تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۱:۵۰
بازدید: ۳۰۴
کد خبر: ۱۲۰۳۱۲
سرویس خبر : انرژی

رانت بزرگ قیرسازها در اجرای طرح قیر رایگان/ فقط ۴۰ درصد قیر رایگان در پروژه‌ها مصرف شد

می متالز - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال ۹۷ ما ۵ میلیون تن قیر رایگان به پروژه‌ها تخصیص دادیم. گزارش‌ها نشان می‌دهد حداکثر استفاده‌ای که از این قیر شده و جاده‌ای که ساخته شده، به اندازه ۲ میلیون تن بوده است. من نمی‌دانم دوستان با چه متری این همه انحراف را توجیه می‌کنند.
رانت بزرگ قیرسازها در اجرای طرح قیر رایگان/ فقط ۴۰ درصد قیر رایگان در پروژه‌ها مصرف شد

به گزارش می متالز، این هفته برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع بررسی طرح مجلس مبنی بر اعطای قیر رایگان برگزار شد. مهمانان این برنامه محسن ورزشکار عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بودند. مشروح این برنامه در ادامه آمده است:

در ابتدای برنامه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح قیر رایگان در مجلس گفت: مهمترین دلیل نمایندگان برای این طرح، بحث‌های مربوط به محرومیت‌زدایی و توسعه راه‌های روستایی و حل مشکلات موجود در بحث تامین قیر مورد نیاز برای روستاها بود. واقعیت این است که این استدلال‌ها اصلش برای ما کاملا پذیرفته است و باید برای محرومیت زدایی اقداماتی انجام دهیم.

وی ادامه داد: اما این راهی است که نمایندگان در نظر گرفتند به گواه سازمان‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و گزارش‌های مستند و مکتوبی در این مورد هست بستری برای هزاران مورد تخلف، انحراف و عدم‌تسویه و رانت برای قیرسازها و فساد ایجاد کرده است. اصل نقد ما این است. علی رغم اینکه بحث محرومیت‌زدایی و توسعه روستاها پذیرفته است اما این روش منجر به رسیدن به هدف ما نمی‌شود.

قیرسازها با کمبود عرضه قیر بازار داخلی را تشنه نگه می‌دارند

در ادامه سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: بنده اصلا به ایجاد رانت در این روش اعتقاد ندارم. در حال حاضر تولید قیر توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و آنها نیز به نیاز واقعی ما پاسخ نمی‌دهند و می‌خواهند همیشه بازار را تشنه قیر نگه دارند بدین صورت قیمت قیر خود به خود افزایش می‌یابد.

وی افزود: قیری که طبق طرح مجلس به پروژه‌ها اختصاص می‌دهیم اولا رایگان نیست بلکه به صورت تهاتری است. در این راستا ما دولت را موظف کردیم ۲ میلیون تن قیر در اختیار پروژه‌ها قرار بدهد یا از محلی که منابعش را مشخص کردیم ۴ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم بخرد و در اختیار پیمانکار یا شرکت‌های قیرساز قرار دهد و آنها به نسبتی که بین دستگاه‌های اجرایی مشخص کردیم این قیر را تخصیص دهند.

دلخوش گفت: مثلا در طرح مجلس سهم وزارت راه برای احداث راه‌های اصلی و روستایی ۵۰ درصد، سهم بنیاد مسکن ۲۱ درصد، سهم شهرداری‌ها ۱۷ درصد، سهم آموزش و پرورش ۵ درصد و حتی امسال برای احداث راه‌های بین مزارع و پایگاه‌های بسیج و پاسگاه‌های نیروی انتظامی نیز ۳ درصد سهم برای بسیج سازندگی در نظر گرفتیم.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: نیاز داخلی ما به قیر سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیون تن است. من از شما سوال می کنم شما چه به یک دستگاه اجرایی پول بدهید و درست هزینه نکند و چه قیر بدهید و قاچاق کند چه فرقی می‌کند؟ ما امسال هم در طرح مجلس تاکید کردیم که دستگاه‌های نظارتی باید نظارتشان را دقیق‌تر کنند. مجلس (کمیسیون‌های برنامه و بودجه، انرژی، عمران) هم باید گزارش سه ماه یکبار بگیرند و ظرف ۱۵ روز در صحن مجلس مطرح کنند در نتیجه ما هیچ گونه عدم نظارتی در طرح نمی‌بینیم.

