به گزارش می متالز، حمیدرضا رستگار، رئیس انجمن آهن و فولاد شهر و استان تهران، درباره شایعات مربوط به خروج فولاد از بورس کالا اظهار کرد: بورس کالای کشور ما به لحاظ عملکردی، چندان شباهتی به بورسهای کالای جهانی ندارد و از بورسهای جهانی تبعیت نمیکند و بیشتر تبدیل به بازاری دولتی و دستوری شده و بعید است که دولت دست از سر این بازار بردارد. اما در مجموع طی جلساتی که برگزار شده اهداف آن ساماندهی و کنترل اوضاع بازار فولاد تشریح شد.
وی ادامه داد: البته فاصله زیادی بین نظرات با عملکردها وجود دارد و تشکیل هر جلسهای به معنای مثمرثمر بودن آن جلسه نیست.
رئیس انجمن آهن و فولاد شهر و استان تهران در خصوص دخالتهای دستوری سازمانها بخصوص سازمان صمت در بورس کالا اظهار کرد: در شرایط غیر عادی دولتها و حاکمیت این حق را دارند که در خصوص کنترل قیمتها و توزیع عادلانه ورود پیدا کنند، در کشور ما شرایط غیرعادی در بازار داخل وجود ندارد وکمبودی احساس نمیکنیم. اما دستهایی در پشت پرده به دنبال نوسانات غیرمتعارف در بازار هستند و ناظر بازار باید دقت داشته باشد که عملکردی که باعث رانت و ایجاد فساد شود، نداشته باشد. متاسفانه هر بار که محصولات با قیمتهای دستوری و غیرواقعی در بازار عرضه شده، قطعاً اطلاعیه فاسد داشته و باعث از هم گسیختگی بازار شده است.
وی افزود: اساساً بازار در کشورهای توسعهیافته و کشورهایی که دارای اقتصاد صحیح و دقیقی هستند، تعریف خاص خود را داراست. بر همین اساس بورس کالا در ایران راه اندازی شد و قرار شد که عرضه و تقاضا شفاف باشد و اگر این اتفاق در بازار میافتاد، گره گشای بسیاری از مشکلات بود. شفافیتی که مهمترین مساله بورس کالا بوده، مشاهده نمیشود و این بازار بیشتر به پایگاهی برای چانه زنی دولتیها بر سر قیمت تبدیل شده و مشکلی به مشکلات کشور اضافه کرده است. به همین جهت شفافیت بورس کالا برای اتحادیه آهن و فولاد و اعضای این صنف مشخص نیست. ضمن اینکه دخالتهای پشت پرده و پشتصحنه، باعث شده تا خیلیها به نرخ بازار اعتماد نکنند.
رستگار در پاسخ به این سوال که "آیا بهتر نیست وزارت صمت بجای رعایت کف عرضهها توسط تولیدکنندگان، به سمت اثبات بازار با قیمتگذاری و ابطال حرکت نکنند" نیز گفت: متاسفانه ابطال عرضههای فولادی اعم از شمش و بقیه کالاهای تولید شده، عامل بی ثباتی بازار شده و هرچقدر این روند بیشتر ادامه پیدا کند، اثرات و تبعات آن برای صنعت فولاد بیشترین آسیب را خواهد داشت. به همین دلیل خواستار اصلاح این مشکل هستیم. حتی در خصوص کشف نرخ، از وزارت صمت خواسته شد که باید نماینده در بازار داشته باشیم و در حضور نماینده این حوزه، کشف قیمت انجام شود، ولی با حضور تقریبا چند هزار نفر عضو که نظام توزیع آهن و فولاد را تشکیل داده و فعالیت می کنند، هیچگونه اطلاعی از عملکرد این افراد در بازار نداریم و نمیدانیم چه اشخاصی، از بورس کالا خرید می کنند و با چه قیمتی، چه ابزار و چه مجوزی به فروش میرسانند. چه بسیار خریدارانی که نظام توزیع را به نوعی دور زده و هرکاری که در توانشان بوده را انجام داده اند. اما بر این اعتقاد هستیم که این خریداران آهن، خارج از نظام توزیع هستند و براساس قوانین، غیرمجاز و متخلف شمرده میشوند.
این کارشناس صنعت فولاد تصریح کرد: عامل ثبات بازار فولاد، میتواند عرضه به اندازه شمش به تولیدکنندهها باشد که متاسفانه به دلیل کمبود شمش و مواد اولیه، کارخانهها با مشکل مواجه شدهاند و کمتر عرضه تولیدات خود را در بازار شاهد بودهاند و همین عوامل باعث گرانی آهن و فولاد و نوسانات شدید نرخ آن در بازار شده است.
رستگارنیا در خصوص نوسانات ارز بعنوان چالشی در این صنف گفت: یکی از چالشهای اساسی کشور ما، کاهش یا افزایش نرخ ارز بوده و اگر این نوسانات نرخ ارزهای خارجی کنترل شود قطعا ثبات داخلی هم ایجاد میشود، چرا که بخشی از اقتصاد، از جمله آهن و فولاد، ارتباط چندانی با ارز خارجی ندارد. عمده محصولات فولادی از ابتدا تا انتها، در داخل تولید میشود، مواد اولیه داخلی بوده و بعضاً عمده این مواد در داخل آماده می شود.
رئیس اتحادیه صنف آهن و فولاد در مورد راهکارهای پیشنهادی برای کنترل و اصلاح بازار عنوان کرد: راهی به جز تمکین از قوانین نداریم و هرکسی، باید وظیفه خودش را انجام دهد، تولیدکننده میبایست به تولید بپردازد و مصرف کننده، باید کالای منتسب با نرخ مناسب استفاده کند و توزیع کننده هم وظیفهی توزیع را دارد تا زنجیره تامین کامل باشد. انتظار میرود مسئولین رفتار خود را اصلاح کنند تا نوسانگیران و دلالان نتوانند تحت عنوان تاجر یا هرعنوانی، در این بازار ورود پیدا کنند و از این بازار بهم ریخته سودی بگیرند.
رستگار در خصوص اصلاح سامانه بهینیاب نیز پیشنهاد داد: متخصصین باید در این خصوص صحبت کنند که چه دلیلی دارد که باید ارز چند نرخی داشته باشیم، اگر خرید و فروش آهن و فولاد، در انحصار یک گروه از کل فعالین آهن و فولاد باشد، افراد تاجر و اشخاصی که چندین سال در این حوزه فعال هستند، کنار گذاشته میشوند و بورس کالا به انحصار گروه قلیلی درمیاید که اینها خیلی مطیع قانون نیستند و از هر فرصتی سوءاستفاده میکنند.