در انتظار شفاف‌سازی فدراسیون درباره پرونده شستا

به گزارش می متالز، مدیران فوتبال البته همان سیاست همیشگی سکوت را در پیش گرفتند و ترجیح دادند درباره این فاجعه شفاف‌سازی کاملی نداشته باشند. با وجود این، خیلی زودتر از حد تصور خبر شکایت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی علیه فدراسیون به دادگاه و صدور حکم توقیف اموال تأیید شد.

حسن محمدی، مدیر روابط عمومی شرکت شستا با تأیید گزارش «شهروند» رسما اعلام کرد: «خبر منتشرشده درباره شکایت از فدراسیون فوتبال و گرفتن حکم توقیف اموال مورد تأیید ماست. حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال توسط شستا گرفته شده است. تا این لحظه ۸‌میلیارد تومان از طلب خود را از فدراسیون فوتبال بابت پرداخت حقوق ویلموتس وصول کرده‌ایم و پیگیر آن هستیم مابقی بدهی خودمان را از فدراسیون دریافت کنیم».

همان‌طور که بارها در گزارش‌های مختلف به آن اشاره کرده‌ایم، نهادهای نظارتی و قوه‌قضائیه و نمایندگان مجلس به پرونده قرارداد مارک ویلموتس ورود کرده‌اند و زوایای مختلف مالی این قرارداد را بررسی می‌کنند و تمام اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون که این قرارداد را امضا کرده‌اند، هم به دادگاه احضار شده و پرونده درحال رسیدگی است. طبیعی است که مکانیزم پرداخت ٢‌میلیون یورویی شستا به ویلموتس در ترکیه هم یکی از موارد رسیدگی‌شده بود که تبعات حقوقی و ابهامات آن باعث شد که مدیران شستا قید تعامل و دادن زمان به مدیران فدراسیون را بزنند و به همین ترتیب طی‌کردن راه قانون را برای درگیرنشدن با مشکلات حقوقی بعدی در دستور کار خود قرار دادند.

مدیران فدراسیون هم در زمان گرفتن این قرض دو‌میلیون یورویی چکی به همین مبلغ در اختیار شرکت شستا قرار دادند که تاریخ آن سی‌ویکم فروردین بود. نقدنشدن این چک در زمان مقرر و رسانه‌ای‌شدن موضوع پرداخت پول ویلموتس از جیب کارگران تأمین اجتماعی و انتقادهای مطرح‌شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، فضا را به قدری ملتهب کرد که مساولان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی هیچ راهی جز پیگیری حقوق پرونده و شکایت به دادگاه و گرفتن حکم توقیف اموال نداشتند و با پیگیری امور در مجتمع قضائی شهید صدر این مساله به نتیجه رسید.

با صدور حکم توقیف اموال و ورود برخی مساولان دولتی و مساعدت آنها‌، یک توافق انجام می‌شود که فدراسیون درچند قسط هرچه سریع‌تر بدهی خود به شستا که به خاطر بالارفتن قیمت ارز دوبرابرشده را پرداخت کند و در قدم اول،‌ یک چک ٨میلیارد تومانی به شرکت شستا داده می‌شود که نقد هم شده است. حالا مدیران شستا درنظر دارند مابقی طلب خود را از فدراسیون فوتبال‌ تا پایان شهریور دریافت کنند. اتفاق بسیار مهم این است که این تسویه‌حساب باید قبل از مجمع عمومی سالیانه شرکت شستا انجام شود و مدیران شرکت تأکید دارند که فدراسیون فوتبال باید تا پایان شهریور تمام پول را به آنها برگرداند.

در این رابطه البته از مدیران شرکت شستا این انتظار وجود دارد که به شکلی شفاف میزان دقیق دریافتی خود از مدیران فدراسیون با توجه به بالارفتن قیمت ارز را اعلام کنند؛ چون یک ابهام بزرگ این است که با پایمال‌شدن حقوق کارگران تأمین اجتماعی آنها بخواهند به همان میزان معادل ریالی پولی که در آبان‌ماه به فدراسیون فوتبال قرض دادند، پول از این مجموعه بگیرند که این اتفاق اصلا قابل قبول نیست؛ چون حقوق کارگران تأمین اجتماعی نباید هزینه اشتبا‌ه‌های مدیران فدراسیون فوتبال شود.

فدراسیون هم باید در گزارشی شفاف به جامعه فوتبال اعلام کند که منبع پرداختی ٨‌میلیارد تومانی اخیر به شرکت شستا چه بوده است. به ‌هرحال فعلا این شایعه مطرح شده که از محل درآمدهای تبلیغات محیطی لیگ‌برتر این پول به حساب شستا واریز شده است؛ یعنی از جیب باشگاه‌های لیگ‌برتری که قطعا به حقیقت تبدیل‌شدن این مساله جنجال را بزرگ‌تر خواهد کرد و با اعتراض باشگاه‌ها همراه خواهد شد.

البته برخی منابع خبری هم اعلام کردند که این ٨میلیارد تومان توسط وزارت ورزش به شرکت شستا پرداخت شده که همه این اتفاقات نیازمند شفاف‌سازی است.

از اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال هم این انتظار وجود دارد که از حالت انفعال و بی‌توجهی نسبت به بحران‌های مالی فدراسیون فوتبال و اشتباه‌های مدیران خارج شوند و رسیدگی دقیق به اتفاقات داشته باشند که چرا باید بیش از ٥٠‌میلیارد تومان از درآمدهای فوتبال صرف قرارداد ویلموتس شود و شامل جریمه دوبرابری به خاطر ناتوانی مدیریت در تأمین پول در زمان مقرر شود.