به گزارش می متالز، یورو در حالت شکستن مرزهای پیشین خود در برابر دلار است. این واحد پولی به پلههایی بالاتر از ۱۶/ ۱ دلار رسیده است؛ در حالی که هفته گذشته پایینتر از ۱۴/ ۱ دلار معامله میشد. وضعیت قدرت ارزهای چین، ناحیه اروپا و اقتصادهای نوظهور، رویکرد ارزی معاملهگران بازار جهانی و وضعیت دلار استرالیا در برابر ین ژاپن، همگی سیگنالی را اعلام کردهاند که نشانگر آزمایش سطح ماه مه سال ۲۰۱۹ نرخ برابری دلار در برابر یورو است. در یک نکته قابل توجه، دلار آمریکا در تلاش است تا از حمایت حاصل از پولهای تضعیف شده بازارهای نوظهور استفاده کند. شاخص دلار با نزدیک شدن به ۸/ ۹۳ واحد در حال حاضر حول این حصار زندانی شده است؛ این معیار به سطحی که در سپتامبر سال ۲۰۱۸ میلادی مشاهده شده بود، رسیده است. روند صعودی موارد کووید-۱۹ در ایالاتمتحده، در حالی که اروپا و چین در مسیر بازگشایی اقتصاد قرار دارند، نیز وضع دلار را بیشتر در معرض تضعیف قرار داده است.این موضوع بر اهمیت رویکرد معاملهگران بازار آمریکا تاکید میکند. دور دیگری از محرکهای مالی قبل از پایان ماه جاری میلادی نیز میتواند به جبران خسارت ناشی از فشارهای اقتصادی بسیاری در کشور کمک کند. در این مقطع مذاکرات در کنگره با کاخ سفید امیدوارکننده به نظر نمیرسد.
«یان لینگن» در بازار سرمایه بیاماو (BMO Capital Markets) هشدار داده: دامنه و بزرگی دور دوم محرک به نظر ناامیدکننده خواهد بود. در بازار اوراق خزانهداری، عملکرد نسخه با سررسید ۱۰ ساله به زیر ۶/ ۰ درصد افول کرده و این امر خبر خوبی برای دلار نیست، چه رسد به انتظارات از احیای بهموقع اقتصادی ایالاتمتحده.در حالحاضر ترکیب حمایت مالی و پولی مطمئنا به برانگیختن بازار سهام و اعتبار برای فراتر رفتن از کف ماه مارس کمک کرده است. در واقع بازدهی اعتبارهای درجه بالاتر از حیث سرمایهگذاری در ایالاتمتحده برای اولین بار به زیر ۲ درصد رسیده است. در طولانیمدت، هیات دولت در مورد اینکه آیا حمایت مالی واقعا بهعنوان محرک است، یا اینکه فقط به ضربات ناشی از افزایش سطح بیکاری و افزایش روزافزون ناکامی در مشاغل کوچک کمک میکند، سردرگم باقی مانده است.«استفن داور» در فرانکلین تمپلتون معتقد است که رویکرد صاحبان سهام ممکن است با یک آزمایش مهم روبهرو شود و بازار سهام و پایههای بنیادین اقتصاد برای همیشه از هم بیارتباط باقی نمانند. وی اضافه میکند: این بار هر کاتالیزور منفی میتواند نسبت به انتظار اقتصادی مربوط به ریکاوری V شکل ناامیدکننده باشد. سرانجام، یک دلار ضعیف و شک و تردید در مورد بهبودی ایالاتمتحده، برای طرفداران سهام اروپا در مقابلS&P۵۰۰، خبر خوبی است چرا که آمریکا با موج جدیدی از ریسک تعطیلیها روبهرو است.«وینسنت دلوارد» در استون ایکس (StoneX) اظهار کرد: سهام اروپایی که ارزیابیهای آنها عموما پایینتر از رقیب آمریکایی خود است؛ درآمد بیشتری نسبت به سهام ایالاتمتحده دارد که با خطر اضافی موج جدید عقبافتادگی اقتصادی در پاییز مواجهند. وینسنت در اینجا خاطرنشان میکند که دورههای رشد سهامهای اروپایی با دوره ضعف دلار همپوشانی دارد؛ یعنی رابطه معکوسی میان این دو شکل گرفته است.
قیمت صعودی بیشتری برای یورو در حالحاضر محتمل است. به گفته «مارک مک کورمیک» در تیدی سکیوریتیز TD Securities میگوید: ریسک زیادی برای یورو در فصول آینده وجود دارد. او هشدار میدهد: آزمایش زودرس ۲/ ۱ دلاری ممکن است زودتر اتفاق بیفتد. اما ما تاکید میکنیم که اخبار خوب زیادی در این رابطه به گوش میرسد و ما هنوز ترجیح میدهیم که سرمایهگذاریهای دیگر را دنبال نکنیم.
