به گزارش می متالز، وی با انتقاد شدید از سیاستهای معاونت معدنی وزارت صمت در خصوص تعیین کف و سقف قیمتی برای معاملات ورق فولادی در بورس کالا، افزود: فروش مقاطع فولادی با قیمت پایه و حداقلی، انگیزه تولیدکنندگان را برای عرضه محصولات در بورس کالا کم کرده و آنها را به سمت فروش در بازار آزاد و یک فضای غیرشفاف ترغیب میکند.
این کارشناس صنعت فولاد در ادامه اظهار داشت: ملاک قیمتگذاری ورق فولادی در بورس کالا بر اساس سامانه نیما است و همین امر موجب پدید آمدن اختلاف ۲۵ درصدی قیمت بورس کالا با بازار آزاد است. همچنین با اضافه نمودن ۵ درصد به دلیل تعیین سقف و کف قیمتی از جانب سیاستگذار، این میزان به ۳۰ درصد میرسد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد با تأکید بر اینکه همه ورقهای فولادی باید در بورس کالا به فروش برسد، تصریح کرد: برای مثال قیمت ورق گرم در بورس کالا در حدود ۶ هزار تومان است، اما در بازار آزاد به قیمت ۱۲ هزار تومان به فروش میرسد که این امر موجب ایجاد رانت ۴۰ هزارمیلیارد تومانی در این حوزه شده است.
وی با انتقاد از صدور بیرویه مجوز تأسیس کارخانههای فولاد توسط وزارت صمت، گفت: مصرف سالانه کشور ما از صنعت فولاد حدود ۲٫۵ میلیون تن است. در صورتی که امروز این مجوزها ظرفیت تولید در کشور را به ۲۰میلیون تن میرساند و هر روز شاهد افزایش آن هستیم.
شهرستانی ادامه داد: هدف برخی از این فعالان از پیگیری برای کسب مجوز، دریافت ۱۰۰ تن سهمیه ماهانه سامانه بهینیاب است تا از طریق عرضه آن به بازار آزاد درآمدی در حدود ۶ میلیارد تومان کسب کنند. شدت این ویژهخواری به حدی است که با فروش دوماهه این سهمیه در بازار آزاد هزینه تأسیس کارخانه جبران خواهد شد
وی، عرضه فولاد به مشتریان خاص برخی تولیدکنندگان به شیوه مچینگ را اقدامی نادرست خواند و افزود: بهترین راه برای کنترل شرایط فعلی بازار فولاد، آزادسازی و مشارکت در عرضه و به رسمیت شناختن تقاضای همه واحدهای صنعتی است. با حذف نرخهای دستوری و سهمیه بندیها در صنعت فولاد، سازوکار بازار خودرا تنظیم خواهد کرد.
رضا شهرستانی در پایان با اشاره به نقش شرکتهای خصولتی در پدید آمدن شرایط فعلی در بازار فولاد گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، روند خصوصیسازی باید تسریع شود تا زنجیره تولید و توزیع فولاد در بورس کالا با مشارکت بخش خصوصی تقویت شود.