به گزارش می متالز، یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی ضمن رسیدگی سه ساعته به پرونده موانع موجود در مسیر سه واحد تولیدی در استان کرمان گفت: رفع موانع تولید به معنای اقدام در چارچوب ضوابط و قوانین برای حل مشکلات تولیدکنندگان و حفظ و توسعه اشتغال است.
وی افزود: مشکلات یک طرح کشاورزی گلخانهای به مساحت سه هکتار با اشتغال زایی ۵۰ نفر مورد بررسی قرار گرفت؛ این طرح در دو فاز طراحی شده بود که فاز نخست آن به بهره برداری رسیده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه افزود: در این نشست همچنین درخواست یکی از کشاورزان نمونه شهرستان زرند در ارتباط با بانک کشاورزی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین مشکلات یک طرح معدنی فرآوری و تولید مواد معدنی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت تا با مساعدت بانکی زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر فراهم شود.
موحد افزود: همواره به دنبال راهکارهایی هستیم که سرمایه گذاران علاوه بر تداوم کار، در مسیری حرکت کنند که بدهیهای بانکی و حقوق بیت المال نیز ایفا شود.
وی با اشاره به این که جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی یکی از مصادیق حمایت از اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: این اقدام با نظارت مستمر و تخصصی امکان پذیر است که از سوی نهادهای مربوطه اعمال میشود.
رییس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: قوای مجریه و مقننه براساس درک شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و با ایجاد کارگروه رفع موانع تولید و ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، به دنبال آن هستند که مشکلات سرمایه گذاران رفع شده و از ظرفیتهای بانکی برای توسعه اشتغال استفاده شود.
وی با اشاره به این مطلب که شرایط اقتصادی کشور موجب شده که برخی افراد فعال در حوزه تولیدی به مشتری بد حساب بانکی تبدیل شوند، گفت: سیستم بانکی ضمن حمایت هر چه بیشتر و ارائه مشوقهای لازم به مشتریان خوش حساب، باید در چارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود زمینه تداوم فعالیت سرمایه گذارانی که با مشکل مواجه شده اند را نیز ایجاد کنند تا با گذر از این شرایط کنونی، در آینده شاهد وضعیت خوب تولید و اقتصاد در کشور باشیم.