به گزارش می متالز، خداداد غریب پور اظهار کرد: شرکت هپکو در سال ۵۴ راه اندازی شد و پس از دو بار واگذاری ناموفق به بخش خصوصی مجددا به بخش دولتی برگشت تا به مدار تولید برگردد و در این بین باید از تلاشهای رییس قوه قضاییه تشکر کرد که این اتفاق صورت گرفت.
وی افزود: در همه این مراحل قوه قضاییه نقش مثبت و حمایتی را در این زمینه ایفا کرده است.
معاون وزیر صمت بیان کرد: طبق تصمیم گیریهایی که صورت گرفت مقرر شده بود هپکو به ایمیدرو واگذار شود، اما این تصمیم تغییر کرد و به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.
وی گفت: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعهای نقش ملی خود را فارغ از اینکه سهامدار باشیم یا نباشیم وظیفه خود میدانیم که در راستای منافع ملی حرکت کنیم.
غریب پور خاطرنشان کرد: بر این اساس نشستهای مشترکی را بین شرکتهای صنعتی و معدنی هپکو برگزار شد که به پنج تفاهم رسیدند.
رییس هیات عامل ایمیدرو بیان کرد: این تفاهم نامهها بین شرکت ملی مس، مبارکه، چادرملو، گل گهر، خانه معدن و صندوق فعالیتهای معدنی با هپکو امضا شد.
وی ادامه داد: با توجه به حجم کار زیادی که در بخش معدنی و صنایع معدنی کشور وجود دارد ظرفیت شرکت هپکو در اختیار این بخش قرار میگیرد و بخش معدن نیازمندیهای خود را از این طریق تامین خواهد کرد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه ارزش این تفاهم نامهها حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که تبدیل به قرارداد خواهد شد، بیان کرد: برنامه امسال تولید ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی است و برای سال آینده این رقم ۷۰۰ دستگاه تعریف شده است.
غریب پور با بیان اینکه در آینده نیز تامین ماشین آلات معدنی نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در حال حاضر اورهال، ساخت تجهیزات، تامین قطعات موردنیاز شرکتهای بزرگ در اولویت قرار دارد.
رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: شرکتهایی که سفارش کار میدهد از نظر مالی نیز هزینههای آن را تامین میکنند.
گفتنی است؛ آیت الله رییسی ۹ اردیبهشت ماه در دیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داده بود مشکلات شرکت هپکو را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند.
کمتر از ۴۸ ساعت پس از وعده رییس قوه قضاییه، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رییس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آیت الله رییسی در این نشست تاکید کرد: تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رییس جمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس تا در مبادی ذیربط مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد.
رییس قوه قضاییه، منشاء مشکلات و آسیبهای شرکت هپکو را روش نادرست خصوصیسازی عنوان کرد و از ابطال این واگذاری به عنوان گامی بزرگ و مهم در جهت حل مشکلات این شرکت یاد کرد.میزان