باید سبد قیر داخلی و قیر صادراتی در بورس کالا از هم جدا شود

در ادامه این برنامه رادیویی، محسن ورزشکار عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران گفت: قیمت‌گذاری قیر تحت تاثیر قیمت وکیوم باتومی است که قیمت آن از طرف انجمن پالایشگاه‌ها اعلام می‌شود. این وکیوم باتوم از طرف پالایشگاه‌ها در بورس کالا با قیمت پایه عرضه می‌شود. حالا اتفاقی که منجر به افزایش غیرعادی قیمت قیر شده است چیست؟ در حال حاضر با توجه به نحوه عرضه وکیوم باتوم توسط پالایشگاه‌ها، شرکت‌های قیرساز برای خرید وکیوم باتوم مجبور هستند با هم رقابت کنند. این رقابت قیمت پایه را به اندازه ۵۲ درصد هم افزایش داده است.

وی ادامه داد: این رقابت باعث شده است قیمت وکیوم باتومی که توسط انجمن پالایشگاه‌ها اول مرداد حدود ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان اعلام شده بود، امروز در بورس کالا تا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شود. این وکیوم اگر به قیر تبدیل شود قیمت قیر تنی ۴ میلیون تومان خواهد شد. این افزایش غیرعادی قیمت قطعا به ضرر اجرای پروژه‌ها است.

ورزشکار گفت: یکی از عوامل افزایش قیمت قیر در بورس کالا جذاب شدن صادرات قیر در اثر بالا رفتن نرخ دلار است. وقتی نرخ دلار ۲۶ هزار تومان می‌شود قیمت دلاری قیر ایران پایین می‌آید و کسانی که در حوزه صادرات قیر فعال هستند حاضر می‌شوند قیمت ریالی بالاتری نیز برای خرید وکیوم باتوم پیشنهاد دهند. این اتفاق باعث می‌شود که تمام عرضه وکیوم باتوم در سبد صادراتی قرار گیرد نه داخلی.

عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران گفت: برای حل این مشکل ما باید سبد قیر داخلی و قیر صادراتی در بورس کالا را از هم جدا کنیم. ما در قیر داخلی هرچه با قیمت منطقی‌تر و بر اساس قیمت پایه وکیوم باتوم را به پروژه‌ها برسانیم، بهره‌وری افزایش می‌یابد. از آن طرف در سبد صادراتی قیر هر چقدر خواستند رقابت کنند زیرا در این حالت به پروژه‌های داخلی دیگر آسیبی نمی‌رسد.

رانت بزرگ قیرسازها در اجرای طرح قیر رایگان

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انحراف طرح قیر رایگان از اهداف اصلی خود گفت: اصل قضیه قیر تهاتری این است که ما حواله قیر به پیمانکار بدهیم و او این قیر را در پروژه‌ها صرف کند اما در عمل اتفاق دیگری رخ می دهد. متاسفانه در عمل پیمانکاران از این قیر برای تسویه بدهی استفاده می‌کنند. یعنی به جای اینکه بابت صورت هزینه مبلغی دریافت کنند، حواله قیر را نقد می‌کنند. در نتیجه هدفی که داریم اساسا اتفاق نیفتاده است. زیرا هدف ما این است که قیر را در پروژه استفاده کند نه اینکه برود حواله قیر را بفروشد.

وی در ادامه گفت: پیشنهاد ما این است که به جای قیر تهاتری، منابع مالی مستقیما به پروژه‌ها تخصیص یابد. فرق قیر رایگان با منابع نقدی این است که ریال به ریال منابع نقدی قابل کنترل است و تمام اسناد مثل هزینه کرد بودجه قابل نظارت است اما در درباره قیر ابزار نطارتی وجود ندارد. یعنی نمی‌توانیم بفهمیم این حواله‌های قیر را آیا واقعا پیمانکار راه می‌سازد یا طلب‌های قبلی را با آن صاف می‌کند.

