رسم مالیات ستانی در روزگار بحرانی اصناف

به گزارش می متالز، مالیات مبلغی است که همواره دولت ها بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخـارج عمومی از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات، دریافت می‌کرده اند. به عبارتی یکی از منابع مهم درآمد حکومت‌های ایرانی و غیر ایرانی بوده که معمولاً در همه زمان‌ها باوجود دیوانسالاری گسترده و سیستم پیچیده مالیاتی به بروز نارضایتی گسترده‌ای در سطح جامعه به‌ویژه در بین اصناف می‌انجامیده است که هنوز هم‌چنین مقوله‌ای در بین این فعالان وجود دارد و معتقدند فشارهای مالیاتی، اخذ دیرکرد و جریمه تأخیر به‌جای تشویق و ارائه تخفیف در چهارچوب قوانین، از عوامل رکود بازار و موانع رونق تولید اصناف به شمار می‌آیند.

حال با وجود تورم ورکود اقتصادی این سال ها و اکنون هم شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن بر اصناف این گلایه‌مندی‌ها بیشتر شده و نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورها این ویروس بیشترین اثر را بر اقتصاد و کسب‌وکارها داشته است.

به‌این‌ترتیب این روزها مدام این پرسش مطرح می‌شود که برنامه‌های حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر در ایام کرونا چیست؟ و آیا باوجود ضربه‌های واردشده بر اصناف، بازهم مالیاتی از آن‌ها دریافت می‌شود؟  

با این‌حال،انتظار صاحبان کسب‌وکارها از دولتمردان آن است که در شرایط فعلی موردحمایت مسوولان مالیاتی قرار گیرند، تا بتوانند حداقل بخشی از خسارت وارده به کسب‌وکارهایشان را جبران کنند. در همین رابطه، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، می‌گوید: واحدهای صنفی تعطیل هستند و توان پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را ندارند و در این مورد درخواست زمان کردیم، اما تاکنون جوابی نگرفته‌ایم. ما توقع داریم زمان کافی در اختیار اصناف قرار داده شود. به گفته این مسوول ما توقع نداریم مالیات بخشیده شود؛ اما اصناف زمان می‌خواهند.

از بزرگ‌ترین چالش‌های اصناف

بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که حدود ۹۰ درصد شبکه توزیع را در اختیار گرفته و به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل مدنی به شمار می‌روند.

اصنافی که ایجادکننده میلیون‌ها شغل بوده‌اند و در صورت ایجاد شرایط لازم سالانه برای بهسازی، سرمایه در گردش و حل معضلات کسب‌وکار این بخش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار شغل دیگر هم ایجاد خواهد شد.

اما در این چند سال اخیر این بخش متحمل فشارهای زیادی شد که سهم بالایی از این فشارها از سوی دولت و در قالب سیاست‌های اخذ مالیات بوده است.

به‌طوری‌ که مشکلات مالیاتی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی اصناف عنوان می‌شود به‌خصوص در این ماه‌ها که به دلیل شیوع کرونا کسب‌وکارها با رکود زیادی روبرو بوده‌اند. البته راهکارهای متفاوتی هم برای گذر از این شرایط به دولت پیشنهاد می‌شود. به‌عنوان‌مثال یک طرح پیشنهادی که از سوی نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران به دولت ارائه‌شده این است که به واحدهای تولیدی که حدود شش صد هزار بنگاه می‌شوند یک تنفس مالیاتی بدهد، باید توجه داشت، در اسفند سال گذشته خیلی شغل‌ها به دلیل شرایط کرونایی تضعیف شدند درحالی‌که شب عید برای خیلی واحدها زمان مهمی بود اما این‌یک ماه در سال گذشته منجر به درآمدزایی نشد.  به‌این‌ترتیب اصناف دارای شناسنامه که توان مالیاتی بالایی ندارند مشمول تنفس شوند و راه حل‌های دیگر که هرکدام درصورتی‌که اجرایی شدن گامی در راستای بهبود روند فعالیت اصناف عنوان می‌شود.

