اثرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز بر تولید

به گزارش می متالز، اما با توجه به روندی که روی بحث ایفای تعهدات ارزی و زمان کوتاهی که بانک مرکزی به این منظور قائل شده در صورتی که شاهد تاکید بر اجرای بخش‌نامه باشیم و رویه‌ها به همین شکل ادامه پیدا کند، کمک چندانی به واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار که صادرات خوبی هم داشته نخواهد شد، این به معنی آن است که در این شرایط تحریم دشوار که وجود دارد تولید دچار مشکل خواهد شد. مگر اینکه روند ورود ارز به کشور با تمهیدات ویژه‌ای برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامه دار که سال‌ها در این عرصه بودند و هستند و صادرات می‌کردند، در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که این افزایش نه تنها کمکی به تولید نخواهد کرد، بلکه اثر معکوس بر تولید خواهد داشت این رویه‌ای است که در گذشته نیز ما تجربه کرده ایم و آنچه مسلم است نباید دوباره این روند را تجربه کنیم.

اما اینکه آیا این روند روی افت تولید اثرگذار خواهد بود باید گفت که شاهد افت تولید در صنایعی که ویروس کرونا زمینه فرصتی را برای آنها فراهم کرد نخواهیم بود؛ اما برای سایر صنایع به‌خصوص صنایعی که در جهت تامین مواد اولیه و همین‌طور قطعات یدکی و تجهیزات موردنیاز خط تولید فعالیت می‌کنند و نیاز به واردات دارند، به طور قطع شاهد افت خواهیم تولید بود.

علاوه بر افزایش نرخ ارز این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در حال حاضر ثبت سفارش برای تخصیص ارز حتی ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص بعضا در صورتی که پیش از این یک یا دو روز زمان می‌برد در حال حاضر طبق اطلاعاتی که وجود دارد گاهی اوقات بیش از دو هفته زمان می‌برد و حتی برای واحدهای تولیدی که قطعات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید خود را وارد کرده اند این روند ماه‌ها زمان می‌برد و به دلیل تشریفات  دست‌وپا گیر و بخشنامه‌های جدید این واحدها دچار مشکلاتی شده‌اند و قطعا تولید آنها دچار وقفه خواهد شد. نتیجه این روند نیز چیزی جز بیکاری نیروی انسانی این واحدها خواهد بود.

اما آنچه حائز اهمیت است دلایل افزایش نرخ ارز است، افزایش نرخ ارز وابسته به عوامل مختلفی است، یکی از مباحث به مسدود شدن داریی‌هایی ارزی ایران در خارج از کشور باز می‌گردد. از سوی دیگر در این مدت بارها رئیس کل بانک مرکزی وعده داد که بخشی از ارزهای مسدود شده کشور آزاد خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد و این وعده‌ها تنها یک جو روانی در بازار به وجود آورد، مساله دوم اعمال سیاست‌هایی بود که بانک مرکزی از نگاه خودش اعمال کرد. در این خصوص می‌توان به مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ اشاره کرد که در روزهای اخیر بسیار به بحث گذاشته شد؛ به‌طوری‌که رئیس‌جمهور نیز در این خصوص ضرب‌الاجل تعیین و اعلام کرد که مهلت داده شده که ۳۱ تیر بود تمدید نخواهد شد.  این مساله مورد اعتراض اتاق بازرگانی هم بوده؛ در خصوص این مهلت نکات قابل تاملی وجود دارد. در این خصوص می‌توان به این نکته اشاره کرد که دولت کارنامه مالیاتی را برای ارزیابی عملکرد افراد حقوقی تا پایان شهریور قرار داده با این حال صادرکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد تا ارز حاصل از صادرات را تا پایان تیر ماه وارد کنند، آنچه مسلم است که باید زمان‌ها بایکدیگر منطبق باشند. از سوی دیگر زمانی که نرخ خرید و فروش ارز در صرافی‌های مجاز مانند صرافی‌های ملی یا سایر صرافی‌های شناخته شده بالا رفت این خود  نشانه‌ای بود که شاهد روند افزایشی ارز خواهیم بود.

در حال حاضر هم با توجه به اتفاقی که برای بازار سرمایه رخ داده و این مساله به روند افزایش در بازار سرمایه باز می‌گردد، طبیعتا نگاه مردم بعد از سیستم بانکی و کاهش نرخ سود بانکی به سمت بازارهای دیگر تغییر کرده و به سوی بازارهای دیگر حرکت کرده است، در این خصوص نرخ مستغلات با وجود اینکه افزایشی است، اما به دلیل اینکه در رکود به‌سر می‌برد قابلیت نقد شوندگی ندارد به همین دلیل مردم چندان به سمت آن نمی‌روند، با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چه بازارهایی این قابلیت را دارند؟ آنچه مسلم است یکی از بازارها بورس است که در حال حاضر برای آن صف خرید وجود دارد و دومی‌هم بازار ارز است. طی سال‌های اخیر نگاه مردم به بازار ارز نگاه سرمایه‌ای بوده و دلیل این موضوع نیز روند افزایشی نرخ ارز در بازار بوده، هرچند توصیه مسوولان این است که مردم به سمت بازار ارزهای خارجی روی نیاورند تا با توجه به نوسانات متضرر شوند، اما این تقاضا در سال‌های اخیر به وجود آمده است.

از سوی دیگر با توجه به تاریخ ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات که ۳۱ تیر است، این بانک بخشنامه‌ای در خصوص ثبت اظهار نامه‌های صادرات و واردات بالای چهار ماه را صادر کرد. این در حالی است که هم اکنون در صورت  مراجعه به سامانه سجا متوجه این موضوع می‌شویم که این سامانه برای این گروه خطا می‌دهد و برای این گروه فاقد اعتبار اعلام می‌شود. از سوی دیگر در خصوص واحد بازرگانی که ایفای تعهد ارزی نکردند نیز کارت بازرگانی آنها به حالت تعلیق و غیر فعال در آمد همه اینها نشان‌دهنده وضعیت نابسامان ارزی است.

مساله بعدی اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار واقعی است که تمام این عوامل باعث شد تا شاهد جهش نرخ ارز در بازار باشیم و به همین دلیل پیش‌بینی‌ها به سمت کاهشی شدن بازار نیست؛ هرچند امیدواریم که وعده‌های داده شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آزادبخشی از دارایی‌های ارزی کشور محقق شود، چرا که در صورت تحقق این وعده بازار روند نزولی را تجربه خواهد کرد.

محمد مهدی رئیس‌زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران