معدن، نیازمند قوانین شفاف

به گزارش می متالز، برای بررسی نقش مجلس یازدهم در رشد معدن با دو نفر از نمایندگان این مجلس گفت‌وگو کرده ایم که در زیر می‌خوانید.

از معدن غفلت کرده‌ایم

عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم گفت: بخش خصوصی از قوانین متناقض و آیین‌نامه‌های یک‌شبه در بخش معدن گله دارد. در این بین نقش مجلس در توسعه بخش معدن قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. امروز مجلس یازدهم این است که دست به روان‌سازی در فضای کسب‌وکار بزند. از آنجایی که معدن نیز از این قاعده استثنا نیست، مجلس یازدهم قرار است دست به اصلاحاتی برای توسعه بیشتر فضای کسب‌وکار در بخش معدن بزند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با اشاره به اینکه معادن کشور ظرفیت بالایی در اقتصاد دارند، تصریح کرد: ظرفیت بخش معدن به آن معنایی که باید هنوز مورد توجه قرار نگرفته و به‌اصطلاح معدن آنطور که شایسته است، هنوز به میدان نیامده است. اکبری تالارپشتی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی، بهترین کار این است که دست به توسعه معدن و صنایع معدنی بزنیم، خاطرنشان کرد: امروز دشمنان، ما را در شرایط وخیمی قرار داده و باعث شده‌اند که مشکل ارزآوری داشته باشیم. در این شرایط می‌توانیم با رشد فرآوری مواد خام و ایجاد ارزش‌افزوده بخش عظیمی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم. او تاکید کرد: این مهم نیازمند یک حرکت جامع و عمومی در حوزه صنعت و معدن است که مجلس یازدهم در پی آن است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در برنامه‌های کشور از حوزه معدن غفلت کرده و نتوانسته‌ایم ظرفیت قابل قبولی از بخش معدن را فعال کنیم، گفت: برنامه مجلس یازدهم این است که بخش معدن را قوی‌تر وارد عرصه اقتصاد کشور کند.

اکبری تالارپشتی درباره اهمیت تفویض اختیار از شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها نیز گفت: هر اقدامی که بتوانیم برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی کشور انجام دهیم و به‌نوعی روان‌سازی کرده و مسیر را برای بخش خصوصی، مردم و سرمایه‌گذاران هموار کنیم، مثبت است. مسلم است کسانی که در استان‌ها و شهرستان‌ها حضور دارند باید اختیار کافی داشته باشند تا در هر موردی که پیش آمد، بدون مراجعه به مرکز بتوانند به‌سرعت تصمیم‌گیری کنند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم درباره اهمیت نقش دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها در رشد بخش معدن گفت: این بخش آنطور که باید در اقتصاد معدن حضور ندارند. در این بین دولت باید شرایط کافی برای حضور آنها در عرصه اقتصاد مهیا کند. مجلس هم وظیفه دارد که شرایط قانونی برای رشد استارت‌آپ‌ها را فراهم کند. اکبری تالارپشتی در پاسخ به این سوال که مجلس یازدهم برای توسعه بخش معدن چه برنامه‌هایی دارد، خاطرنشان کرد: با مشورت دولت و بخش‌خصوصی قرار است به جمع‌بندی مناسبی برسیم. دیدارهایی هم قرار است با مسئولان مربوطه داشته باشیم؛ به‌طور مثال چند روز قبل با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاقات کردیم تا بتوانیم هرچه بیشتر قوانینی شفاف در بخش معدن وضع کنیم. او تاکید کرد: در آخر انتظار داریم دولت قوانین مجلس را اجرایی کند.

ظرفیت بالقوه معدن در ایران

سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از نکاتی که در بیانات رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید شده، توجه بیشتر به معادن و جایگزینی آن به‌جای نفت است. متاسفانه این مهم آنطور که باید در کشور لحاظ نشده؛ بنابراین انتظار این است که مجلس یازدهم به توسعه بخش معدن توجه ویژه داشته باشد تا معادن کشور هر چه بیشتر فعال شوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معادن ظرفیت بالقوه خوبی برای اداره کشور دارند، اظهار کرد: معادن از ظرفیت رشد ارزش‌افزوده برخوردار هستند؛ بنابراین فعال‌سازی آنها از یک سو برای ما اشتغال ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ارزآوری فراوانی به ارمغان می‌آورد. او با اشاره به اهمیت دوری از خام‌فروشی گفت: وقتی سنگ را فرآوری می‌کنیم، شاهد ارزآوری و اشتغال بیشتری برای اقتصاد هستیم تا اینکه ماده معدنی را به‌صورت خام صادر کنیم. حسینی‌کیا در پاسخ به این سوال که مجلس برای دوری از خام‌فروشی چه راهکارهایی پیش‌رو دارد، گفت: با سیاست‌هایی مثل افزایش عوارض صادراتی مواد خام معدنی موافق نیستم. مجلس باید کمک کند که معدنکاران خود را بروزرسانی کنند تا بتوانند فرآوری را رشد دهند، نه اینکه با اعمال سیاست‌هایی مقابل آنها بایستد. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صادرات سنگ‌های خام قیمتی از ایران گفت: درحال‌حاضر سنگ‌های قیمتی زیادی در کشور داریم که به‌صورت خام صادر می‌شوند. کشورهای دیگر آن را فرآوری کرده و دوباره با قیمت بالاتر به ما برمی‌گردانند. حسینی‌کیا با تاکید بر اینکه باید بتوانیم در بخش فرآوری توسعه پیدا کنیم، تصریح کرد: بهتر است الزاماتی در نظر گرفته شود تا فعالان معدنی را تشویق به رشد فرآوری کنیم.

باید تسهیلات ارائه کنیم، مشوق در نظر بگیریم و به‌طور مثال بگوییم هر واحد تولیدی که دست به فرآوری مواد خام معدنی خود بزند، یک سال از پرداخت مالیات معاف می‌شود. این مسئله برای معدنکار انگیزه ایجاد می‌کند که مبلغ مالیات یک سال خود را برای رشد فرآوری محصول معدنی هزینه کند. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که برنامه امسال مجلس برای توسعه بخش معدن چیست، بیان کرد: یکی از اولویت‌های مجلس جدید توسعه بخش معدن است. حوزه معدن قوانینی دارد که اعتبار برخی از آنها منقضی شده و قابلیت استفاده ندارند؛ بنابراین باید زمینه حذف آنها فراهم شود. خلأهای قانونی وجود دارد که باید به‌عنوان طرح مطرح و در مجلس تصویب شود. حسینی‌کیا در پاسخ به این سوال که مجلس چه تدابیری برای حمایت از معدنکاران در تهیه ماشین‌آلات معدنی ارزان‌قیمت در نظر دارد، گفت: مجلس می‌تواند بدهی‌های قبلی معدنکاران را برای مدتی استمهال کند، قوانینی تصویب کند که بانک‌ها سود وام‌های‌شان را کاهش دهند و نیز سرمایه در گردش جدیدی را برای معدنکاران در نظر بگیرد.

کلام آخر

باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور، امروز توجه به بخش معدن و رشد آن اهمیت زیادی دارد. نمایندگان مجلس باور دارند که بخش معدن نتوانسته آنطور که شایسته است، رشد کند و ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های معدنی کشور بهره کافی را ببریم. در این بین مجلس یازدهم به‌دنبال توسعه این بخش و تبدیل تمام ظرفیت‌های این حوزه از بالقوه به بالفعل است. نمایندگان مجلس باور دارند قوانین متضاد و متناقض باید ازسوی مجلس حذف و برای آنها چاره‌اندیشی شود، همچنین تسهیلاتی مثل معافیت مالیاتی باید ازسوی دولت اعمال شود تا بتوانیم به توسعه بخش معدن دست یابیم.