یکی از بخشنامه‌های مربوط به بهره‌برداری از ذخایر معدن ابطال شد

می متالز - با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری یکی از بخشنامه‌های مربوط به بهره‌برداری از ذخایر معدن را ابطال کرد.

به گزارش می متالز، ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با شکایت سازمان بازرسی کل کشور در دیوان عدالت اداری مطرح شد.

در گردش کار این پرونده امده است که سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۹۹۴۴۴؍۳۰۰-۲۰؍۸؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

" مطابق ماده ۱۰ اصلاحی قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند که تاکید بر قانون فوق به صراحت در مفاد ماده ۷۱ و ۷۲ آئین نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین بخشنامه‌های شماره ۲۱۲۶۸۲؍۶۰-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۰ و شماره ۱۰۷۶۸۹؍۶۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان گردیده است. همچنین برابر بند ۵ بخشنامه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۱۹۶۲۹۷؍۶۰-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ در محدوده‌های معدنی شن و ماسه واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها که مدیریت آن با وزارت نیرو می‌باشد در صورت وجود ذخایر مناسب که برداشت ذخایر آن مورد تأیید باشد، واگذاری این گونه محدوده‌ها تنها از طریق مزایده امکان پذیر می‌باشد.

برابر صراحت مفاد بند (الف) ماده ۶۸، جزءهای ۲، ۴، ۵ و ۶ بند (ت) ماده ۶۹ و همچنین ماده ۷۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲، مزایده گران می‌بایست اسناد و مدارک فنی جهت ارزیابی توان فنی و مالی را در پاکت مربوطه ارائه نمایند و پاکت مذکور در جلسه کمیسیون مزایده توسط اعضا گشوده و جهت ارزیابی در اختیار کمیته فنی بازرگانی قرار می‌گیرد، لیکن دستگاه مزایده گزار به استناد مفاد نامه شماره ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، اسناد و مدارک مربوطه را جهت ارزیابی فنی و مالی از مزایده گران درخواست نمی‌نماید. از آنجا که به استناد قانون اصلاحی قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰) از جمله مفاد ماده ۱۲ آن قانون، هرگونه اتخاذ تصمیم در راستای قانون و آئین نامه‌های مربوطه در صلاحیت شورای عالی معادن می‌باشد و در آئین نامه اجرایی قانون معادن، نحوه ارزیابی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده است و انجام این ارزیابی بر اساس ماده ۷۰ آئین نامه مذکور بر عهده کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده نهاده شده است. لذا واگذاری انجام امورات ارزیابی فنی به نظام مهندسی معادن خارج از صلاحیت مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت معدن بوده، از این رو ابطال نامه شماره ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: احتراماً پیرو دستورالعمل شماره ۲۵۷۶۳۷؍۶۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۲، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۸۱۵؍۴؍۳۰۰-۱۴؍۲؍۱۳۹۳ سازمان نظام مهندسی معدن ایران منضم به تفاهم نامه مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ و فرم‌های مربوطه در خصوص شیوه نامه اجرایی تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی و صدور گواهی مربوطه ارسال و به آگاهی می‌رساند از تاریخ صدور این بخشنامه، کلیه اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت‌های معدنی موظفند اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه را به منظور تعیین امتیاز صلاحیت فنی و مالی به سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت و یا استان‌های همجوار ارائه و گواهی لازم را اخذ نمایند و در این زمینه سازمان‌های صمت استان‌ها، ضمن خودداری از تعیین امتیاز اشخاص حقوقی، ملزم به پاسخگویی و راهنمایی مراجعین به سازمان‌های نظام مهندسی معدن خواهند بود. بدیهی است وفق دستورالعمل فوق الذکر، ارائه گواهی مذکور برای متقاضیان درخواست اکتشافی، شرکت در مزایده و … الزامی است. – مدیرکل دفتر امور اکتشاف "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۹۹۳۵۸؍۶۰-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" اولاً: ارزیابی صلاحیت فنی و مالی مزایده گران با توجه به مفاد ماده ۱۲ قانون معادن و صلاحیت‌های برشمرده در مورد شورای عالی معادن از وظایف شورای مذکور نیست، چه آنکه صلاحیت شورای عالی معادن در بندهای (الف) لغایت (ت) تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن ذکر شده است که امر فوق داخل در هیچکدام از موارد مندرج در تبصره مذکور نبوده و از طرفی در سایر موارد مندرج در قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن (موضوع بند ث تبصره ۳ ماده ۱۲ نیز چنین موضوعی تصریح و درج نشده است، بنابراین استناد سازمان شاکی مبنی بر خروج از اختیار تفویض ارزیابی فنی و مالی به جهت صلاحیت شورای عالی معادن بنا به نکاتی که بیان شد مردود است.

