رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران: با جلسات اخیر مشخصاً در خصوص موضوع تغییر ضرایب قیمت‌گذاری نتیجه‌ای حاصل نشد و همین موضوعات سبب ورود معاونت معدنی برای تصمیم‌گیری شده است

به گزارش می متالز، شکوری در این خصوص عنوان کرد: واقعیت امر این است انجمن‌های حوزه در تغییر ضرایب نتوانستند همکاری خوبی برای رسیدن به یک نتیجه واحد داشته باشند. معاونت معدنی تصمیم‌گیری برای این موضوع را به تشکل‌ها سپردند و از اولین تا آخرین جلسات با زیاده‌خواهی فولادی‌ها توافقی صورت نگرفت، دلیل اصلی آن عدم نگاه بلندمدت به زنجیره فولاد است. آقای اسماعیلی پیش از آنکه معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت را به دست بگیرد، در مجلس مطالعات و اشراف بسیار خوبی روی حوزه معدن داشت و متوجه عدم توازن در زنجیره بود. جلساتی از ابتدای امسال با حضور تشکل‌های مختلف در دفتر ایشان برگزار شد و در نهایت ایشان از اتاق ایران خواست با دعوت از ذی‌نفعان، زمینه تفاهم در خصوص اصلاح و ترمیم نسبت‌های قیمتی در زنجیره آهن و فولاد را فراهم آورد. با نظر اتاق ایران، جلسات مشترکی میان کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق و با حضور تشکل‌های مرتبط از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن سنگ‌آهن و همچنین مدیران عامل شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی برگزار شد. در این جلسات دو طرف با مبنای متفاوتی نسبت به تحلیل قیمت‌گذاری در این زنجیره اقدام کرده و در نهایت به نتیجه مشترک نرسیدند. با این حال اتاق ایران با استفاده از تیم کارشناسی خود و با شنیدن نظرات و استدلالات افراد مختلف، به حکمیت پرداخت و نظر نهایی خود را به سرپرست وزارت صنعت اعلام کرد. با توجه به اینکه مدیران فولادی اکثراً دولتی هستند و به‌صورت مقطعی در یک مجموعه فعالیت دارند به سود سازی در همان مدت تمرکز می‌کنند اما بخش خصوصی که سرمایه به خودش تعلق دارد نگاه به آینده صنعت فولاد دارد. به همین خاطر باید حمایت از صنایع بالادستی برای تأمین مستمر خوراک فولادی‌ها در تصمیمات لحاظ شود. متأسفانه با جلسات اخیر مشخصاً در خصوص موضوع تغییر ضرایب قیمت‌گذاری نتیجه‌ای حاصل نشد و همین موضوعات سبب ورود معاونت معدنی برای تصمیم‌گیری شده است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: در شرایطی که با مازاد فولاد در کشور مواجه هستیم نباید به این قیمت‌ها که از سطح جهانی هم بالاتر است برای عرضه محصولات فولادی برسیم، مشکل کمبود مواد اولیه نیست بلکه عرضه درست انجام نمی‌شود، فولادی‌ها باید با صنایع پایین‌دستی قراردادهای بلندمدت داشته باشند تا به این اندازه به‌واسطه عرضه‌های نادرست قیمت فولاد بالا نرفته و کنترل شود.

در ادامه نادر سلیمانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد عنوان کرد: انجمن فولاد در اختیارات معاونت معدنی دخالتی نداشته همان‌طور که وزارت صمت در دوره سرپرستی مدرس خیابانی نظارت بر بورس کالا را شخصاً از معاونت معدنی به معاونت بازرگانی منتقل کرد. قبل از آن در انتهای سال 98 با ابطال پیاپی معاملات محصولاتی فولادی مانند شمش در بورس کالا شاهد افزایش تقاضا و در ادامه افزایش قیمت‌ها بودیم.

وی افزود: ما موافق حضور تشکل‌ها در تصمیمات هستیم همان‌طور که در بحث سرکوب قیمت‌ها انجمن فولاد پیش‌بینی افزایش قیمت در ادامه این اقدام را می‌کرد ولی به آن توجهی نشد و در نهایت شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. در خصوص ابطال معاملات هم این موضوع را مطرح کردیم چراکه ابطال سبب انتقال تقاضا به دفعات بعد بود که برآیند آن افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌ها شد.

عضو هیات‌ مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار داشت: در خصوص تغییر ضرایب هم اگر نتیجه‌ای در جلسات حاصل نشده است به این دلیل بوده که اسفند سال گذشته در جلساتی تغییر نرخ پایه لحاظ شد و نرخ از 83 درصد به 95 درصد فوب خلیج‌فارس رسید و حالا مجدد برای تغییر ضرایب هم معدنی‌ها خواهان افزایش هستند. با این تغییرات قیمت‌ها 10 تا 12 درصد بالاتر از قیمت جهانی فروخته می‌شود. این خواسته‌ها سبب بی‌نتیجه ماندن جلسات شده و تأثیر روانی آن با افزایش قیمت روی بازار گذاشته شده است. انجمن سنگ‌آهن بر تغییر ضرایب تأکید می‌کند و متأسفانه نگاه معاون صنایع معدنی هم با این انجمن هم سو شده است، اگر این اتفاق بیفتد قطعاً قیمت برخی محصولات ۵۰ الی ۵۵ درصد به نسبت قیمت الان افزایش خواهند یافت. در واقع تغییر ضرایب قیمتی در شرایط فعلی در زنجیره فولاد نه تنها افزایش لجام گسیخته قیمت ها را در بازار در پی خواهد داشت  از طرفی هم با توجه به سهم بالای شرکتهای فولادی در بازار سرمایه، این اقدامات غیر کارشناسی باعث التهاب در بازار سرمایه می شود که این موضوع قطعا با استراتژی دولت در حمایت از بازار سرمایه مغایرت دارد. حوزه معدنی اختیار اصل تصمیمات در کل زنحیره را بر عهده دارد بنابراین طبیعی است اگر تصمیم اشتباهی اتخاذ شود که منجر به افزایش قیمت در بازار گردد باید مسئولیت تبعات آن تصمیم اشتباه را نیز بپذیرد به عبارتی فرافکنی است با داشتن اختیارات تبعات تصمیم را به عهده تشکل هایی بگذاریم که فقط نقش مشورتی دارند.

سلیمانی در ادامه در خصوص افزایش قیمت فولاد افزود: اگر تعرفه‌های گمرکی صادرات اصلاح نشود، التهاب روانی در خصوص افزایش قیمت را کماکان در بازار خواهد داشت که مهم‌ترین موضوع آن اصلاح تعرفه صادراتی میلگرد نسبت به شمش است زیرا تا زمانی که قیمت جهانی شمش به‌طور مثال 380 دلار باشد طبیعتاً باید حداقل تعرفه صادرات میلگرد 12 درصد بالای تعرفه شمش باشد که این اتفاق هنوز نیفتاده است. در خصوص افزایش ضرایب زنجیره فولاد به دلیل آنکه قیمت‌های پایه اصلاح شده است هیچ دلیلی از نظر کارشناسی برای افزایش ضرایب زنجیره منطقی به نظر نمی‌رسد بنابراین در شرایط فعلی هرگونه افزایش قیمت در ضرایب، باعث افزایش قیمت در بازار خواهد شد.