طغیانی اظهار داشت: نکته بعدی درباره این طرح درباره رانت قیرساز است. من نمی‌دانم دوستان گزارش سازمان‌های نظارتی را مطالعه کرده‌اند یا خیر، اما در فرآیند فعلی توزیع قیر ۳۲ درصد سود نصیب قیرسازها می‌شود که یک رانت بزرگ است. ضمن اینکه در بحث کیفیت قیر هیچ کنترلی نیست. در بسیاری از مواقع قیرساز قیر بی‌کیفیت یا با مواد افزودنی را به پیمانکاران تحویل می‌دهد و قیر با کیفیت خود را در بازار دیگری می‌فروشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان در نظام انتخاباتی ما به خصوص نماینده مناطق محروم و روستایی بحثش این است که خدمتی به مردمش بکند و حق هم دارد. اما ما راه را به او غلط نشان داده‌ایم. من خودم حامی اول خدمت به مناطق روستایی هستم. ولی این راهی که داریم پیش می رویم ما را به هدف خود نمی‌رساند. لذا پیشنهاد می‌کنم عین بودجه را به پروژه‌ها تخصیص دهیم.

۲۰ شرکت قیرساز برای تامین نیاز داخلی با وزارت راه قرارداد بسته‌اند

در ادامه محسن ورزشکار عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران گفت: اشاره کردند که ۳۲ درصد رانت به شرکت‌های قیرساز داده می‌شود. از این ۳۲ درصد ۹ درصدش ارزش افزوده است. همچنین هزینه تولید و حمل وکیوم باتوم از پالایشگاه به شرکت قیرساز را هم حساب کنید. یعنی این ۳۲ درصد همه‌اش سود نیست. الان حاشیه سود شرکت‌های قیرساز کمتر از ۵ تا ۶ درصد است. بنابراین رانتی در شرکت قیرساز نیست.

وی توضیح داد: قیری که وزارت راه از شرکت قیرساز می‌گیرد توسط مرکز تحقیقات وزارت راه بررسی و ارزیابی می‌شود. تعداد شرکت‌هایی که قیر وزارت راه را تامین می‌کنند ۲۰ شرکت هستند که آزمایشگاه‌های این ۲۰ شرکت از برترین آزمایشگاه‌ها است. این شرکت‌ها مراحل مختلفی را گذراندند تا صلاحیت تحویل قیر به وزارت راه را داشته باشند. این موضوع که قیر بی‌کیفیت در قیر تهاتری به دستگاه‌های مرتبط تحویل داده شده، ادعای صحیحی نیست. این را می توانید از دستگاه‌ها و وزارت راه استعلام کنید.

عمده قیرسازها در کار صادرات قیر هستند

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: من فقط یک گزارش از سازمان‌های نظارتی را عرض میکنم. در سال ۹۷ ما ۵ میلیون تن قیر رایگان به پروژه‌ها تخصیص دادیم. گزارش این سازمان نشان می‌دهد حداکثر استفاده‌ای که از این قیر شده و جاده‌ای که ساخته شده، به اندازه ۲ میلیون تن بوده است. یعنی ما یک انحراف سه میلیون تنی در تخصیص قیر رایگان داشتیم. من نمیدانم دوستان با چه متری این همه انحراف را توجیه می‌کنند. من معتقدم در این شرایط ما نباید همچنین تصمیماتی پر هزینه‌ای را برای کشور بگیریم.

وی افزود: ما فقط در در شرق اصفهان فقط ۴۰ تا شرکت قیر داریم. یکی از دلایل رشد قارچ‌گونه شرکت قیر این است که بخش زیادی از این شرکت‌ها مقیاس کوچکی دارند و این استانداردهای مربوط به آزمایشگاه هم بر آنها حاکم نیست. این رشد قارچ‌گونه ماحصل همین طرح‌هایی است که مجلس در قانون بودجه تصویب کرده است. در سال ۹۷، ۵ میلیون تن قیر رایگان را با همین سیستم حواله‌ای و تهاتری و بدون نظارت خاصی توزیع کردیم. وقتی رانت در جایی توزیع شود رشد قارچ گونه رانت‌خوارها هم به وجود می آید.

در پایان محسن ورزشکار عضو هیات مدیره انجمن قیر ایران گفت: به نظرم اگر می‌توانیم منابع مالی برای اجرای پروژه را به صورت مستقیم در اختیار پیمانکاران قرار دهیم قطعا کسی این طرح تهاتر را پیشنهاد نمی‌کند. در حال حاضر حدود ۲۰ شرکت برای اجرای پروژه‌های داخلی طرف قرارداد وزارت راه هستند. اما ما تعداد زیادی دیگر شرکت داریم که کارشان صرفا صادرات است. در حال حاضر در بندرعباس تعداد زیادی از این شرکت‌های قیرساز فعال هستند.

عناوین برگزیده