فعالان صنفی هم در این راستا، اظهاراتی دارند که نشان‌دهنده عدم توانمندی آن‌ها در پرداخت مالیات است. رضوی که از فعالان صنف کیف و کفش اصفهان است دراین‌باره می‌گوید: از نیمه‌های دوم سال 98 دچار نوسانات شدید ارزی شدیم که این موضوع به‌شدت بر کسب‌وکارها تأثیر گذاشت و تمام امیدمان به ماه آخر سال بود که به‌یک‌باره با شیوع کرونا بازارها خالی از مشتری شد و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد حتی باوجود بازگشایی بازارها، تقاضایی چندان وجود ندارد چون ترس از کرونا و مهم‌تر از همه عدم توان خرید مردم در این شرایط اقتصادی باعث کسادی بی‌سابقه کسب‌وکارها شده است. 

وی می‌افزاید: حال در این وضعیت، چگونه کسبه قادر به پرداخت مالیات باشند درصورتی‌که مخارج دیگری چون دستمزد کارگر، هزینه بیمه، مخارج خانواده و... وجود دارد که با درآمدهای فعلی قادر به پوشش نیست. بنابراین در این زمان لازم است بیش از هر دوره دیگر دولت با اصناف همراهی داشته باشند. چون به‌هیچ‌وجه تحمل فشار مالیاتی را نداریم.

فدایی که فعال دیگری است دراین‌باره بیان می‌کند:

فشارهای مالیاتی بر اصناف همواره وجود داشته، ولی امسال شرایط بسیار متفاوت است به‌طوری‌که از وضعیت ظاهری بازارها می‌توان به رکود عمیق پی برد.

وی می‌افزاید: در این شرایط فعالان به‌خصوص کسبه خرد در انتظار حمایت‌های مالیاتی هستند، چراکه بسته‌های قبلی شامل حال ما نشد و اکنون تنها انتظار ما بخشودگی ویا تخفیف مالیاتی است.

این فعال اظهار می‌کند: برای رهایی از پرداخت مالیات بسیاری از کسبه، مغازه خود را تعطیل کرده‌اند و این باعث بیکاری تعدادی کارگرشده که در آن محل مشغول به فعالیت بوده‌اند که بحران بیکاری، پیامدهای ناخوشایند بسیاری را به دنبال دارد.

وی یادآور می‌شود: در حالی اصناف ملزم به پرداخت مالیات هستند که عده‌ای از طریق فضای مجازی درآمدزایی بالایی دارند این مشاغل اینترنتی علاوه بر دامن زدن بر کسادی مشاغل بازار، از پرداخت مالیات هم آزاد هستند. اما فعالی که می‌بایست اجاره مغازه و هزینه‌ای دیگر را متقبل شود برخلاف مشاغل مجازی، مجبور به پرداخت مالیات هم است که ازنظر من این نوعی بی‌عدالتی است.

پیشنهادها مالیاتی از سوی اصناف

شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۸ به علاوه شیوع ویروس کرونا موجب شد تأکید بسیاری بر حمایت‌های مالیاتی از اصناف آسیب‌دیده شود.این‌گونه که سازمان مالیاتی، مالیات خود را متناسب با فضای کسب‌وکار تعیین کند. زیرا اکثر اصناف در اسفند و فروردین تعطیل یا نیمه تعطیل بوده‌اند. و حتی اکنون‌که چند ماه از آغاز سال می گذر اصناف همچنان با کسادی و نبود مشتری مواجه هستند.  

به‌این‌ترتیب پیشنهادهایی از سوی بخش اصناف در حوزه مالیات ارائه‌شده است که ازاین‌قرار است: تعویق زمان تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی سال مالی ۹۸ اصناف تا پایان شهریور ۹۹»، «بخشودگی ۵۰ درصد مالیات برای مودیان بالای ۱۰ میلیون تومان پرداختی در سال ۹۷»، «صدور بخشنامه‌های شفاف توسط سازمان امور مالیاتی در خصوص حمایت از اصناف آسیب‌پذیر»، «تعمیم و به‌کارگیری ظرفیت قانونی مبنی بر پذیرش شرایط غیرمترقبه و فورس‌ماژور در وضعیت شیوع ویروس کرونا توسط دولت» و «تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی صنفی علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی»، 5پیشنهادی است که از سوی اصناف به دولت در حوزه مالیات ارائه‌شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران در رابطه با چنین موضوعی بیان می‌کند: ضمن ارج نهادن به اقدامات سازمان امور مالیاتی درزمینهٔ کاهش فشارها بر بدنه اصناف کشور که بدون تردید بیشترین آسیب‌ها را از ناحیه شیوع ویروس کرونا متحمل شده‌اند، اصناف کماکان دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های فراوانی در این عرصه دارند.

