به گزارش می متالز، علیرضا صالح، رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اعلام این خبر اظهار کرد: «طرح جامع توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک با هدف افزایش شفافیت فعالیت های این سازمان و نظارت هر چه مطلوب تر بر عملکرد سازمان، شرکت ها و خریداران در حال برنامه ریزی و اجرا بود و طی دو ماه آینده اولین گام در این طرح عملیاتی خواهد شد.»
وی تصریح کرد: «در حال حاضر شرکت هایی هستند که در آنها سهام کنترلی واگذار شده و خریداران تا زمان انتقال قطعی مالکیت، برای انجام پاره ای از فعالیت های خود، ملزم به اخذ مجوز از این سازمان هستند و از آنجایی که تکمیل فرایند واگذاری شرکتهای دولتی و یا در دست واگذاری ممکن است چندین سال به طول انجامد، پیاده سازی نظامی متمرکز و یکپارچه (هوشمند) که بتواند این مجوزات را از ابتدا تا انتها رصد و پیگیری کند در دستور کار این سازمان قرار گرفت.»
به گفته رئیس کل سازمان خصوصیسازی «این سامانه به گونه ای طراحی شده که علاوه بر رصد کامل فرآیند درخواست تا صدور یک مجوز، اقدامات صورت گرفته پس از صدور مجوز را نیز تا انتها رصد نماید. این مجوزها که بر اساس قانون بیشتر در حوزه های ثبت تغییرات حقوقی شرکت، تغییرات در وضعیت مالکیت بر اموال و تعهدات مالی شرکت سهامی باشند در همکاری با سایر سازمان ها و نهاد هایی چون بانک مرکزی و سازمان ثبت شرکت ها پایش خواهد شد تا اطمینان حاصل آید که اقدامات انجام شده با مشخصات مجوزات صادر شده مطابقت کامل داشته باشد.»