طلا همچنین دستاوردهای اخیر خود را تمدید کرده و برای اولین بار در تاریخ به بالای ۱۹۴۰ دلار به ازای هر اونس صعود کرده و رکورد خود در ۱۹۲۰ دلار را پشت سرگذاشته است. دلار تضعیف شده فرصت را برای مانور افزایش طلا مهیا کرد و با توجه به همبستگی معکوس این دو، این امر کاملا نرمال است. علاوه بر دلار ضعیفتر برای فلزات گرانبها، عملکرد واقعی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری(تعدیل شده با تورم) به رکوردی که در سال ۲۰۱۲ مشاهده شد، یعنی حدود منفی ۹/ ۰ درصد رسید. در اوایل سال جاری میلادی، این معیار بالاتر از صفر بود. سیاست فدرال مطمئنا این بازار را خرد کرده و به نوبه خود باعث افزایش قیمت طلا شده است. افزایش ۲۷ درصدی از ۱۹ مارس و صعود ۱۲ ماهه بالغبر ۳۱ درصدی، عملکرد فلز زرد است. درمورد بازدهیهای واقعی، تیدی سکیوریتیز (TD Securities) فکر میکند فدرال رزرو به زودی خرید بدهی خزانهداری خود را گسترش دهد تا از افزایش بازدهی اسمی طولانیمدت جلوگیری کند. طبق این رویکرد TD معتقد است که محدودهای برای نرخ ۱۰ ساله واقعی وجود دارد که به سمت منفی ۵/ ۱ درصد کاهش یابد.در همین حین بازدهی اوراق خزانه آمریکا همچنان در سطوحی پایینتر از انتظار بهسر میبرد و شاخص دلار با تضعیف به ۸/ ۹۳ واحد رسیده است. فشار دلار قوی بر اقتصادهای نوظهور و دوگانگی منافع آمریکا از دلار ضعیف یا قوی، اختلاف نظر سیاستمداران، بانکداران و اقتصاددانان را سبب شده است. به ویژه زمانی که نرخ بهره نزدیک به صفر قرار دارد. در این شرایط تناقض دلار قوی و دلار ضعیف پررنگتر شده است.
سابقه رفتاری دونالد ترامپ، از ترجیح برای اداره اقتصاد آمریکا با دلار ضعیف حکایت دارد. کاخ سفید در این راستا با نهاد پولی مستقل کشور نیز درگیر شده است بهطوریکه هر کنشی از سوی فدرال رزرو با واکنش تقابلی از سوی دولت پاسخ داده میشود. فدرال رزرو با اجرای سیاست پولی انقباضی که از سال ۲۰۱۵ میلادی کلید خورده بود؛ بالطبع منجر به افزایش ارزش دلار در برابر سبد ارزهای رایج میشد. با این حال چند ماه بعد از روی کار آمدن ترامپ وعدههای مالی او پدافندی بر روند صعودی نرخ بهره بود. طرح کاهش نرخهای مالیاتی در ابعاد و حجم زیاد، منجر به خوشبینیهای افراطی در بازار سهام شد و فدرال رزرو نیز ناچار به رشد نرخ بهره برای جلوگیری سیاست انبساطی ترامپ شده بود که میتوانست باعث ایجاد تورم و کسری شدید شود. به هر حال ترامپ از همان ابتدای دوره ریاستش بر کاخ سفید به قدرت نامعقول دلار اشاره کرده بود، میل به افزایش توان رقابت تجاری برای کاهش کسری ترازنامه تجاری با دلار ضعیف نیز یکی از خواستههای ترامپ برای تحقق وعده کاهش کسری تجاری است.در شرایطی که ترامپ با دو وعده مهم خود یعنی کاهش مالیاتها و افزایش بودجه زیرساختها، زمینه را برای تداوم رشد اقتصادی و تقویت شاخص دلار آماده کرده بود، نگرانیها از روند تقویت اسکناس آمریکایی نسبت به سایر ارزهای رایج شدت گرفت تا جایی که شاخص دلار از مرز ۱۰۰ واحدی نیز عبور کرد. این نگرانیها در حالی روبه افزایش بودند که ترامپ وعده سومی نیز در چنته خود داشت. سومین وعده ترامپ کاهش حجم کسری تراز تجاری بود که به تضعیف دلار تکیه داشت. به نظر میرسد وعده سوم ترامپ در حال تحقق است اما نه به شکلی که انتظار میرفت. در حالی که چین و سایر اقتصادهای نوظهور در حال تلاش برای دلارزدایی به کمک طلا هستند، خطر غرق شدن دلار افزایش خواهد یافت. هفته گذشته روسیه و چین اوراق بدهی آمریکایی که نزد خود داشتند را به ازای طلا به فروش رساندند که باعث برهمریختگی بازار اوراق آمریکا شد. علاوهبر این تداوم جنگ تجاری میتواند موجب کمبود دلار در کشورهای واردکننده از آمریکا همراه شده و اثر تضعیف دلار را برای رونق صادرات تا حدی خنثی کند. کمبود دلار مانع خرید کالاهای آمریکایی خواهد شد.