ممبینی در تشریح مطالبات بر زمین‌مانده اصناف از سازمان امور مالیاتی می‌گوید: نباید فراموش کرد شرایط اصناف و واحدهای صنفی در سال ۱۳۹۸ بسیار پیچیده و بغرنج بود. تورم سال گذشته موجب شد تا اقتصاد بسیاری از واحدهای صنفی به‌مراتب از سال‌های گذشته کوچک‌تر شود. به همین دلیل اتاق اصناف ایران طی مکاتبه‌ای از معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری درخواست کرده است تا ضریب تعیین سقف معافیت مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م از ۳۰ به ۵۰ برابر افزایش پیدا کند. بدین‌صورت می‌توان امیدوار بود که حقی از فعالان صنفی کشور پایمال نخواهد شد.

وی می‌افزاید: از دیگر درخواست‌های اتاق اصناف ایران از سازمان امور مالیاتی تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی حداقل تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ است. تعویق دوساله اجرای ماده ۹۷ ق.م.م هم مطالبه دیگر اتاق اصناف ایران از سازمان امور مالیاتی است.

به گفته این مسوول با توجه به این‌که از یک‌سو، وفق ماده مذکور اصناف موظف به نگهداری و ارائه اسناد مالی به سازمان امور مالیاتی هستند و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۸، وقوع سیلاب در آغاز سال گذشته، تشدید تحریم‌ها، افزایش نرخ تورم، کاهش توان اقتصادی جامعه و گسترش ویروس کرونا، موجب شده تا اصناف نتوانند نسبت به نگهداری و ارائه این اسناد اقدام لازم را به انجام برسانند، لذا درخواست کرده‌ایم تا اجرای این ماده برای مقامیان حقیقی دست‌کم تا دو سال به تعویق بیافتد تا زمینه لازم به‌منظور اجرای آن فراهم آید.

ضرورت توافقات مالیاتی

رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز دراین‌باره می‌گوید: در دوران کنونی که اصناف به‌شدت از شیوع کرونا آسیب‌دیده‌اند دولت می‌تواند با راهکارهای حمایتی تا حدودی شرایط را برای این فعالان بهبود بخشد.

وی بیان می‌کند: متأسفانه وعده‌ها و دستورالعمل‌های حمایتی دولت برای اصناف در این دوران کرونایی به طریقی بود که شامل حال بسیاری از کسبه نشد و آخرین سنگر دولت موضوع مالیات است که امیدواریم همان‌طور که توافقاتی برای مالیات سال 97 انجام گرفت قانون‌گذار این توافقات را برای مالیات گیری از اصناف در سال 98 نیز اجرا کند.

این فعال اظهار می‌کند: در پایان  سال ۹۸ و2 ماه ابتدایی سال  99که می‌بایست به‌طورمعمول اوج فعالیت اصناف باشد با شیوع کرونا رکودی در کسب‌وکارها به وجود آمد که هنوز هم  کم‌وبیش شاهد آن هستیم وبه همین دلیل اتاق اصناف پیگیر مطالبات مالیاتی این بخش است زیرا مطالبات مالیاتی زمانی از اصناف دریافت می‌شود که فعالیت اقتصادی انجام‌گرفته باشد نه در این وضعیت که تقریباً تمام کسب‌وکارها با رکود مواجه شده‌اند. جهانگیری تصریح می‌کند: افزایش اختیارات مدیرکل امور مالیاتی استان‌ها در جهت تعامل بیشتر با اصناف و کاستن از  فشار مالیات ستانی در بحران کنونی بسیار ضروری است.

