به گزارش می متالز، بهرام شکوری اظهارکرد: قیمتگذاری زنجیره که ضرایب آن در گذشته از سوی معاونت معدنی بدون استفاده از نقطه نظرات تشکلهای خصوصی تعیین میشد، پس از مدتها برای نخستین بار پس از حضور مدرس خیابانی در سمت سرپرست وزارت صمت و اسماعیلی به عنوان معاونت معدنی نقطه نظرات بخش خصوصی برای تعیین ضرایب مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه از چهار تشکل خواسته شد تا در مشورت با یکدیگر زنجیره را به توازن برسانند، افزود: جلسات زیادی در خانه معدن ایران، اتاق بازرگانی و انجمن فولاد برگزار شد ولی متاسفانه زیادهخواهی انجمن فولاد باعث شد زیر بار هیچ توافقی نرفته و در نهایت مذاکرات بدون نتیجه ماند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه سه تشکل دیگر نظر کارشناسی خود را طی نامهای به معاونت معدنی اعلام کردند، گفت: به دلیل اینکه فولادیها به هیچ عنوان قصد نداشتند از نسبتهای گذشته که به ضرر صنایع بالادستی بود عدول کنند و فشاری که معدنیها برای ایجاد یک توافق میآوردند، به سراغ اتاق بازرگانی رفتند و خواستار حمایت و دخالت اتاق در این موضوع شدند.
شکوری ادامه داد: انجمن فولاد درخواست ورود به بحث متوازن کردن قیمتگذاری زنجیره فولاد را نخستین بار به اتاق دادند و ادعا کردند که کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران از بخش معدن جانبداری میکند و در این حالت امکان توافق وجود ندارد.
وی عنوان کرد: این در شرایطی است که کمیسیون بر مبنای کار کارشناسی تصمیم میگیرد و تصمیمات کمیسیون بر مبنای حمایت از یک بخش از زنجیره نیست و کمیسیون اعلام کرد نظرات بر مبنای امور کارشناسی است که همه باید بر آن تمکین کنند اما انجمن فولاد موافق مسائل مطرح شده نبود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه در چنین حالتی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران به درخواست انجمن فولاد به جلسات ورود کرد، گفت: شمس اردکانی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و سبحانی رئیس انجمن فولاد ایران خود نایب رئیس این کمیسیون در اتاق است و ما پذیرفتیم که اتاق هم به این بحث ورود کند اما به دلیل مشکلاتی که آقای سبحانی داشت موفق به حضور در جلسات نشد اما در عین حال نامه نگاریهایی از سوی ایشان به کمیسیون انجام میگرفت.
شکوری با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصاد کلان و هیاترئیسه اتاق جلساتی را تشکیل دادند و استدلالهای دو طرف را شنیدند، تاکید کرد: در نهایت کمیسیون کلان اتاق ایران نظر کارشناسی خود را مطرح کرد اما به دلیل اینکه این نظرات هم مخالف نظرات انجمن فولاد بود، با آن مخالفت کردند و متاسفانه بر علیه اتاق بازرگانی هم جوسازیهایی شکل گرفت.
وی افزود: در یکی از جلسات اتاق از سوی انجمن فولاد این مسئله مطرح شد که بیشترین پول را ما به اتاق پرداخت میکنیم و در نتیجه اتاق باید آرای ما را در نظر بگیرد و جواب اتاق این بود که ما از حق تمکین میکنیم و به حق رای میدهیم نه به کسی که پول بیشتری پرداخت میکند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه گام بعدی انجمن، وزارت صمت بود، ادامه داد: در جلسات وزارتخانه آقایان آقامحمدی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و پورابراهیمی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافتند، علیرغم اینکه فولادیها از نسبتهای خود عدول نمیکردند، معاونت معدنی معتقد بود نسبتها نیاز به تغییر دارند و در غیر این صورت اصل زیان طی سالهای آتی متوجه فولادیها خواهد بود.
بر اساس گزارشی، شکوری تصریح کرد: اعتراض معدنیها بر این بود که نمیتوان کنسانتره و گندله با ۴۷ تا ۴۸ درصد قیمت جهانی معامله شود و از سوی دیگر فولاد با قیمت جهانی به فروش برود و این نهایت بیعدالتی است که دوامی هم نخواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: منتظر هستیم تا وزارتخانه با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی، تصمیم نهایی را اعلام کند و قرار بر این است که امروز این ضرایب قیمتی اعلام شود.