به گزارش می متالز، بحث واگذاری شرکت هپکو دوباره مطرح شده است. هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راه سازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی سازی این شرکت رقم خورد و یکی از پر حرف و حدیثترین خصوصی سازیهای کشور شد.
استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری سرآغاز کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری، و فشار بدهیهای بانکی سررسید شده بود. حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد و سازمان خصوصی سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.
با وجود چند مرحله تغییرات مدیریتی در شرکت هپکو و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها برای خروج این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکت هپکو کماکان با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند.
در روزهای اخیر زمزمههایی از واگذاری شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی و یا ایمیدرو بابت رد بخشی از دیون دولت شنیده میشود. هپکو به "شستا" واگذار شود یا "ایمیدرو"، محل بحث خیلی از کارشناسان بوده؛ اما با توجه به مشکلات این شرکت در سالهای اخیر، به نظر میرسد واگذاری هپکو به هر یک از این دو مجموعه بزرگ حداقل این مزیت را دارد که غول روزگار نه چندان دور صنعت تولید ماشین آلات صنعتی دوباره مجال نفس کشیدن یافته و شاید بتواند به دوران طلایی رونق قبل بازگردد.
شستا در حال حاضر، سهامدار عمده تعداد زیادی از شرکتهای بورسی و غیر بورسی است و بررسی وضعیت زیرمجموعههای شستا نشان میدهد این هلدینگ عظیم در مدیریت زیرمجموعهها عملکرد قابل قبولی داشته و نبض خیلی از صنایع بزرگ بازار سرمایه، در شستا میتپد.
محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری هپکو به تامین اجتماعی و یا ایمیدرو بیان کرد: اطلاعات ما از واگذاری هپکو یه تامین اجتماعی در حد اطلاعاتی است که در برخی رسانهها مطرح شده و هنوز خبر قطعی در این زمینه اعلام نشده است. اما فارغ از اینکه این شنیدهها تا چه حد قطعیت دارد، باید گفت شرکت هپکو تولید کننده ماشین آلات راهسازی بوده و موضوع فعالیت این شرکت، سنخیتی با مجموعه تامین اجتماعی و "شستا" ندارد.
وی افزود: تایید صلاحیت سهامدار جدید هپکو وظیفه دولت است؛ ولی در بحث واگذاری شرکت هپکو، حفظ منافع سهامداران در بازار سرمایه، مهمترین اولویت خواهد بود و حتما به این مورد توجه خواهیم داشت.
علی اکبر کریمی، دیگر نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در همین راستا گفت: در خصوص واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی، خبر رسمی دریافت نکرده ایم و اطلاعات ما فعلا در حد خبر رسانهها در مورد واگذاری سهام دولت در چند شرکت از جمله هپکو به تامین اجتماعی در ازای بدهی دولت است. پیگیر جزئیات این تصمیم هستیم و احتمالا امروز در این زمینه اطلاعاتی به مجلس ارائه گردد.
وی افزود: پیشنهاد مجلس قبلا این بود که هپکو مدتی در مالکیت دولت بماند تا با حمایت دولت، مشکلات هپکو مرتفع شود و تولید این شرکت رونق بگیرد و بعد از بهبود شرایط، واگذاری هپکو به سهامدار جدید انجام شود. فعلا موضوع واگذاری به تامین اجتماعی مطرح شده که البته در صورت قطعیت این موضوع، تامین اجتماعی باید در مورد واگذاری هپکو به شستا تصمیم گیری کند و دولت مستقیما "تپکو" را به "شستا" واگذار نخواهد کرد.
این عضو خانه ملت در خاتمه تصریح کرد: به هر حال حمایت از بازار سرمایه و شرکتهای این بازار همواره باید در دستور کار دولتمردان و اهالی مجلس باشد، چرا که این بازار محل تجمیع سرمایههای خرد آحاد مردم کشورمان است.
وی در پایان اضافه کرد: حفظ امنیت سرمایههای مردم در بازار سرمایه و تضمین روال سودآوری منطقی در این بازار برای سهامداران در گرو حمایت از بازار سرمایه خواهد بود اما؛ این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که بازار سرمایه مقررات و ضوابط و ریسکهای خاص خود را دارد و سرمایهگذاران یا باید با دانش کافی وارد این بازار شوند یا از مشورت با کارشناسان و خبرگان این بازار بهرهمند شوند تا سرمایه هایشان در معرض خطر قرار نگیرد.