ثانیاً: در مورد عدم مطالبه اسناد و مدارک مربوط به شیوه نامه ارزیابی صلاحیت فنی و مالی که مورد ایراد سازمان شاکی بوده نکات آتی قابل ذکر است:

ارزیابی صلاحیت فنی و مالی واجد جنبه فنی و کارشناسی بوده که می‌بایست به وسیله کارشناسان ذی صلاح و بر اساس شیوه نامه ناظر بر آن تعیین شود.
سازمان نظام مهندسی معدن با توجه به گسترش آن در کلیه سطوح کشور و تشکیل سازمان‌های نظام مهندسی استان برای کلیه سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قابل دسترس می‌باشند.
سازمان نظام مهندسی معدن با توجه به قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه اجرایی آن دارای اعضای کارشناسی و خبره دارای پروانه از تخصص‌های مختلف هستند.
بنا بر صراحت تبصره الحاقی به ماده ۳۴ قانون معادن و اصلاحات آن (اصلاحی به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰) امکان استفاده از اعضای سازمان نظام مهندسی جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است و به رغم اینکه نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای تعهد و بهره برداری از وظایف این وزارتخانه (مندرج در ماده ۳۴ همان قانون) است با این حال طی تبصره مذکور به صراحت استفاده از توان سازمان نظام مهندسی در این خصوص (نظارت و بازرسی) تجویز شده است.
از آنجا که تعیین صلاحیت فنی و مالی به عنوان امر کارشناسی به وسیله کارشناسان ذی ربط انجام می‌شود، استفاده از سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام خدمات کارشناسی در تبصره ماده ۳۴ ذکر شده و حتی امکان تفویض برخی از اختیارات غیر حاکمیتی علاوه بر موارد فوق نیز به استناد همان تبصره ممکن گردیده است.
آنچه که جز وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن آمده و به وسیله کمیسیون‌های مزایده اعمال می‌شود اجرای موارد مندرج در بند (ت) ماده ۶۹ آئین نامه اجرایی قانون معادن از جمله گشودن پاکت توان فنی و مالی مزایده گران است. لذا با عنایت به تمامی موارد بالا ملاحظه می‌فرمایند:

تخلفی از مقررات و قوانین مرتبط از جمله قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن و اقع نشده است.
وظایف حاکمیت وزارتخانه تفویض نگردیده است.
به تجویز قانون معادن و آئین نامه اجرایی مربوطه از خدمات کارشناسی که در موارد عدیده قابل استفاده است بهره گیری شده است، به ویژه اینکه سازمان نظام مهندسی معدن به استناد قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه اجرایی آن متشکل از کارشناسان متخصص در حوزه معادن بوده و بدین ترتیب مستند به تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون معادن و اصلاحات آن شکایت وارده را موجه ندانسته و تقاضای رد آن را دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن، بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنا کاشفان از طریق مزایده‌ای که شرایط آن در آئین نامه اجرایی قانون تعیین می‌شود امکان پذیر اعلام شده است و به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاحی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، تصویب آئین نامه‌های اجرایی قانون از جمله آئین نامه ماده ۱۰ قانون به عهده هیأت وزیران موکول شده است و هیأت وزیران در جز ۳ بند (ت) ماده ۷۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و «محاسبه امتیازهای مربوط را» بر عهده کار گروه فنی کمیسیون مزایده محول کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه ۴۵۰۳۳؍۶۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت مبنی بر اینکه امتیاز صلاحیت فنی و مالی مزایده گران توسط سازمان نظام مهندسی معدن تعیین شود خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع شده، ضمن اینکه تصویب چنین حکمی با آنچه که هیأت وزیران مطابق قانون برای آن تعیین تکلیف کرده مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر

بهره‌برداری از ذخایر معدن سازمان بازرسی کل کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت