یک گام اساسی برای رونق در معادن

به گزارش می متالز، روند ایجاد اصلاحات در قانون معادن ایران از سال گذشته از سوی خانه معدن ایران و متولی این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد و تسریع در روند صدور مجوزها از یکسو و نوسازی معادن، ماشین‌آلات، تعیین تکلیف حقوق دولتی و... از جمله مواردی است که در اصلاحیه پیشنهادی قانون معادن گنجانده شده است.

قانون معادن ایران در سال 1377 ابلاغ و پس از آن سه بار اصلاحاتی در آن اعمال شد، با این حال فعالان معدنی معتقدند که این قانون با توجه به شرایط کنونی نیازمند به روزرسانی است تا به این طریق روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش تسریع شود.

به گفته فعالان این بخش رفع ابهامات قانون معادن ایران می‌تواند به افزایش جذب سرمایه خارجی و داخلی در بخش معدن کمک کند، چراکه نبود شفافیت در این بخش موجب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این بخش از خود نشان ندهند. مشکلی که موجب شد تا شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون فعلی معادن در دستور کار متولی این بخش و خانه معدن قرار گیرد تا به این طریق گامی در راستای شفاف شدن این قانون برداشته شود. شناسنامه‌دار کردن معادن یکی دیگر از اقداماتی است که فعالان این بخش معتقدند می‌تواند به جذب سرمایه برای این بخش کمک کند. اقدامی که در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر معادن بخش خصوصی شامل معادن در اختیار بخش دولتی نیز می‌شود.

اصلاح مقررات معادن جزو دستور کار قرار گرفت

در همین راستا وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت نیز با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین در معادن تاکید کرد: حوزه معدن و توجه به اکتشاف اولویت اصلی ما در سال آینده خواهد بود.

وی اضافه کرد: اصلاح مقررات معدنی در دستور کار است و واگذاری پهنه های غیرفعال به مردم برای فعال کردن آنها از مهمترین برنامه ها است.

وی تصریح کرد: باید همه امکانات برای این موضوع مهم در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معدنی وزارتخانه و ایمیدرو بسیج شوند.

شریعتمداری اظهار کرد: همزمان با اصلاح مقررات معدنی ،‌ سال 97 مشارکت ایدرو و ایمیدرو در پروژه های مختلف را بیشتر از سالهای قبل خواهیم دید، این دو سازمان می توانند معادل 900 میلیارد تومان از بابت بدهی های خود ضمانت نامه صادر کنند و تا 49 درصد اجازه مشارکت در پروژه های مختلف را دارند.

لزوم اجرای معافیت های مالیاتی در حوزه معدن

بهرام شکوری نیز درباره اصلاح قانون معادن مطرح کرد: برای بازنگری قانون معادن ایران از شرکت فرانسوی ژید مشاوره گرفتیم.

او ادامه داد: پیشنهاد دادیم برای تعیین حقوق دولتی معدن استان ها نرم افزاری درست شود تا تولید، فروش و صادرات آن معدن بر اساس استانداردهای روز محاسبه شود. در واقع به جای اینکه برای مس و سنگ آهن یک استان حقوق دولتی تعیین کنیم، نرم افزاری تهیه کنیم و تمام جوانب تولید، فروش حتی صادرات آن معدن را بررسی کند و بر اساس استانداردهای روز حقوق دولتی این معدن تعیین شود. این نرم افزار می تواند تمام متغیرهای معدن را در هر معدن و استان بررسی کند.

شکوری با بیان اینکه معدنکاری نیاز به تعریف مشوق ها و سیاست های حمایتی دارد، گفت: با استفاده از چنین نرم افزاری می توان معادنی که ارزش محصول تولیدی خود را متوجه بودند و ارزش افزوده ایجاد کردند، برایشان مشوق تعریف کرد تا معدنکاران تشویق شوند زنجیره معادن خود را تکمیل کنند. بنابراین

در ماده 14 قانون معادن بهتر است با شرط ایجاد ارزش افزوده پاداش هایی برای فعالان معدنی تعیین شود تا اخذ حقوق دولتی استانداردسازی شود.

رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران افزود: کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که معدن خیز هستند به این سمت و سو رفته اند بهتر است ما هم در راستای توسعه معادن کشور به همین سمت برویم. معافیت های مالیاتی را وضع کنیم و جایزه برای تکامل ارزش افزوده بدهیم.

او ادامه داد: کمیسیون معادن اتاق ایران، با برگزاری جلسات کارشناسی، در حال بررسی اصلاح قانون معادن ایران است و پس از این بررسی، پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

شکوری افزود: فضای مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی همراه با فرهنگ‌سازی عمومی، روان بودن و ثبات قوانین و سهولت اجرای آن از مهم‌ترین اهداف بررسی و ارایه پیشنهادات اصلاحی قانون معادن است.

در ادامه این جلسه رضا اشرف سمنانی پیشنهاد کرد: بهتر است یکی از اصلاحات قانون معادن این باشد که قبل از تعیین مالیات، معدنکار سودآوری داشته باشد، بعد از آن حقوق دولتی را تعیین کنند. در معادن اغلب کشورها برای جهش معدن این مدل را اجرا می کنند.

همچنین اسدالله کشاورز مدیرکل اکتشافات وزارت صمت عنوان کرد: بیشتر مشکلات معدنکاران با معارضان محلی و محیط زیست است و قانون برای بهره برداران قبل از اینکه پروانه بهره‌برداری بگیرند، شفاف است.