وزارت صمت اختیار و مسوولیت اجرای سیاست های صادرات و واردات کالا برای ایجاد انضباط ارزی را دارد و بانک مرکزی مسوول سیاست های ارزی است/ صادرکنندگان و واحدهای تجاری فعال و متعهد به سیاست های تجاری کشور، مورد تشویق و حمایت دولت هستند و اقلیت متخلف مورد پیگرد قرار می گیرند

می متالز - رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت و نقش کلیدی تولید کنندگان و بازرگانان بخش خصوصی در اقتصاد کشور و جایگاه ممتاز آنان در شرایط تحریم، گفت: سیاست دولت تقویت و پشتیبانی از شرکت هایی است که در صف اول مقابله با تحریم قرار دارند و برای تامین کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه تولید، تلاش می کنند.

به گزارش می متالز، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: وزارت صمت مسوول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیربا همکاری بانک مرکزی سیاست های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می کند.

رئیس جمهور سیاست کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولید کنندگان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیت های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده اند، تسهیلات تشویقی ارائه دهند.

حسن روحانی در عین حال تصریح کرد: در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به سیاست های تجاری کشور، در چارچوب همان ضوابط و سیاست ها گروه اندکی که با هدف سوء استفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می شود.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن، صادرکنندگان برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی 4 ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها 90 درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.

براساس این مصوبه درصورت تاخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت 4 ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.

عبدالناصر همتی همچنین گزارشی از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارائه کرد که براساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری