به گزارش می متالز، دوشنبه شب، تولیدکنندگان و فعالان صنایع پتروشیمی و فولاد کشور در نشست با رئیسجمهور، دغدغههای خود را مطرح کردند و دیدگاههای روحانی را درباره بازارها شنیدند. پیش از این نشست، شایعه دستور رئیسجمهور با خروج فولاد از عرضه بورسی منتشر شده بود که رضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد و از حاضران در این نشست ضمن تکذیب این شایعه تأکید کرد: بعید است، دولت عواقب اقدام انتحاری خروج فولاد از بورس کالا را بپذیرد. گفتگو را در ادامه میخوانید:
آقای رئیسجمهور تأکید زیادی بر ضرورت صادرات و ورود ارز به کشور داشتند. صنایع پتروشیمی و فولاد هم کارنامه خوبی در این زمینه داشتهاند و از افزایش تولید و ارتقای کیفیت مطلوبی برخوردارند. همچنین سخنانی درباره ضرورت صادرات این دو صنعت بیان شد. درباره پتروشیمی هدفگذاری افزایش صادرات از 22 به 27 میلیون تن در سال جاری موردتوافق قرار گرفت. در بخش فولاد هم افزایش تولید از 11 میلیون تن سال گذشته به 15 میلیون تن در سال جاری مطرح شد که در صورت تحقق، حدود 6 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور میشود.
چنین شایعهای، بههیچوجه، صحت ندارد و در این نشست، اصلاً چنین موضوعی مطرح نشد.
بورس جایی است که باید در آن عرضه و تقاضا انجام شود و شفافیت وجود داشته باشد اما الان با قیمتهای دستوری و تعیین کف و سقف و ابطال معاملات، بورس را تحتفشار قرار دادهاند و این در حالی است که دخالتهای دولت نهفقط نتوانسته بازار و قیمتها را کنترل کند بلکه به تشنگی تقاضای بازار دامن زده است. اکنون، شاهدیم، قیمتهای بورسی با نرخ بازار اختلاف فاحشی دارند و این گپ در برخی کالاها به ارقام 50 تا 100 درصد هم میرسد. دولت اگر بخواهد همچنان قیمتگذاری دستوری را ادامه بدهد، قطعاً رانتهای عجیب دیگری به وجود خواهد آمد. همین اتفاقات و رانتخواریها را چندین سال قبل و پیش از به وجود آمدن بورس کالا نیز شاهد بودیم. اصولاً، رفتارهای دستوری دولت در هر حوزه اقتصادی، اوضاع را بدتر کرده است. با چنین وضعیتی، احتمال خروج فولاد از بورس، از مرز حرف و تهدید فراتر نخواهد کرد زیرا قطعاً دولت از پیامدهای گسترده و منفی اجرایی کردن چنین اقدامی آگاه است و بعید است، عواقب این اقدام انتحاری را بپذیرد.
وقتی بهصورت دستوری کاری را تحمیل کنند و اختلاف قیمت ارز نیمایی با بازار (آنهم ارز نیمایی 2 ماه پیش) بالای 80 درصد باشد چنین اتفاقهایی رخ خواهد داد. اختلاف قیمت بورس و بازار آزاد به دلیل تصمیم های وزارت صمت حدود 30 درصد است که رانت زیادی را ایجاد کرده است. همین باعث شده، برخی تولیدکنندگان، تمایل زیادی برای ورود به بورس نداشته باشند. از طرف دیگر، این اختلاف 30 درصدی باعث شده برخی خریداران نیز سوار بر موج شوند و رانتخواری کنند. باید عرضه و تقاضا در بورس کاملاً آزاد باشد تا تولیدکننده و مصرفکننده واقعی، بتوانند قیمت واقعی را کشف کنند.