در ادامه این مسوول می‌گوید: بر این اساس با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران، اقدامات مؤثری در خصوص مباحث مالیاتی اصناف، به تعویق انداختن اظهارنامه‌های مالیاتی و ارزش‌افزوده صورت گرفته که این اقدامات می‌تواند تا حدودی از دغدغه‌های فعالان بکاهد و مهم‌تر از همه درصدد توافقات مالیاتی برای سال 98 هستیم. وامیدارم همانند 2 سال گذشته که تعامل بسیار خوبی با حوزه مالیاتی داشتیم امسال هم‌اتاق اصناف بتواند این تعامل را به‌خوبی انجام دهد تا کمکی نسبت به اصناف شده باشد.

وی تأکید می‌کند: به‌هیچ‌وجه انکارکننده دریافت مالیات از اصناف نیستیم و نسبت به پرداخت مالیات اعتقادداریم زیرا باید بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های کشور را از طریق اخذ مالیات تأمین کرد.اما می‌بایست به واقعیت‌های اقتصاد هم توجه شود که رکود و درآمد بسیار پایین، تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل کرونا از واقعیت‌های موجود است.

و بیان می‌کند:اما  آنچه بیش از پرداخت مالیات قابل‌توجه است آنکه فرار مالیاتی بر دریافت مالیات می‌چربد این‌چنین که بسیار از فعالان کلان اقتصادی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند ولی کسبه خردی که فعالیتی کوچک در سطح شهر انجام می‌دهد، حتماً ملزم به پرداخت باید باشد.

رئیس اتاق اصناف خاطرنشان می‌کند: این مساله به شرطی محقق می‌شود که با شفاف‌سازی، مانع فرار مالیاتی برخی افراد و شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ شویم نه آنکه این نوع رفتارهای را از طریق فشار بر صنوف و کسبه خرد جبران کنیم. صنوف خرد و کسبه‌ای که شاید با حداقل‌ها امرارمعاش می‌کنند و امسال هم با شرایط بسیار سخت‌تری روبرو شده‌اند. و این اجحافی برحق اصناف است.

بازنگری در قوانین صنفی

در وضعیت فعلی به‌واسطه رکودی که به دلایلی چون تحریم‌ها، نوسانات ارزی و گسترش کرونا در برخی بخش‌ها ایجادشده روزگار اصناف که از بزرگ‌ترین نهادهای شناخته‌شده مدنی هستند دشوارتر از قبل شده است.

واضح آنکه گسترش بیماری کرونا در کشور و خالی شدن بازارها از مشتری، ضربه بزرگی بر پیکره اصناف کشور وارد کرده، به‌طوری‌که این سطح از رکود در تاریخ کشور بی‌سابقه است.

اما در سوی دیگر این ماجرا دولت مردانی  قرار دارند که با افزایش فشار به بخش خصوصی و اخذ مالیات، درصدد پوشش هزینه‌های جاری متورم شده هستند درصورتی‌که در پی رکود ایجادشده در سطح اقتصاد، توان مالیات دهی بنگاه‌ها و اصناف کاهش‌یافته و عملاً بسیاری از این واحدها کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند. ویا با روش‌هایی دست به فرار مالیاتی زنند که این خود آسیب بزرگی برای اقتصاد محسوب می‌شود.  با این اوصاف از سوی فعالان تأکید بسیارمی‌شود که بازنگری در مسائل مربوط به بخش اصناف، ضروری است. اصنافی که  در مورد قانون نظام صنفی، پرداخت مالیات، فضای کسب‌وکار و... با چالش‌های بسیاری دست‌به‌گریبان هستند و هرچه می‌گذرد بر میزان تعطیلی یا نیمه تعطیلی آن‌ها افزوده می‌شود و لازم است با تدابیری خاص از سوی متولیان مانند بسته‌های حمایتی واقعی و اجراشدنی، تخفیفات مالیاتی و تنفس‌های مالی، مانع خروج آن‌ها از صحنه فعالیت شد.