با تسهیل در ترخیص کالا از گمرک به داد واحد‌های تولیدی برسید

به گزارش می متالز، نتیجه روند‌های فعلی منجر به دپوی حجم قابل توجهی از مواد اولیه در گمرکات ورودی کشور شده است و در نتیجه منجر به عدم تامین بموقع مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی که نیازمند مواد اولیه از خارج هستند، شده است. دلیل دپو شدن این حجم از کالا، عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و در نهایت عدم ترخیص کالا توسط گمرک است.

دلیل عدم تخصیص ارز به عهده بانک مرکزی است، اما وارد کنندگان مواد اولیه که عموما نسبت به تولید محصول نهایی در واحد‌های تولیدی خود اقدام می‌کنند با مشکلات عدیده‌ای مواجه و عملا بین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک سرگردان شده اند. از یک طرف بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز اقدام نمی‌نماید و از طرف دیگر گمرک ترخیص کالا را منوط به تامین ارز نموده است؛ دور باطلی که ظاهرا تمامی ندارد.

گفتنی است، پروسه واردات کالا به کشور یا از طریق تخصیص ارز از طریق سامانه نیماست و یا از طریق واردات در مقابل صادرات. (یادآور می شود که در بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات که در تاریخ 22 تیرماه 99 تصویب و ابلاغ شد، به طور مشخص تاکید شده است: "بنگاه‌های تولیدی/صادراتی به منظور تأمین نیاز‌های وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده")

در شرایط فعلی طراحی سیستم به نحوی صورت گرفته است که هر دو روش منتظر تایید بانک مرکزی است. این در حالی است که حتی اگر شرکتی خودش هم صادر کننده کالا باشد و بخواهد واردات کالا را بر اساس صادرات خود و روی کارت بازرگانی خود انجام دهد، باز هم باید در صف تخصیص ارز از بانک مرکزی قرار بگیرد و جالب است که چنین شرکتی هیچ اولویتی در مقابل سایر واردکنندگان ندارد و باید مانند همه در صفحه بی انتهای تخصیص ارز توسط بانک مرکزی قرار گیرد.

معمولا صف تخصیص ارز از ابتدای سال جاری به شکل فزاینده‌ای از نظر زمان بندی غیرقابل پیش بینی شده است این امر به این معناست که هیچ وارد کننده‌ای نمی‌تواند زمان مشخصی برای واردات کالای خود از زمانی که در صف برای تخصیص ارز در بانک عامل قرار می‌گیرد پیش بینی کند.

اخیراً هماهنگی توسط بانک مرکزی و وزارت بازرگانی و گمرک صورت گرفته است تا تولید کنندگانی که کالا‌های خود را در گمرک قبض انبار کرده اند در صورت دارا بودن اهلیت و سوابق خوب بتوانند با قرار گرفتن در صف تخصیص ارز در بانک عامل خود قبل از تخصیص ارز نسبت به واردات درصدی از کالای خود به منظور جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و نیز جلوگیری از کمبود کالا در سطح عرضه اقدام نماید.

این کار خوب که می‌توانست بخش قابل توجهی از کالا‌های دپو شده در گمرک را به سطح تولید و عرضه منتقل نماید با تبصره‌ای که بانک مرکزی در هماهنگی با گمرک به آن اضافه نموده است، عملا از موضوعیت افتاده است و کماکان وارد کنندگان سرگردان مانده اند.

به این ترتیب که موضوع واردات کالا برای کسانی که در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند، تبدیل به کسانی که در صف تامین ارز قرار گرفته‌اند، شده است و این تغییر آشکار در اجرای این بخشنامه، عملاً اجرای بخشنامه را متوقف و هیچ کمکی به طرح ترخیص بخشی از کالای وارداتی برای وارد کننده ننموده است، چون موضوع اصلی صف تخصیص ارز است و عمده وارد کنندگان درگیر صف تخصیص ارز می‌باشند و بانک مرکزی بدلیل عدم توانایی در تامین ارز وارد کنندگان را به طور مصنوعی در صفی به نام تخصیص ارز قرار داده است. اساساً مشکل در تخصیص ارز است و الا کسانی که تخصیص ارز شده باشد و اصطلاحاً اقدام به تامین ارز باید بنمایند عموماً مشکلی ندارند تا بخواهند با مراجعه به گمرک و هماهنگی با بانک کالای خود را زودتر ترخیص نمایند.

دلیل بارز این مطلب عرضه‌های صورت گرفته در نیماست که طبق اعلام بانک مرکزی تقاضای زیادی برای آن نیست. روشن است که دلیل عدم تقاضا برای نیما عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، والا واردکنندگانی که با مشکلات زیاد نسبت به ثبت سفارش و تامین کالا تا گمرکات ورودی اقدام نموده اند دلیلی ندارد که در صورت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی نسبت به خرید ارز از سمانه نیما اقدام ننمایند تا سامانه نیما دنبال متقاضی خرید ارز بگردد.

با شرایط گفته شده فوق عملاً اقدامی که بانک مرکزی و گمرک برای کمک به وارد کنندگان مواد اولیه انجام داده بود در عمل متوقف و تقریبا هیچ وارد کننده‌ای نمی‌تواند نسبت به ترخیص کالای خود به شکل درصدی از گمرک اقدام نماید.

مجموعه شرایط فوق واحد‌های تولیدی را که نیازمند مواد اولیه هستند و به دلیل مشکلات تخصیص ارز قادر نیستند، کالای خود را از گمرک ترخیص کنند، به طور واقعی با کمبود کالا و در نهایت با کمبود عرضه محصول نهایی به بازار مواجه خواهد نمود.

کاملاً قابل پیش بینی است که ادامه این روند احتمال کمبود کالا در سطح فروش برای بسیاری از کالا‌هایی که مواد اولیه از خارج وارد می‌کند جدی می‌نماید و متاسفانه سیاست گذار بدون توجه به واقعیت‌های موجود در بازار صرفا با امروز و فردا کردن در حال خریدن زمان برای حل معضل تخصیص ارز خود است.

به طور معمول سیاست گذار ارزی معترضین به وضع موجود را متهم به تقاضا برای واردات با ارز متقاضی می‌نماید. پر واضح است که نگارنده این سطور مدافع این نظریه نیست که واردات کالا در مقابل ارز متقاضی آزاد گردد، بلکه در پی این است که با حفظ اصول سیاستگذار تسهیلاتی واقعی برای ترخیص کالا از گمرگات (بدون قرطاس بازی‌های اداری) برای واردکنندگان مواد اولیه فراهم شود؛ و از طرف دیگر، سیاست گذار به تبعات این نوع از سیاست گذاری که آثار آن در توقف فعالیت بسیاری از واحد‌های تولیدی و در نتیجه ایجاد موجی از بیکاری برای پرسنل این نوع از واحد‌ها و در نهایت کمبود عرضه کالا در سطح فروش خواهد بود توجه نماید.