواد معدنی شامل اقلامی میشوند که همگی نقش اساسی در تولید انواع محصولات در امریکا دارند؛ محصولاتی که طیفی از مواد اولیه غذایی تا لوازم الکترونیکی و ابزار هایتِک را در برمیگیرند.
به نقل از رویترز، وزارت داخلی ایالات متحده امریکا میگوید این کشور باید تولید داخلی ۳۵ ماده معدنی مهم را افزایش دهد. این مواد شامل اورانیوم، کبالت و لیتیوم میشوند که در نتیجه رشد تولید آنها از وابستگی ایالات متحده به عرضهکنندگان خارجی کاسته میشود. علاوه بر ۳ ماده معدنی یادشده، آلومینیوم و پتاس نیز در فهرست این ۳۵ ماده مهم قرار میگیرند. این دو ماده در تولید محصولات اساسی، باتریها و لوازم برقی به کار میآیند.
این اقدام نخستین گام وزارت داخلی امریکاست تا به وسیله آن وعده ترامپ در زمینه قطع وابستگی به واردات مواد معدنی عملی شود. این در حالی است که لیتیوم و کبالت عناصر حیاتی برای ساخت باتریهای شارژی به شمار میآیند که انرژی موردنیاز خودروهای برقی را تامین میکنند. هماکنون شرکتهای خودروسازی مانند تِسلا و فولکسواگن در پی منابعی هستند که بتوانند نیاز خود را به این دو به طور مستمر و در طولانیمدت تامین کنند.
تیم پِتی، معاون وزیر داخلی ایالات متحده میگوید هر گونه کمبود در حجم این منابع یک آسیب استراتژیک به امنیت و رفاه امریکاییهاست، در نتیجه دولت تصمیم دارد منابع جدیدی از «مواد معدنی مهم» را در داخل کشور شناسایی کند، اکتشاف، استخراج و بازیافت این اقلام را افزایش دهد و امکان دسترسی به تجهیزات الکترونیکی موردنیاز معدنکاران و تولیدکنندگان را فراهم آورد تا نقشهبرداری و دریافت دادههای زمینشناسی با سهولت بیشتر انجام شود، همچنین دولت مصمم به تسهیل فرآیند ارائه مجوز به معادن جدید است.
این خبر از سویی موجب نگرانی شریکان تجاری ایالات متحده و در راس آنها کانادا شده است. در یکی از واکنشها ریچارد داونی، سخنگوی شرکت کانادایی «نوتریاِنت»، بزرگترین تولیدکننده پتاس در امریکای شمالی میگوید: افزایش تولید پتاس در امریکا برای این کشور اقدامی چالشزاست چون ذخایر پتاس آن به اندازهای نیست که تولید را مقرون به صرفه کند، در حالی که بسیاری از ذخایر آن در کانادا وجود دارد. پتاس در تولید کود برای کشاورزان به کار میرود و برای کسانی که ذرت و گندم تولید میکنند، یک ماده مغذی حیاتی به شمار میآید، در نتیجه آنها به پتاس کانادا نیاز دارند. در نهایت وزارتخانه یادشده بر موضع خود تاکید دارد و تا ۱۹ مارس (۲۸ اسفند) جویای نظر افکار عمومی است.
خبر این طرح در حالی اعلام میشود که توسعه منابع تولید سوختهای فسیلی و غیرفسیلی، بخشی از سیاستهای اولیه دولت ترامپ بوده و انتظار میرود اِعمال آنها به گسترش صادرات و مهار واردات با استفاده از تعرفهها و دیگر اقداماتی بینجامد که در طرفداری از مصنوعات داخلی انجام میشود.
در همین زمینه گفتنی است وزارت بازرگانی امریکا، جمعه ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) پیشنهاد داد تعرفههایی بر فولاد و آلومینیوم اعمال شود که نگرانیها را درباره یک جنگ تجاری افزایش میدهد. در همین حال وزارت بازرگانی امریکا از سوی تولیدکنندگان داخلی این کشور به ویژه تولیدکنندگان آلومینیوم در فشار است تا با کنترل واردات این ماده از روسیه و امریکای مرکزی، امکان رشد داخلی این صنعت را فراهم آورد.
این خبر نخستین رویدادی نیست که حکایت از تلاشهای امریکا در رویارویی با واردات دارد به طوری که پیش از این نیز سیاستهای مشابه بر برخی محصولات فولادی باعث رنجش شریکان همیشگی ایالات متحده به ویژه چین شده بود؛ طرحهایی که پیش از ترامپ هم از آنها سخن گفته میشد. سال ۲۰۱۵ میلادی(۱۳۹۴ خورشیدی) با افزایش سهم فولاد چین در اقتصاد ایالات متحده و کسب سهم ۳۰ درصدی، دولت تصمیم گرفت تعرفهها را بیش از ۵/۲ برابر افزایش دهد و به این ترتیب مانع واردات ارزان این محصولات به خاک امریکا شد. این در حالی بود که علاوه بر تعرفههای سنگین، طرحهای مشابه همچون وضع مالیاتهای سنگین بر واردات محصولات فولادی از چین باعث شد مشکلات جدی در مسیر تجاری دو کشور ایجاد شود. هماکنون با وعدههای ترامپ مبنی بر توسعه اقتصادی امریکا طرحهای این چنینی ابعاد گستردهتری به خود گرفتهاند.
در این جدول ۳۵ ماده معدنی فهرست میشود.