قانون اخذ مالیات از خانه های خالی نیازمند ضمانت اجرایی است / پیشنهاد قیمت منطقه‌ای برای مسکن

می متالز - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اولین گام در اجرای قانون مالیات از خانه های خالی پیشگیری و الزام قانونی است.

به گزارش می متالز، حسن لطفی با اشاره به تاثیر اخذ مالیات از خانه های خالی بر کاهش قیمت مسکن، گفت:مشکل کنونی بازار مسکن، افزایش افسار گسیخته قیمت ها است که این مسئله ناشی از کمبود مسکن در بازار است.

نماینده مردم رزن درمجلس یازدهم افزود: در جاهایی مسکن اضافی داریم که سازنده و صاحب ساختمان از وضعیت مالی مناسبی برخوردار است و احتیاجی ندارد که این خانه را بفروشد و آن را به عنوان اندوخته نگه داشته است رقبتی برای اجاره و فروش ندارد و عدم عرضه مسکن باعث افزایش قیمت ها می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم فروش و اجاره مسکن بارمالی داشته و صرفاً به نوعی سرمایه کشور راکد کرده‌ و به مردم فشار آماده است، مطرح کرد: افزایش بی رویه قیمت ها فشار مضاعف به مردم می آورد از این طرف با خانه های خالی مواجه هستیم و از طرفی با متقاضی خانه.

وی با بیان اینکه اجرای صحیح این قانون یکی از راه هایی تسهیل ازدواج است،اظهار کرد: با اجرای این قانون، بسیاری از محتکران مسکن مجبور می شوند که مسکن خود را با قیمت پایین اجاره دهند،درغیر این صورت باید جریمه سنگین را پرداخت کنند.

لطفی ادامه داد:مسکن همیشه تابع عرضه و تقاضا است وقتی که مسکن احتکار شده و عرضه نمی‌شود؛مطمئنا تقاضا بالا می رود و این مقوله در همه کشورها رایج است.تقاضا داریم اما در عرضه آن مشکل داریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم و یازدهم ضمن مثبت دانستن مصوبه مجلس در موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی پیشنهاد داد: در این موضوع پیشنهاد دارم و امیدوارم در مراحل بعدی بتوانیم آن را عملی کنیم و این قانون نیاز به ضمانت اجرایی دارد و قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد،نمی تواند موفق باشد.

وی با اشاره به موضوع فرار مالیاتی تاکید کرد:ممکن است این در این قانون صاحبان خانه مالیات را بپردازند،اما بازهم مسکن خود را اجاره ندهندو این قانون نیاز به ضمانت اجرایی دارد این موضوع مانند فرارهای مالیاتی است و راه فرار هم دارند، باید ضمانت‌های اجرایی قانون را هم پیش بینی کنیم.

لطفی تاکید کرد: پیشنهاد من این است که یک قیمت منطقه‌ای برای مسکن تعیین کنیم و وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف کنیم که یک قیمت تمام شده با سود متعارف تعیین کند .

نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد:وزارت مسکن باید تعیین کند،مثلا در این منطقه این ساختمان با این قیمت تمام شده است و با ۱۰ درصد سود می توانید به فروش برسانید و این باید ابلاغ عمومی شود؛مردم باید بدانند که در یک منطقه سود متعارف مسکن چقدر است.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بدون ضمانت اجرایی ابتر می ماند،خاطرنشان کرد: طبق این پیشنهاد، بنگاه های معاملاتی و دفترخانه ها باید ملزم شوند که از قانون پیروی کنند و از تعرفه وزارت مسکن که برای هر منطقه مشخص می‌کند ،باید پیروی کنند و در غیر این صورت دفترخانه های متخلف جریمه شوند در خرید و فروش و اجاره بنگاه های املاک اگر بیشتر از نرخ متعارف منطقه بگیرند باید مجوزشان باطل شود و مجوز دفترخانه ثبت اسناد متخلف هم باطل بشود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)